تجارة اللحوم في قامشلو.. مصاعب ومعاناة

خاص لموقع صحيفة Buyerpress

أضحت تجارة اللحوم في الآونة الأخيرة في مدينة القامشلي و سيما في ظل هذه الظروف القاهرة في تراجع مستمر؛ حسب ما أدلى به بعض التّجار وأصحاب المحلات، الذين أكدوا أن  الحيوانات كـالبقر  وغيرها كانت تأتي من مناطق مثل منبج و الحسكة وبعض المناطق الأخرى, ولكن للأسف توقفت هذه التجارة وانعكست الحالة, إذ يتم أخذها من مدينة القامشلي  بغض النظر عن السعر، فالحيوان الذي كان يتم شراءؤه من قبل تاجر القامشلي بمائة الف، كان بمقدور التاجر الآخر من خارج المدينة  دفع مائة و خمسون الف ليرة سورية في سبيل الحصول عليه، و الكثير من تجار القامشلي و خاصة أصحاب الخانات تم الاستيلاء على أبقارهم من قبل بعض المجموعات المجهولة خارج القامشلي، وكان لحدود كردستان و التصدير إلى كردستان العراق تأثير كبير على رفع سعر اللحوم,  حتى وصل الحال بسعر كيلو اللحم منذ شهر إلى ألف ل. س، وعند ذبح البقرة من قِبل القصاب يكون السعر غالياً قد يصل إلى أكثر من2000 ل. س بالنسبة للبيع.

عند شراء اللحوم يتم وضع ختم لجنة الصّحة التّابعة لبلديّة القامشلي بعد فحص الدكتور المختص عليه ويقبض مقابل لحم بقرة كاملة 165 ل. س  وإنما خمسة وستون ل. س لكل لحم نعجة أو فطيمة ، ويتم  في هذا الوضع مخالفة كل لحم مخالف للأنظمة و القوانين سواءً من قبل لجنة الصحة التابعة لبلدية القامشلي أو لجنة التموين المُختصة من قبل كانتون الجزيرة، كما أن المخالفات المُطبقة من قبل تموين الكانتون مرتفعة ويتم ارتفاعها  تدريجياً, كما أن كوادرها غير مختصين ولا يحملون الكفاءات, وحتى لا يوجد لديهم أي ختم فقط, إنما فقط  يدققون على اللحم المفروم الجاهز ويمنعون بيعه مع العلم أن أغلب الناس يشترونه نتيجة لسعره الزاهد مقارنة مع سعر اللحم الآخر.

أما المحلات المتوزعة في الحارات, فلا يتم الكشف على اللحم من قبل هذه اللجان، مع العلم أن هناك  الكثير من التجاوزات من ناحية الذبح, وخاصة عند الذبح على أرصفة الطرقات, وهي مخالفة للقوانين و الأنظمة, لكن تبقى هذه اللجان صامتة حيال ذلك.

ولسعر الدولار المرتفع أيضا دور على معاناة الناس و أصحاب المحلات، يتوقف ذلك على التجار وتعاملهم مع الدولار, فعند رفع سعر الدولار يتم زيادة السعر لأن الشراء يتم من الدلال ويتحكم بالسعر حسب هذا الوضع، وأن الربح في الكيلو الواحد لا يتجاوز 100 ل.س لدى القصاب صاحب المحل، وأيضا لمواصفات اللحم دور في ارتفاع السعر فهناك لحم طازج و لحم مستورد.

إذا تم شراء لحم مسروق من قبل أي قصاب لا يتم الإبلاغ عنها إلى الجهات المُختصة إنما يتم حله بين بعضهم من خلال أشخاص معروفين في السوق ( العلوة ) ،

نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة فأن نسبة بيع اللحوم منخفضة بالنسبة للقصاب، وإذا استمر هذا الوضع وبقاء الدولار في ارتفاعه, سيتوقف القصاب عن الذبح لان البيع يتم بخسارة و ليس بفائدة كما يصرحون.

تقرير: حسن حسين