الأزمة السورية من الآستانة إلى جنيف

” المطلوب من الحركة الوطنية الكردية كضرورة ملحّة هو وحدة الصف والكلمة بصدق وجدية ووضع المصلحة القومية العليا لشعبنا فوق المصلحة الحزبية الضيقة “

تنبع أهمية مؤتمر آستانة في أنه جاء بعد أحداث سياسية – عسكرية – إنسانية دامية وتراجيدية وأصبح الوضع السياسي في أدنى الدرجات حيث ضعف الدور الأمريكي والأوربي والعربي الذي كان داعماً للثورة السورية السلمية في بداياتها وإن بشكل غير مقبول يضاف إلى هذا إلى ما آل إليه وضع المعارضة العسكرية المعتدلة وانعكاساتها, نتيجة ذلك كان قلة الدعم وعدم الاكتراث بها وأحياناً إخفائها مطلقاً وبالائتلاف خاصة, وجاء بالنتيجة العدوان الروسي الايراني والمليشيات الطائفية على الشعب السوري, وخاصة في مدينة حلب التي سقطت عسكرياً نتيجة تفاهمات دولية اقليمية ( روسية – تركية) إضافة إلى تهجير أبنائها والمصير المأساوي الذي آلوا إليه، ومما زاد أهمية انعقاد مؤتمر آستانة وحضور وفد كردي من المجلس الوطني الكردي فيه بصفة ممثل عن الشعب الكردي في سوريا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية بشكل واقعي وموضوعي مستنداً إلى قرارات مؤتمر جنيف, ويعتبر هذا أمراً إيجابياً وأعطي له أهمية من قبل المجتمع الدولي وأطياف المعارضة السورية لتصبح آستانة هي الطريق إلى جنيف ووضعها تحت المظلة الدولية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة, حيث الدخول إلى الوضع السياسي وإيجاد الحل النهائي لما آلت إليه سوريا, وهنا كنا نرى من الأفضل دعوة ممثل عن بيشمركة كردستان سوريا إلى المؤتمر للمشاركة مع الوفد العسكري لفصائل المعارضة خاصة وإن طابع المؤتمر عسكري في الظاهر يهدف إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا مما يتيح بشكل أكثر التوجه إلى جنيف حيث سيعقد المؤتمر في في 8- 2 -2017 بدعوة من المبعوث الدولي دي ميستمورا كما هو مقرر, وأهمية هذا يكمن في حضور جميع أطياف المعارضة السورية بما فيها المعارضة العسكرية وكذلك ممثل الشعب الكردي (المجلس الوطني الكردي) تحت مظلة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ممثلاً بأمريكا والاتحاد الأوربي وروسيا والدول الإقليمية الفاعلة, وأساس ذلك بيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم (2254) أساساً للمفاوضات, وأن الاتفاق على وقف إطلاق النار الشامل في سوريا كلها مهم جداً وملح لأنه يساهم بل ويمهد للأمور التالية:

1-  وضع حد للقتال وسفك الدماء والتهجير والتدمير

2-  فك الحصار عن جميع المدن والبلدات والقرى المحاصرة.

3- إطلاق سراح المعتقلين وخاصة النساء في سجون النظام.

4- إدخال المساعدات الإنسانية من الغذاء والدواء للمحتاجين خاصة في المناطق المحاصرة.

أما فيما يتعلق بما قيل تحول روسيا من المشارك في القتال دعماً للنظام إلى وسيط حيادي وضامن فإن صدق هذا نراه خطوة إيجابية ومهمة تسمح لروسيا لعب دور إيجابي فاعل أكثر لحل الأزمة السورية ويؤدي إلى تغيير التحولات العسكرية على الأرض حتماً.

أما عن وضعها مسودة دستور لسوريا المستقبل يفضل وبل يجب أن يترك هذا للشعب السوري بجميع مكوناته الاثنية والدينية والمذهبية على أن يتضمن للجميع ما لهم من حقوق مشروعة عادلة وواجبات تجاه البلاد وخاصة حقوق شعبنا الكردي القومية المتمثلة بالفيدرالية إلى جانب المكونات الأخرى، فهذا شأن داخلي يخص السوريين فقط دون غيرهم. والمطلوب من المجتمع الدولي الالتزام التام بالوقوف إلى جانب الشعب السوري بتنفيذ قرارات الآستانة ومراقبة وقف إطلاق النار ومحاسبة المسؤول عن كل خرق بحزم وصرامة وخاصة من الدول الضامنة بالرغم من عدم الوثوق بالموقف الايراني العدواني, فهذا لا يخدم مصالحها وأهدافها التوسعية في المنطقة أما ما هو مطلوب من الحركة الوطنية الكردية كضرورة ملحة فهو وحدة الصف والكلمة بصدق وجدية ووضع المصلحة القومية العليا لشعبنا فوق المصلحة الحزبية الضيقة والكفّ عن الممارسات التي لا تخدم هذا الهدف النبيل في هذه المرحلة التاريخية الفاصلة وفي ظل التطورات الهامة والمستجدات الخطيرة المتسارعة.

*عضو المكتب السياسي لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )

 نشرت هذه المقالة في العدد (58) من صحيفة Buyerpress تاريخ 1/2/2017