المجلس العام في الإدارة الذاتية: العقد الاجتماعي يهدف لتوزيع الاختصاصات ضمن هيكلة الإدارة الذاتية

اجتمعت اللجنة الموسعة لصياغة ميثاق العقد الاجتماعي، في الرابع من كانون الأول الجاري ـ بناءً على دعوة من المجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ـ واستمر الاجتماع لأربعة أيام، جرى خلالها تعديل وحذف بعض المواد وإضافة البعض منها، بعد الاتفاق والتصويت من قبل أعضاء اللجنة، حيث ستُقدَّم مسودة العقد الاجتماعي للمجلس العام؛ للمصادقة عليه ليصبح دستورًا رسميًا في شمال وشرق سوريا.

فاطمة خليل (نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا)، أوضحت في تصريح، لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، أنّ العقد الاجتماعي يهدف لتوزيع الاختصاصات ضمن هيكلة الإدارة الذاتية، ولتبني نظام اللامركزية الإدارية، وتمكين أطياف المجتمع ومكوناته كافة للعب دورها في الإدارة، كما يرسم العقد الاجتماعي أُنموذج المشاركة السلمية في الإدارة الذاتية.

وقالت خليل، إنّ ميثاق العقد الاجتماعي يعالج المشكلات التي لم يتطرق لها ميثاق الإدارة الذاتية الأساسي، ولملء ثغراته، مشيرة إلى أن العقد الاجتماعي الجديد مؤلف من 109 مواد موزعة في 5 فصول و4 أبواب، بدءًا بالديباجة التي تعتبر جوهر العقد وخطوطه العريضة ودوافع شعب شمال وشرق سوريا لتشكيل الإدارة التي تمثل هذا الشعب، والمبادئ الأساسية للإدارة، والحقوق والحريات التي لا يمكن التنازل عنها، ونظام العدالة الاجتماعية، ومجموعة من الأحكام العامة.

وصيغت مواد تختص بمنسقية المرأة ومجلس المرأة للعدالة الاجتماعية وأُقرّت بعض المواد للاعتراف بمجلس المرأة لشمال وشرق سوريا ممثلًا شرعيًا للنساء كافة، كما أُدرجت في العقد مواد تتعلق بحماية حقوق الطفل، وحق المرأة في الدفاع المشروع وتنظيم تشكيلات تحميها.

ختامًا نوّهت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، “فاطمة خليل” إلى أنّ تعديل المبادئ العامة للعقد الاجتماعي يتطلب موافقة مجالس الشعوب في الإدارات الذاتية والمدنية وثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا، في حين يمكن تعديل المواد الأخرى من العقد الاجتماعي بموافقة مجالس الشعوب في الإدارات وثلث أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي لشمال وشرق سوريا.