يرى المجلس الوطني الكردي في الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بتاريخ ٣٠ كانون الثاني المنصرم خطوة تتطلب تعاملاً مسؤولاً.
وقال المجلس الوطني، في البيان، إنه يأمل أن يُنفَّذ الاتفاق بجدية وبصورة مستدامة، بما يجنّب البلاد مزيداً من المعاناة والتوتر وعودة النازحين إلى ديارهم.
ويعتبر المجلس أن هذا الاتفاق، والمرسوم الرئاسي رقم (١٣)، مدخلاً لإطلاق حوار وطني جاد بين الحكومة السورية وممثلي الشعب الكردي.
وأشار إلى أن الاتفاق يجب أن يهدف إلى تحقيق الحقوق القومية المشروعة، ورفع المظالم التاريخية كافة، وتثبيتها دستوريا.
وأكد المجلس أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية، على أساس الشراكة الحقيقية والعدالة والمساواة، يشكّل الركيزة الأساسية لصون المصلحة الوطنية العليا، ويؤمّن الأمن والاستقرار المستدام، ويكفل العيش الكريم لجميع السوريين دون استثناء.
التعليقات مغلقة.