ما سر استمرار المجلس الكوردي في الإئتلاف السوري بالرغم من إعلان افلاسه(؟!)

82

 

محفوظ رشيدبقلم :م. رشيد

نشرت العديد من وسائل الأعلام نبأ افلاس الائتلاف السوري المعارض ومنها فضائية أورينت المعارضة، التي استضافت الأسبوع الفائت في برنامج تفاصيل الحواري (بعنوان: بعد إعلان الائتلاف افلاسه إلى أين؟) كلاً من السادة سامر العاني الناطق باسم حكومة طعمة الانتقالية والمعارضين المعروفين عمر كوش وزكريا صقال، وخلاصة الحلقة هي أن الائتلاف يتشكل من شخصيات ومجموعات متكتلة ومتصارعة لتأمين مصالحها الشخصية ضمن أطر وتشكيلات نظرية ومكتبية لا وجود لها على أرض الواقع، ولتنفيذ أجندات الأطراف الدولية الداعمة والممولة لها، وهو منخور داخلياً منذ تاسيسه بسبب الفساد الاداري والمالي والسياسي المستشري في شرايينه ومفاصله، فلم يستطع تمثيل إرادة الشعب السوري المعارض، وفشل في التعبيرعن طموحاته وتحقيق مطاليبه، وقد أصبح وبالاً على الحراك السوري (فالفنادق تزيد وتعمق الخنادق)، وعاملاً اضافياً في اطالة وتفاقم الأزمة الكارثية، التي يعيشها الشعب من قتل ودمار ونزوح ويعاني بسببها المآسي والويلات. لم أتفاجأ مما طرح في ذاك اللقاء من أرقام ووقائع ومواقف (وعلى لسان شهود من أهله)، بل أثبتت صحة موقفنا المتحفظ على انضمام المجلس الوطني الكوردي إلى الائتلاف منذ البداية لاعتبارات وطنية عامة وقومية خاصة، مع احترامنا لبعض الكيانات الوطنية المخلصة المنخرطة في صفوفه ونواياها الشريفة والنزيهة، فعلى الصعيد الكوردي لم تكن الكتلة الكوردية فعالة ومؤثرة في تحديد مساره ورسم قراره، فوجودها (فقط) حققت التعددية الشكلية للائتلاف وأضفت الشرعية على تركيبته سورياً وجمّلت صورته دولياً، وكذلك لتحقيق التوازن والرجحان في حالات خاصة كالانتخابات لصالح كتلة ضد أخرى(بدون مقابل ؟!)، بسبب عدم انسجامها واختلاف آرائها ومواقفها وتوجهاتها، وبخاصة الأعضاء الكورد الذين سبقوا المجلس الكوردي في الائتلاف ضمن كيانات أخرى وحسبوا على غوتته بعد الانضمام(؟!). وقانون السيادة التي أصدرها الائتلاف غداة التوقيع على الوثيقة مع المجلس الكوردي نسفها نصاً وروحاً، وتصريحات قادة الائتلاف المتنفذين تؤكد على تقليص دور ممثلي المجلس الهامشي والتجميلي والشكلي أصلاً في هيئاته عمداً وقصداً، فهناك من يعتبرون الوثيقة قد ولدت ميتة، فلم ولن يعمل ببنودها في إدارات ومؤسسات الائتلاف لأنها ألغت نفسها بنفسها، فموادها تناقض بعضها البعض من منظار قانوني ومفهوم سياسي ومنطلق لغوي وإجراء إداري..، وهناك منهم من ينفون بالمطلق وجود قضية كوردية ومناطق كوردية في سوريا، وآخرون يرون القضية الكوردية عبارة عن إشكالات فنية ستناقش تحت قبة البرلمان المرتقب تأسيسه بعد انتهاء الأزمة وفق منطلقات العروبة السائدة، ومقتضيات الصراع الدائر، وسقف المواطنة المجردة..، كما أن سلوك وتصرفات البارزين في الائتلاف تدل بوضوح على الذهنية الشوفينية والنظرة الشمولية والعقلية الإقصائية لديهم، فلا ينظرون إلى ممثلي المجلس على أنهم شركاء حقيقيون وممثلون عن مكون رئيسي وأصيل من سوريا شعباً وأرضاً، ولا يشركونهم في مؤسسات الائتلاف وفق النسبة المتفقة عليها من المخصصات والاستحقاقات، ويتجاهلونهم حين وضع الرؤى والمواقف السياسية تجاه الأحداث المستجدة والمحطات الرئيسية دون الإشارة بايجابية إلى الكورد بكلمة واحدة كمؤتمر جنيف2 ولقاء موسكو، ويصدرون بيانات مؤيدة للمجموعات المتطرفة كجبهة النصرة وأخواتها كما حصل في سري كانييه (رأس العين) والحسكة سابقاً، وداعش في تل كوجر(اليعربية) وتل تمر لاحقاً، والتي ترتكب انتهاكات فظيعة وتنفذ عمليات إرهابية في المناطق الكوردية، وأخرى منددة للقوات الكوردية المدافعة عنها تستهدف النيل منها وتشويه صورتها لإخفاء الحقائق وتضليل الرأي العام لغايات سياسية لصالح جهات معادية لتطلعات الشعب الكوردي في الحرية والأمن والاستقرار، متناسين مطالب المجلس في احترام الخصوصية الكوردية، وضاربين عرض الحائط حقوق الكورد في إدارة وحماية مناطقهم خلال المرحلة الانتقالية الراهنة.

الآن وقد أصبح الائتلاف اسماً على هيكلٍ مترهلٍ مقبلٍ على التفكك أو احتواء بعض بقاياه من قبل جهات أجنبية، فقد أعلن فشله في تنفيذ المهام المنوطة به، ولم يعد له أي تأثير في رسم الخارطة السياسية لسوريا حاضراً ومستقبلاً، ودوره مرشح للتقلص في ضوء التطورات والتحولات الجارية في المنطقة، وتغير موازين القوى على الأرض، وبخاصة بعد التئام مجلس التعاون الخليجي وتوحده، وتوقف دوله عن دعم الائتلاف سياسياً ومالياً، وكذلك تبلور الموقف العربي من الأحداث في المنطقة بقيادة العربية السعودية بعد تسلم الملك سلمان بن عبد العزيز لمقاليد السلطة فيها، مع عودة مصر برئاسة السيسي إلى دورها الريادي الفاعل بالتفاهم والتوافق مع القوى الدولية العظمى (وعاصفة الحزم في اليمن شاهد ودليل على ذلك)، وانطلاق لقاءات المعارضة السورية في القاهرة وبحضور قسم من الائتلاف تمهيداً وتحضيراً لمبادرة روسيا لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية عبر الحوار المزمع إطلاقه بينها وبين النظام في موسكو قريباً. إن بقاء المجلس في الائتلاف مع عدم التزام قواها الأساسية بالوثيقة الموقعة مع المجلس الكوردي، ومنها الإقرار بالحقوق القومية للشعب الكوردي وفق العهود والمواثيق الدولية ضمن سوريا مدنية فدرالية ديموقراطية وطناً لكل أبنائها بمختلف أعراقها وأديانها وطوائفها، يناقض مقررات مؤتمرالمجلس الوطني الكوردي الأول، والتي تقضي ببقائه كتلة كوردية مستقلة تحاور جميع الأطراف الوطنية وتتعاون وتنسق مع تلك التي تتبنى رؤى المجلس وتؤيد توجهاته، وهذا ما كان سبباً في خلق الخلاف والشرخ بين مكونات المجلس، وتقليص حجم مكونات المجلس وإضعافه، وبالتالي مانعاً لوحدة الصف الكوردي وخطابه،وقد بدا جلياً عندما طالبت قيادة الائتلاف المجلس التفسير والتبرير لاتفاقية دهوك مع TEV-DEM وخيّره بين الاتفاقية أو الائتلاف. وبقي علينا أن نطرح للمعنيين والمتابعين والمهتمين للشأن الكوردي عدة أسئلة برسم الاجابة والمناقشة هي:

• ما سر بقاء المجلس في الائتلاف بالرغم من إعلان (فشله) إفلاسه السياسي والمالي والإداري؟؟ وما جدوى الاستمرار فيه ؟؟

• ماذا حقق المجلس الكوردي في الائتلاف من انجازات ملموسة ومكاسب عينية لصالح القضية القومية في سوريا مادياً ومعنوياً على الصعيدين المرحلي والاستراتيجي منذ انضمامه ولتاريخه، وبخاصة لجماهير المجلس المرابطين في الداخل، والذين يحتاجون إلى أدنى مقومات العيش ومستلزمات الصمود؟؟

• هل هناك متورطون من الكتلة الكوردية في الائتلاف أو من في حكمهم في ملفات الفساد؟؟ وما طبيعة وشكل التورط؟؟ وما هي آليات التحقق والمحاسبة؟؟

• لماذا أصبح ممثلو المجلس لاجئين في الدول الأوربية تاركين مهامهم في الائتلاف؟؟ ومن يتحمل مسؤوليتهم ؟؟

25/03/2015

التعليقات مغلقة.