سياسة أردوغان ولوزان.. أوهام العثمانية الجديدة من بوابة الاتفاقيات الدولية
خورشيد دلي
منذ انسداد المشروع الإقليمي لأردوغان مع انهيار حكم الإخوان في مصر، لا يتوقف الرجل عن الدعوة إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية لوزان عام 1923، تلك الاتفاقية التي رسمت حدود تركيا الحالية ووقعت عليها 11 دولة، واللافت أنه كلما اقتربت الاتفاقية من ذكرى مرور قرن عليها اشتدت هذه الدعوة، وهو ما يثير السؤال فيما إذا كان الهدف من هذه الدعوة هو التطلع إلى استعادة أراض خسرتها تركيا وفرض أجندة تركية جديدة على الجوار. الجغرافي
بداية، لا بد من الإشارة إلى أن طرح أردوغان لإعادة النظر في اتفاقية لوزان جاء على وقع التطورات التي شهدها العراق وسوريا خلال السنوات الماضية، وسط تلميحات تركية بحقوق تاريخية في الموصل العراقية وشمال سوريا، مقرونة بالحديث عن العثمانية الجديدة، حيث لسان حاله يقول إن هذه الاتفاقية لم تكن انتصارا لتركيا كما كان يقول أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية، إذ إن الأخير وأنصاره من بعده كانوا يقولون إن اتفاقية لوزان هي التي أنقذت تركيا من اتفاقية “سيفر” التي أقرت في بنودها 62- 63 – 64 على إقامة كيان كردي في جنوب شرق البلاد، وكذلك على إقامة دولة أرمينية في المنطقة التي تعرف بأرمينيا الغربية والواقعة داخل الأراضي التركية حاليا، فيما يقول أردوغان إن هذه الاتفاقية خسرت تركيا مساحات هائلة من الأراضي.
في الواقع، ينبغي القول إن مرحلة ما بعد لوزان انتهت إلى ثلاث قضايا مهمة على صعيد الحدود الجغرافية للدولة التركية:
الأولى: اتفاقية أنقرة عام 1926 بين تركيا وبريطانيا والعراق والتي قضت بتبعية الموصل لسيادة العراق التي كانت تحت سلطة الانتداب البريطانية.
الثانية: سلخ منطقة لواء اسكندرون عن سوريا عام 1939، وضمها إلى تركيا باتفاق مع سلطة الانتداب الفرنسي.
الثالثة: جملة الاتفاقيات التي نظمت الخلافات التي تشوب الحدود التركية – اليونانية، ولا سيما في بحر إيجه وحدود المياه الإقليمية وغيرها، وعلى الرغم من أن هذه القضايا الشائكة في علاقة تركيا بكل من سوريا والعراق واليونان فإنه لم يسبق للمسؤولين الأتراك أن فتحوا باب المطالبة بإعادة النظر في اتفاقية لوزان إلا في السنوات الأخيرة من حكم حزب العدالة والتنمية، وتحديدا عقب وصول أردوغان إلى رئاسة تركيا وتحويل النظام من البرلماني إلى الرئاسي.
نقلا عن العين الإخبارية
التعليقات مغلقة.