تركيا: إقامات جديدة للاجئين السوريين تحرمهم من أوروبا

تعتزم الحكومة التركية إصدار إقامات جديدة للاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، بهدف الحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وتنظيم شؤون السوريين الذين لا يملكون وثيقة سفر رسمية.

وستصدر الحكومة التركية نوعاً خاصاً من الإقامات للاجئين السوريين (إقامة لاجئ)، أو بطاقة تعريف لاجئ، إضافة للإقامة السياحية الموجودة أصلاً لمَن يرغب، فضلاً عن إقامة المستثمر.

وقال أحد مسؤولي تسجيل إقامات السوريين في مركز الهجرة الخاص بالأجانب، “أمنيات”، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ”العربي الجديد”، إن “الإقامة العادية أو ما يُعرف بدفتر الإقامة، قد ألغيت وحلّت محلها الإقامة الإنسانية،” وأضاف أن “هذه الإقامة تتضمّن إذن عمل ولا تُستخرج من (الأمنيات) التابعة لوزارة الداخلية التركية، بل من البلديات، بحسب المنطقة التي يقيم فيها اللاجئ السوري”.

كما أشار المسؤول ذاته إلى أن إقامة اللاجئ الجديدة، ستتضمن ميّزات تزيد أو تنقص بحسب الأوراق الشخصية الرسمية التي يمتلكها اللاجئ السوري، دون أن يحدد ماهية هذه الميّزات، لكنه لفت إلى أن “هذه الإقامة تعني بقاء اللاجئ في تركيا فقط، إذ لا يحق له الهجرة إلى أي بلد أوروبي، وسيُعاد إلى تركيا في حال وصوله، بسبب ربط بصمات اللاجئين السوريين في تركيا بدول الاتحاد الأوربي، كما أن الحكومة ستمنح السوريين الذين لا يملكون جوازت سفر إقامة لاجئ بميّزات منقوصة”.

ويسعى عدد كبير من السوريين المقيمين في تركيا للهجرة إلى أوروبا، ويقصدون تحديداً السويد والنرويج وهولندا. وتقول سمية شاكر، وهي سورية مقيمة في اسطنبول، التقاها “العربي الجديد” أمام مبنى “الأمنيات”، إن “الموظف المسؤول أخبرها بأنها أمام خيارين، إما تقديم فيزا سياحية سنوية أو الانتظار لمدة شهرين تقريباً لحين البدء باستصدار إقامة اللاجئ”.

وبحسب القانون التركي، فإن الفيزا السياحية، تتطلّب وجود وثيقة السفر، ووثيقة تثبت تحويل 6 آلاف دولار أميركي إلى الليرة التركية، وتأميناً صحياً بـ700 ليرة تركية (نحو 350 دولاراً)، وعقد إيجار سنوي مصدّق من البلدية. ويُعامَل السوري الذي يستخرج هذه الإقامة معاملة أي أجنبي آخر على الأراضي التركية.

ومن المتوقع لجوء عدد كبير من السوريين، الذين يتخذون من اسطنبول مكان إقامة مؤقت، إلى استخراج الإقامة السياحية التي لا ترتبط بقسم البصمات، كما هو الحال مع رشيد العلي، الذي قال: “لقد جئت إلى إسطنبول لأسافر بطريقة غير شرعية إلى اليونان، ومنها إلى أوروبا، لذلك سأستخرج الإقامة السياحية”، بينما فضّل ميلاد، وهو أيضاً يودّ الهجرة إلى أوروبا، عدم استصدار أي من الإقامات.

وينص اتفاق وقعته تركيا مع الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/ كانون الأول 2013، على السماح لأية دولة بإعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا عبر تركيا إلى الأراضي التركية، مقابل إعفاء الأتراك من الحصول على فيزا من أجل دخول دول الاتحاد الأوروبي، خلال 3 سنوات من بدء تطبيقه.

لكن مصلحة الهجرة والجوازات في السويد أكدت، في وقت سابق، على أنها لن تعيد أي لاجئ إلى تركيا، ونفت أن تكون قد رحّلت أي شخص رغم أنها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.

وتستضيف تركيا، بحسب أرقام الداخلية التركية، نحو مليون و400 ألف لاجئ سوري، موزعين بين المخيمات والمدن التركية.

عن العربي الجديد