هيئة أوروبية تدعو إلى عدم الاكتفاء بمحاكمة داعش وفق القوانين المحلية

قالت هيئة مدعومة من الاتحاد الأوروبي اليوم السبت، إنه يجب توجيه اتهامات ارتكاب جرائم في حق “المقاتلين الأجانب” التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، والعائدين إلى أوطانهم من العراق وسوريا.

وأوضحت شبكة الإبادة الجماعية، وهي هيئة أنشأها الاتحاد الأوروبي في عام 2002 للتنسيق بين المحققين والمدعين العامين، أن العديد من المشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، يواجهون حاليا اتهامات بموجب قوانين الإرهاب المحلية فقط.

وقالت الهيئة التي يوجد مقرها في وكالة التعاون القضائي الأوروبية يوروجيست، إنهم قد يواجهون اتهامات أوسع بموجب القوانين الدولية التي تغطي أسوأ الجرائم التي تحدث أثناء الصراعات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقالت في تقرير: “لا ينبغي اعتبار داعش منظمة إرهابية فحسب”.

وأضافت أن تنظيم داعش يمكن معاملته بموجب القانون الإنساني الدولي “كطرف في نزاع مسلح في العراق وسوريا”.

ولذلك، تقول الهيئة، “يمكن أن يكون أعضاؤه ومقاتلوه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم دولية أساسية أخرى”.

وقال تقرير الهيئة إن أمثلة على المقاتلين الأجانب العائدين الذين يحاكمون بتهم تراكمية موجودة بالفعل في فرنسا وألمانيا وهولندا.

وتقول شبكة الإبادة الجماعية إنه يمكن إقامة مثل هذه المحاكمات على نطاق عالمي لمحاكمة المقاتلين الأجانب الآخرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية.

وقال التقرير “إن محاكمة جرائم الإرهاب مقترنة بأفعال الجرائم الدولية الأساسية التي تؤدي إلى عقوبات أعلى وتوفر المزيد من العدالة للضحايا”.

وأضافت “من خلال الاعتراف بهذه الجرائم وتسميتها على حقيقتها يمكن تحقيق العدالة للضحايا”.

ونقل التقرير عن دراسة أجراها المركز الدولي لدراسة التطرف الذي يتخذ من لندن مقراً له في منتصف عام 2018، قائلاً إن هناك 7252 شخصًا في أوروبا الشرقية و 5904 آخرين في أوروبا الغربية مرتبطون بجماعة داعش بمن فيهم المقاتلون السابقون والنساء والأطفال.

المصدر: الحرة