برلمان شرق ليبيا يجيز لمصر التدخل العسكري لصد “الاحتلال التركي”

أعطى برلمان شرق ليبيا الضوء الأخضر لمصر للتدخل العسكري لصد هجوم القوات التركية المتحالفة مع قوات حكومة الوفاق، غير أن القاهرة لم تعلن بعد عن قرارها الرسمي بدخول المعترك الليبي، وإن كان الرئيس السيسي قد هدد بذلك.

في رد على التراجع الكبير لقوات حفتر بعد التدخل العسكري التركي لصالح قوات الوفاق، خوّل مجلس النواب الليبي في طبرق المؤيد لقوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر، القوات المسلحة المصرية بالتدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري “إذا دعت الحاجة”.

وجاء ذلك في بيان نشره المجلس على موقعه الرسمي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، 14 تموز(يوليو) 2020، إذ تحدث البيان عن أن “تضافر الجهود الليبية والمصرية يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة”.

ووضع البيان شرط تدخل القوات المسلحة المصرية لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت “هناك خطر داهم وشيك يطال أمن بلدينا”، وأن “التصدي للغزاة يضمن استقلالية القرار الوطني الليبي ويحفظ سيادة ليبيا ووحدتها”.

وذكر المجلس في بيانه بما “تمثّله جمهورية مصر العربية من عمق استراتيجي لليبيا على كافة الأصعدة، الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على مرّ التاريخ، وبما تمثّله المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي من تهديد مباشر لبلادنا ودول الجوار، وفي مقدمتها الشقيقة” مصر.

وأعاد البيان التشديد على أن مجلس النواب يرحب بما جاء في كلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور ممثلين عن القبائل الليبية”، وأن  الشعب الليبي يطالب بـ”ضمان التوزيع العادل لثرواته وعائدات النفط وضمان عدم العبث بها” لصالح من سماهم بـ”المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذّر في نهاية حزيران/يونيو من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده الى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا. لكن لم تأت أيّ إشارة لاحقة على قرار مصري بالتحرك العسكري في ليبيا.

وبحث السيسي بداية هذا الشهر مع عدد من المسؤولين بالحكومة المصرية خطط تأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتداداً للحدود الدولية لمصر.

يذكر أن مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنتخب منتصف عام 2014 انقسم على نفسه العام الماضي إلى مجلسين. الأول في مدينة طبرق أقصى شرق البلاد ويرأسه “عقيلة صالح”، والآخر في العاصمة طرابلس ويرأسه “حمودة سيالة”.

وتعيش ليبيا انقسامًا سياسيًا بين طرفين رئيسين، قوات شرق ليبيا، المسماة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، وحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا في طرابلس. وتدور معارك شديدة بين الجانبين منذ محاولة قوات حفتر السيطرة على العاصمة، قبل أن ينهار هجوم هذه القوات بعد تدخل عسكري تركي لصالح حكومة الوفاق.

وكانت وسائل إعلام تركية نقلت عن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، يوم الاثنين، أن مقترح وقف إطلاق النار مرفوض إلا بانسحاب قوات خليفة حفتر من مدينتي سرت والجفرة . وأجبرت حكومة طرابلس قوات حفتر على الانسحاب إلى سرت، المدخل الرئيسي لآبار النفط في شرق ليبيا.

المصدر: وكالات