(قسد) تمنع استخدام المدارس للأغراض الحربية ووضع أي معدات أو أسلحة بالقرب منها في مناطق سيطرتها

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التزامها بالامتناع عن استخدام المدارس للأغراض الحربية وعن وضع أي معدات أو أسلحة بالقرب منها إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى كأن تكون المدارس معرضة لعدوان من أطراف عسكرية أخرى وتحتاج إلى حماية وذلك بالتنسيق الكامل مع السلطات المدنية المختصة مثل هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باعتبارها الجهة المدنية المخولة والسلطة الناظمة للعملية التعليمية والتربوية والمدارس والمرافق التعليمية.

وقالت إنها ستباشر اعتبارا من يوم الإثنين 13 تموز (يوليو) الحالي، بعملية إخلاء المواقع التي تصنفها هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية كمدرسة لإتمام العملية التدريسية باعتبارها السلطة المدنية والرسمية ومخولة بالقرار اصولاً.

وأشارت في بيان نشر على موقعها الرسمي، أمس الإثنين استناداً إلى قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1998 (2011) و 2143 (2014)  بشأن الاستخدام العسكري للمدارس من قبل القوات العسكرية وما له آثار على سلامة الأطفال والعاملين في مجال التعليم، تؤكد على الحق في التعليم أثناء النزاعات المسلحة وتخفيف تأثير النزاع على الأطفال وسلامتهم وسلامة العاملين في المجال التعليمي وتقديم التسهيلات الضرورية وحمايتهم من مخاطر العمليات العسكرية في المناطق الخاضعة لسيطرتها الأمنية والعسكرية في سوريا.

وأكد البيان على التزم قوات سوريا الديمقراطية بأخذ الاحتياطات أثناء مهاجمة المدارس التي يتم التعرف على أهداف عسكرية فيها لتجنب إلحاق الضرر المباشر أو العارض بها، واللجوء إلى المستشارين القانونيين المرافقين للعمليات العسكرية لمساعدة القادة في اتخاذ القرار.

وأضافت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، يجب على جميع القادة العسكريين في (قسد) في المقرات الرئيسية والضباط الميدانيين والأفراد العسكريين الخاضعين لقياداتهم أن يكونوا على إطلاع تام بهذه التعليمات وأن تدرج هذه الوثيقة في جميع برامج التدريب في المدارس والأكاديميات العسكرية التابعة لقوات (قسد). مشيرة ” تدرج هذه التعليمات في قواعد الاشتباك العسكرية والسياسات العسكرية ذات الصلة وفي التخطيط العسكري الشامل للعمليات العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية والاستعداد لها وتنفيذها”. منوهة بأن القادة والضباط والأفراد سيتعرضون لعقوبات في حال عدم الالتزام.

كما سمحت للسلطات المدنية والجهات الفاعلة في المجال الإنساني بعد التنسيق والموافقة مع هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية بالوصول إلى المواقع ومراجعة حالة المدارس، وبحسب ما تقتضيه الإمكانيات والحاجة، لبذل جهود تقييم الأضرار التي لحقت بالمدارس وإزالة المخاطر العسكرية مما يتيح إعادتها لطبيعتها المدنية.