أصدر طلاب جامعة كوباني، اليوم الأربعاء، بيانا أعربوا فيه عن قلقهم إزاء قرارات وزارة التعليم العالي لدى الحكومة السورية المؤقتة المتعلقة بدمج الجامعة مع جامعة حلب، إلى جانب حذف عدد من الأقسام والاختصاصات من المفاضلة الجامعية.
وطالب البيان بإعادة الأقسام والاختصاصات المحذوفة من المفاضلة الجامعية، وتوضيح القرارات المتخذة، وتثبيت الضمانات اللازمة لحماية حقوق الطلبة بصورة مكتوبة ومعلنة.
كما دعا البيان إلى مراعاة احتياجات مدينة كوباني والمنطقة، والعمل على ضمان بقاء الجامعة مستقلة ضمن منظومة التعليم العالي، بما يضمن استمرار دورها التعليمي والمعرفي وتلبية احتياجات المجتمع وتطلعات شبابه.
نص البيان:
“نتابع نحن طلاب جامعة كوباني بقلق بالغ القرارات والإجراءات الأخيرة المتعلقة بمستقبل الجامعة، ولا سيما ما يرتبط بدمج الجامعة مع جامعة حلب، إلى جانب حذف عدد من الأقسام والاختصاصات من المفاضلة الجامعية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية بشأن حقوق الطلاب ومستقبلهم الأكاديمي، ويحدّ من فرصهم في اختيار اختصاصاتهم ومتابعة تحصيلهم العلمي.
إننا نؤكد أن حق الطلاب في التعليم واختيار اختصاصاتهم وفقًا لمعايير عادلة وواضحة هو حق أساسي لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه. وإن حذف أقسام من المفاضلة دون توضيح كافٍ للأسباب والمعايير المعتمدة يحرم العديد من الطلاب من فرص تعليمية كانوا يطمحون إليها، ويضعف مبدأ تكافؤ الفرص، بما قد يؤدي إلى تهميش الطلاب وحرمانهم من حقهم في بناء مستقبلهم العلمي والمهني.
لقد اختار طلاب كوباني التمسك بحقهم في التعليم رغم الظروف والتحديات التي مرت بها المنطقة، وجعلوا من الجامعة مساحة للعلم والمعرفة وبناء المستقبل. ومن غير المقبول أن يواجهوا اليوم قرارات تقلّص خياراتهم التعليمية أو تمسّ حقوقهم الأكاديمية، دون إشراكهم في مناقشتها أو مراعاة انعكاساتها على مسيرتهم الدراسية.
كما نؤكد أن أي تغيير إداري أو دمج مؤسساتي يجب ألا يكون على حساب الطلاب، وألا يؤدي إلى تغيير خططهم الدراسية أو تحميلهم مقررات إضافية أو الانتقاص من حقوقهم المكتسبة، بل يجب أن يستند إلى معايير واضحة تضمن الاستقرار الأكاديمي وتحفظ حقوق جميع الطلاب.
وعليه، فإننا نطالب بما يلي:
1. إعادة الأقسام والاختصاصات المحذوفة من المفاضلة الجامعية، وضمان حق الطلاب في التقدم إليها، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم العالي.
2. الحفاظ على الخطط الدراسية الحالية للطلاب المسجلين حتى التخرج، وعدم تحميلهم أي مقررات إضافية نتيجة قرارات الدمج أو التغييرات الإدارية.
3. ضمان الحفاظ على المقررات التي أنجزها الطلاب، ومعدلاتهم، وسنواتهم الدراسية، وجميع حقوقهم الأكاديمية المكتسبة.
4. عدم إقصاء الطلاب من القرارات المتعلقة بمستقبل الجامعة وطلابها، وتوضيح القرارات المتخذة، وتثبيت الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم بصورة مكتوبة ومعلنة.
5. إشراك ممثلي الطلاب في اللجان والاجتماعات المتعلقة بدمج الجامعة، وفي مناقشة أي قرارات تمسّ مستقبلها، وضمان عدم اتخاذ قرارات مصيرية دون التشاور مع الطلاب والاستماع إلى مطالبهم وملاحظاتهم.
6. توضيح أسباب حذف الأقسام من المفاضلة والمعايير التي استندت إليها الجهات المعنية، وإتاحة المجال أمام الطلاب والرأي العام للاطلاع عليها ومناقشتها.
7. مراعاة احتياجات مدينة كوباني والمنطقة، والعمل على ضمان بقاء جامعة كوباني جامعةً مستقلة ضمن منظومة التعليم العالي، بما يضمن استمرار دورها التعليمي والمعرفي وتلبية احتياجات المجتمع وتطلعات شبابه.
8. مراعاة الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها طلاب مدينة كوباني والمنطقة، إذ لا يستطيع كثير منهم تحمّل تكاليف الدراسة أو الانتقال والإقامة في مدن أخرى لمتابعة تعليمهم الجامعي، مما يجعل استمرار جامعة كوباني واستقلاليتها ضرورة أساسية لضمان حقهم في التعليم وتكافؤ الفرص، وعدم حرمانهم من استكمال تحصيلهم العلمي بسبب أوضاعهم المادية.
9. ضمان استمرار جميع الطلاب الذين يتابعون دراستهم حاليًا في جامعة كوباني في مسيرتهم التعليمية حتى التخرج، وفق خططهم الدراسية الحالية، دون إجبارهم على الانتقال إلى جامعة أخرى أو تحميلهم أعباء دراسية أو مالية إضافية، مع الحفاظ على جميع حقوقهم الأكاديمية المكتسبة.
إننا نؤكد أن مطالبنا تنطلق من الحرص على الجامعة واستمرار رسالتها التعليمية، ومن حق الطلاب في الحصول على تعليم عادل ومستقر يحفظ كرامتهم ويصون مستقبلهم. كما نرفض أي إجراء يؤدي إلى إقصاء الطلاب أو تقليص فرصهم التعليمية أو الانتقاص من حقوقهم المكتسبة.
وندعو الجهات المعنية إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الطلاب، ومراجعة القرارات والإجراءات التي تمسّ مستقبلهم، والعمل على إيجاد حلول عادلة وواضحة تضمن حقوقهم وتستجيب لمطالبهم. ونؤكد تمسّكنا بحقنا في الدفاع عن مطالبنا بالوسائل القانونية والمشروعة، بما فيها الاحتجاج السلمي، حتى تحقيق مطالب الطلاب وضمان مستقبلهم الأكاديمي.
إن حقوق الطلاب ليست موضع مساومة، والعدالة التعليمية ليست مطلبًا ثانويًا، بل مسؤولية تقع على عاتق الجهات المعنية. فمستقبل جامعة كوباني وطلابها يجب أن يُبنى على الإنصاف والشفافية واحترام الحقوق، لا على تقليص الفرص وتهميش المطالب”.
التعليقات مغلقة.