سورية: بدء سريان الهدنة في حي الوعر بحمص

ويأمل موقعو الهدنة التي عقدت بين لجنة مفاوضات حي الوعر الممثلة للثوار مع “الجبهة الإسلامية”، ومسؤولين رفيعي المستوى من النظام مع حضور مهم للمندوب الإيراني لكونه متحكماً بزمام الطرف الثاني، أن تعمّر لمدة أطول هذه المرّة، وأن تكون مختلفة عمّا سبقها من حيث الوقت وآلية التنفيذ.

شروط قيد التنفيذ
ولكي تستمر الهدنة في سريانها هنالك شروط وآلية عمل سيتبعها الطرفان لتحقيق بنودها، وفي مقدّمتها بقاء الحي تحت سيطرة الثوار وعدم دخول قوات النظام إليه تحت أيّ حجة، مع إقامة حواجز مشتركة بين الطرفين تحت اسم “اللجان الشعبية” عند أطراف الحي ومداخله، ومن نافل القول إن الاختلاف الكبير حول مصير السلاح كان لصالح الثوار، باحتفاظهم به وعدم تسليمه.

والبند الثاني من حيث الأهمية يتعلق بانسحاب الطرفين من الجزيرة السكنية السابعة وجعلها منطقة منزوعة السلاح، مع حديث حول وجود رعاية أممية لهذا الانسحاب، إضافة إلى عودة أهالي هذه الجزيرة إلى بيوتهم.

أما بساتين المدينة التي يقتسم الطرفان المتنازعان السيطرة عليها فكان الاتفاق أن يكون هناك تراجعاً من قبلهما، تمهيداً لفتح طريق البساتين الواصل بين الوعر وبقية أنحاء حمص إضافة إلى طريق الميماس والمزرعة، ما يؤشر، لو نفذ هذا الشرط، إلى أن حالة الحصار التي عانى منها الوعر وأهل الوعر باتت على وشك الانتهاء.

تفعيل الدوائر الحكومية
من البنود التي اشتملت عليها الهدنة أيضاً، إعادة تفعيل عمل الدوائر الحكومية ضمن الحي، وأهمها القصر العدلي المعروف بين أهل حمص بـ”السرايا”، إضافة إلى قسم الشرطة الواقع منتصف حي الوعر الجديد ومديرتي البيئة والبريد.

وللمطلوبين من مدنيين وعسكريين حصتهم من الهدنة؛ فبعدما سوى عدّة أشخاص أوضاعهم عبر تسوية مع النظام مقابل تسليم سلاحين خفيفين، سيكون ضمن الهدنة الجديدة عفواً عن حملة السلاح لمن يرغب بتسليم سلاحه وتسوية أوضاعه الأمنية، والمطلوبون للخدمة الإلزامية سيكون أمامهم فرصة الحصول على رخصة تأجيل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ريثما يسوون أوضاعهم؛ إما بالحصول على تأجيل دراسي أو السفر أو الخدمة الإلزامية مع جيش النظام.

أما المنشقون السابقون عن جيش النظام والمنضوين تحت ألوية “الجيش الحر” وكتائبه من عسكر وضباط على اختلاف رتبهم، ستسوى أوضاعهم عبر تسريحهم من الخدمة لمن يرغب بترك السلاح منهم.

وكل هذه العروض المقدمة من النظام المتعلقة بالمطلوبين وتسوية أوضاعهم مرتبطة بقبول المطلوبين لها، فإما العودة إلى حضن النظام من جديد أو توثيق ارتباطهم بثورة السوريين ضدّ النظام المستمر بقمعه بعد 42 شهراً من انطلاق الشرارة الأولى.

ويأمل موقعو الهدنة التي عقدت بين لجنة مفاوضات حي الوعر الممثلة للثوار مع “الجبهة الإسلامية”، ومسؤولين رفيعي المستوى من النظام مع حضور مهم للمندوب الإيراني لكونه متحكماً بزمام الطرف الثاني، أن تعمّر لمدة أطول هذه المرّة، وأن تكون مختلفة عمّا سبقها من حيث الوقت وآلية التنفيذ.

شروط قيد التنفيذ
ولكي تستمر الهدنة في سريانها هنالك شروط وآلية عمل سيتبعها الطرفان لتحقيق بنودها، وفي مقدّمتها بقاء الحي تحت سيطرة الثوار وعدم دخول قوات النظام إليه تحت أيّ حجة، مع إقامة حواجز مشتركة بين الطرفين تحت اسم “اللجان الشعبية” عند أطراف الحي ومداخله، ومن نافل القول إن الاختلاف الكبير حول مصير السلاح كان لصالح الثوار، باحتفاظهم به وعدم تسليمه.

والبند الثاني من حيث الأهمية يتعلق بانسحاب الطرفين من الجزيرة السكنية السابعة وجعلها منطقة منزوعة السلاح، مع حديث حول وجود رعاية أممية لهذا الانسحاب، إضافة إلى عودة أهالي هذه الجزيرة إلى بيوتهم.

أما بساتين المدينة التي يقتسم الطرفان المتنازعان السيطرة عليها فكان الاتفاق أن يكون هناك تراجعاً من قبلهما، تمهيداً لفتح طريق البساتين الواصل بين الوعر وبقية أنحاء حمص إضافة إلى طريق الميماس والمزرعة، ما يؤشر، لو نفذ هذا الشرط، إلى أن حالة الحصار التي عانى منها الوعر وأهل الوعر باتت على وشك الانتهاء.

تفعيل الدوائر الحكومية
من البنود التي اشتملت عليها الهدنة أيضاً، إعادة تفعيل عمل الدوائر الحكومية ضمن الحي، وأهمها القصر العدلي المعروف بين أهل حمص بـ”السرايا”، إضافة إلى قسم الشرطة الواقع منتصف حي الوعر الجديد ومديرتي البيئة والبريد.

وللمطلوبين من مدنيين وعسكريين حصتهم من الهدنة؛ فبعدما سوى عدّة أشخاص أوضاعهم عبر تسوية مع النظام مقابل تسليم سلاحين خفيفين، سيكون ضمن الهدنة الجديدة عفواً عن حملة السلاح لمن يرغب بتسليم سلاحه وتسوية أوضاعه الأمنية، والمطلوبون للخدمة الإلزامية سيكون أمامهم فرصة الحصول على رخصة تأجيل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ريثما يسوون أوضاعهم؛ إما بالحصول على تأجيل دراسي أو السفر أو الخدمة الإلزامية مع جيش النظام.

أما المنشقون السابقون عن جيش النظام والمنضوين تحت ألوية “الجيش الحر” وكتائبه من عسكر وضباط على اختلاف رتبهم، ستسوى أوضاعهم عبر تسريحهم من الخدمة لمن يرغب بترك السلاح منهم.

وكل هذه العروض المقدمة من النظام المتعلقة بالمطلوبين وتسوية أوضاعهم مرتبطة بقبول المطلوبين لها، فإما العودة إلى حضن النظام من جديد أو توثيق ارتباطهم بثورة السوريين ضدّ النظام المستمر بقمعه بعد 42 شهراً من انطلاق الشرارة الأولى.

ويأمل موقعو الهدنة التي عقدت بين لجنة مفاوضات حي الوعر الممثلة للثوار مع “الجبهة الإسلامية”، ومسؤولين رفيعي المستوى من النظام مع حضور مهم للمندوب الإيراني لكونه متحكماً بزمام الطرف الثاني، أن تعمّر لمدة أطول هذه المرّة، وأن تكون مختلفة عمّا سبقها من حيث الوقت وآلية التنفيذ.

شروط قيد التنفيذ
ولكي تستمر الهدنة في سريانها هنالك شروط وآلية عمل سيتبعها الطرفان لتحقيق بنودها، وفي مقدّمتها بقاء الحي تحت سيطرة الثوار وعدم دخول قوات النظام إليه تحت أيّ حجة، مع إقامة حواجز مشتركة بين الطرفين تحت اسم “اللجان الشعبية” عند أطراف الحي ومداخله، ومن نافل القول إن الاختلاف الكبير حول مصير السلاح كان لصالح الثوار، باحتفاظهم به وعدم تسليمه.

والبند الثاني من حيث الأهمية يتعلق بانسحاب الطرفين من الجزيرة السكنية السابعة وجعلها منطقة منزوعة السلاح، مع حديث حول وجود رعاية أممية لهذا الانسحاب، إضافة إلى عودة أهالي هذه الجزيرة إلى بيوتهم.

أما بساتين المدينة التي يقتسم الطرفان المتنازعان السيطرة عليها فكان الاتفاق أن يكون هناك تراجعاً من قبلهما، تمهيداً لفتح طريق البساتين الواصل بين الوعر وبقية أنحاء حمص إضافة إلى طريق الميماس والمزرعة، ما يؤشر، لو نفذ هذا الشرط، إلى أن حالة الحصار التي عانى منها الوعر وأهل الوعر باتت على وشك الانتهاء.

تفعيل الدوائر الحكومية
من البنود التي اشتملت عليها الهدنة أيضاً، إعادة تفعيل عمل الدوائر الحكومية ضمن الحي، وأهمها القصر العدلي المعروف بين أهل حمص بـ”السرايا”، إضافة إلى قسم الشرطة الواقع منتصف حي الوعر الجديد ومديرتي البيئة والبريد.

وللمطلوبين من مدنيين وعسكريين حصتهم من الهدنة؛ فبعدما سوى عدّة أشخاص أوضاعهم عبر تسوية مع النظام مقابل تسليم سلاحين خفيفين، سيكون ضمن الهدنة الجديدة عفواً عن حملة السلاح لمن يرغب بتسليم سلاحه وتسوية أوضاعه الأمنية، والمطلوبون للخدمة الإلزامية سيكون أمامهم فرصة الحصول على رخصة تأجيل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ريثما يسوون أوضاعهم؛ إما بالحصول على تأجيل دراسي أو السفر أو الخدمة الإلزامية مع جيش النظام.

أما المنشقون السابقون عن جيش النظام والمنضوين تحت ألوية “الجيش الحر” وكتائبه من عسكر وضباط على اختلاف رتبهم، ستسوى أوضاعهم عبر تسريحهم من الخدمة لمن يرغب بترك السلاح منهم.

وكل هذه العروض المقدمة من النظام المتعلقة بالمطلوبين وتسوية أوضاعهم مرتبطة بقبول المطلوبين لها، فإما العودة إلى حضن النظام من جديد أو توثيق ارتباطهم بثورة السوريين ضدّ النظام المستمر بقمعه بعد 42 شهراً من انطلاق الشرارة الأولى.

ويأمل موقعو الهدنة التي عقدت بين لجنة مفاوضات حي الوعر الممثلة للثوار مع “الجبهة الإسلامية”، ومسؤولين رفيعي المستوى من النظام مع حضور مهم للمندوب الإيراني لكونه متحكماً بزمام الطرف الثاني، أن تعمّر لمدة أطول هذه المرّة، وأن تكون مختلفة عمّا سبقها من حيث الوقت وآلية التنفيذ.

شروط قيد التنفيذ
ولكي تستمر الهدنة في سريانها هنالك شروط وآلية عمل سيتبعها الطرفان لتحقيق بنودها، وفي مقدّمتها بقاء الحي تحت سيطرة الثوار وعدم دخول قوات النظام إليه تحت أيّ حجة، مع إقامة حواجز مشتركة بين الطرفين تحت اسم “اللجان الشعبية” عند أطراف الحي ومداخله، ومن نافل القول إن الاختلاف الكبير حول مصير السلاح كان لصالح الثوار، باحتفاظهم به وعدم تسليمه.

والبند الثاني من حيث الأهمية يتعلق بانسحاب الطرفين من الجزيرة السكنية السابعة وجعلها منطقة منزوعة السلاح، مع حديث حول وجود رعاية أممية لهذا الانسحاب، إضافة إلى عودة أهالي هذه الجزيرة إلى بيوتهم.

أما بساتين المدينة التي يقتسم الطرفان المتنازعان السيطرة عليها فكان الاتفاق أن يكون هناك تراجعاً من قبلهما، تمهيداً لفتح طريق البساتين الواصل بين الوعر وبقية أنحاء حمص إضافة إلى طريق الميماس والمزرعة، ما يؤشر، لو نفذ هذا الشرط، إلى أن حالة الحصار التي عانى منها الوعر وأهل الوعر باتت على وشك الانتهاء.

تفعيل الدوائر الحكومية
من البنود التي اشتملت عليها الهدنة أيضاً، إعادة تفعيل عمل الدوائر الحكومية ضمن الحي، وأهمها القصر العدلي المعروف بين أهل حمص بـ”السرايا”، إضافة إلى قسم الشرطة الواقع منتصف حي الوعر الجديد ومديرتي البيئة والبريد.

وللمطلوبين من مدنيين وعسكريين حصتهم من الهدنة؛ فبعدما سوى عدّة أشخاص أوضاعهم عبر تسوية مع النظام مقابل تسليم سلاحين خفيفين، سيكون ضمن الهدنة الجديدة عفواً عن حملة السلاح لمن يرغب بتسليم سلاحه وتسوية أوضاعه الأمنية، والمطلوبون للخدمة الإلزامية سيكون أمامهم فرصة الحصول على رخصة تأجيل مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر ريثما يسوون أوضاعهم؛ إما بالحصول على تأجيل دراسي أو السفر أو الخدمة الإلزامية مع جيش النظام.

أما المنشقون السابقون عن جيش النظام والمنضوين تحت ألوية “الجيش الحر” وكتائبه من عسكر وضباط على اختلاف رتبهم، ستسوى أوضاعهم عبر تسريحهم من الخدمة لمن يرغب بترك السلاح منهم.

وكل هذه العروض المقدمة من النظام المتعلقة بالمطلوبين وتسوية أوضاعهم مرتبطة بقبول المطلوبين لها، فإما العودة إلى حضن النظام من جديد أو توثيق ارتباطهم بثورة السوريين ضدّ النظام المستمر بقمعه بعد 42 شهراً من انطلاق الشرارة الأولى.