الدنمارك تدرس طريقة لإعادة السوريين “غير المضطهدين” إلى بلادهم

قالت كارن هايكروب وزيرة العدل في الدنمارك، إن”غالبية اللاجئين الذين يقدمون طلباتهم في هذه الفترة ليسوا مضطهدين على الصعيد الشخصي في بلادهم”. و إن عددا كبيرا يأتي “من مناطق في سوريا يتعرض فيها المدنيون لهجمات غير مقصودة”.
وحسب الوزيرة فإن هذا سبب يجعل الحكومة تفكر في دراسة “سبل إعادة هؤلاء إلى ديارهم كلما تحسنت الأوضاع تدريجيا في بلدهم الأم سوريا”.
وأعلنت الحكومة الدنماركية أنها ستبدأ العمل على إصدار تصاريح إقامة مؤقتة، لتواجه تدفق طلبات اللجوء وخصوصاً من جانب اللاجئين السوريين.
وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن عدد طالبي اللجوء منذ بداية العام تضاعف لأكثر من أربع مرات، ووصل عدد طلبات اللجوء بين الأشهر كانون الثاني وآب، إلى 7900 ملفاً أي أكثر من عدد الطلبات التي قدمت في العام 2013.
وفي بيان حول الموضوع عبرت جوها شميت نيلسن، المسئولة في ائتلاف الحمر ـ الخضر، الحليف للحكومة عن أسفها للإجراءات الجديدة، واعتبرت أنها ستؤدي إلى “عواقب كارثية” على السوريين الفارين من أعمال العنف التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت إن “عائلات اللاجئين ستعيش مشاعر خوف دائم” بانتظار وصول الشرطة التي ستعيدهم إلى بلادهم.
من جهة أخرى، أعلنت الحكومة أن المقيمين الدنماركيين الذين يعتزمون المشاركة في نزاع مسلح في الخارج، سيعاقبون بمنع الخروج من البلاد وقد يحكم عليهم بالسجن لدى عودتهم. بينما سيخسر من يحمل الإقامة .
وتمنح الإقامة في الدنمرك لمدة سنة قابلة للتجديد سنتين إضافيتين.

عن راديو روزنة