قلم أخضر (الحركة الكردية بين الحوار والتفاوض مع نظام الأسد)

39

زاوية يكتبها: حسين قاسم

يشكل مصطلحيْ الحوار والتفاوض مدخلاً لشقاق كردي حول فتح باب التعاطي مع نظام الأسد.

فالتفاوض يقوم على أساس خلاف ونزاع بين أطراف متحاربة ومتخاصمة في الموضوع والهدف ويشترط في التفاوض وجود ضامن دولي في حالات الحرب أما الحوارفيقوم على أساس اختلاف في وجهات النظر لكن يجمعهما وحدة الموضوع والهدف وهو نقاش وتبادل للحديث لتفادي وقوع مشاكل وأزمات في المستقبل.

تداول الوسط الكردي بصورة عامة والسياسي بصورة خاصة موضوع التفاوض/الحوار مع نظام الأسد مع ما تحمله الأحاديث والنقاشات من اتهامات من بعضهم وحماس وتفاؤل من بعضهم الآخر على خلفية تواجد أطر سياسية كردية كالمجلس الوطني الكردي في ائتلاف معارض وبقاء كيانات كردية أخرى خارج أية تحالفات معلنة أو إدعائها الحيادية أمام ثنائيات نظام- معارضة وكذلك الظلال التي خلفتها إنتكاسة عفرين والمخاوف المتزايدة من تكرار ذلك السيناريو في مناطق كردية أخرى.

تبدو المخاوف الكردية محقة أمام الخيارات المحددة في هذه اللحظة الحرجة وذلك بعد صمت المجتمع الدولي أمام خرق النظام والطيران الروسي لإتفاقات وقف إطلاق النار في الجنوب السوري وإلغاء منطقة من مناطق خفض التصعيد وهو صمت مفهوم في مفاضلة الخيارات السيئة بين سلوك نظام وحشي  وتنظيمات إرهابية.

  الإطار السياسي الذي يدير مفاصل الإدارة الذاتية بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي التقدمي والتحالف الوطني الكردي  يرون أن “الرمد أهون من العمى” وأن عودة سيطرة الدولة السورية وهي بطبيعة الحال عودة النظام أهون من الاحتلال التركي بعد تأكيد مسؤولين من الإدارة الذاتية عن عدم وجود ضمانات أمريكية وغربية تحول دون تكرار سيناريو عفرين, ويستخدم هذا الإطار مصطلح الحوار مع النظام مع ما تحمله من معاني ومضامين واضحة ومفهومة, أما إطار المجلس الوطني الكردي المنضوي في الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة فيستخدم مصطلح التفاوض مع النظام ويحاول الحصول على حضور مستقل وخصوصية كردية في الإطار المعارض خاصة بعد أحتلال عفرين من قبل الدولة التركية وما سبب ذلك من إحراج لموقفه على الصعيد الشعبي وقد نجح في هذا المسار بالحصول على صفة هيئة مستقلة في اللجنة الدستورية.

يبقى وحدة الموقف السياسي الكردي ووحدة الخطاب الكردي وضرورة العودة إلى إحياء مبادرات كردية سابقة لإنشاء مرجعية كردية سورية الخطوات الأساسية والأولية والتي يجب على الإدارة الذاتية الشروع في تهيئة الأرضية المناسبة لها بإطلاق سراح معتقلي الرأي وتقديم من تبقى منهم والذين ثبت بحقهم جنح جنائية إلى محاكم علنية وشفافة وإعادة النظر في واجب الدفاع الذاتي (التجنيد الإلزامي) وإعادة النظر في وضع التعليم والتربية.

بغض النظر عن التوقيت والطرف المبادر إلى التفاوض مع النظام يبقى الإجماع الكردي والتوافق مع شريك عربي معارض ووجود وضامن دولي شروط ثلاث لبدء التفاوض مع نظام الأسد وفق قنوات مباشرة وعلنية وعلى أساس مرجعية قرار مجلس الأمن 2254 تاريخ 18 كانون الأول 2015 والذي يهدف إلى التنفيذ الكامل لبيان جنيف 30 حزيران 2012 والذي ينص بشكل واضح وصريح على “إنشاء هيئة حكم إنتقالية جامعة تخّول سلطات تنفيذية كاملة”, والعودة إلى وضع جدولي زمني جديد لإنشاء هذه الهيئة وصياغة دستور جديد وإنتخابات برلمانية ورئاسية بإشراف دولي, أساس موضوعي للشروع في التفاوض مع نظام دمشق.

نشر هذا المقال في العدد /81/ من صحيفة Bûyerpress بتاريخ 15/7/2018

التعليقات مغلقة.