مجلس الأمن يتبنى بالإجماع بيانا حول حظر استخدام الأسلحة الكيميائية

وافق أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 يوم الجمعة على بيان يتعلق بحظر استخدام الأسلحة الكيميائيّة، في توافقٍ لطالما قوضته الحرب في سوريا وقضيتا سكريبال في بريطانيا وكيم جونغ نام في ماليزيا.

وجاء في البيان الذي تم تبنيه بالإجماع بناءً على مبادرة من بريطانيا أن “المجلس يؤكد مجددا أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك للقانون الدولي”، مدينا “بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية”.

وأضاف أن “استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي وقت، من قبل أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويُمثّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين”. وأكد المجلس “قناعته الراسخة بأن الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يُحاسبوا”.

وتوفي كيم جونغ نام الذي كان يُعدّ في الماضي وريثًا محتملاً للسلطة في كوريا الشمالية، بعد تعرّضه لغاز الأعصاب المحظور “في إكس” أثناء انتظاره في مطار كوالالمبور.

تسمم سيرغي سكريبال وابنته

وبعد أكثر من عام، أدت قضية تسمّم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك في آذار/مارس 2018 في سالزبوري البريطانية، إلى أزمة بين روسيا وبريطانيا.

كما تواجه الغربيون في السنوات الأخيرة مع روسيا، خصوصًا في مجلس الأمن، على خلفية استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

ووجه مجلس الأمن الدولي في بيانه دعوة “إلى كل الدول” للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على تدمير هذه الأسلحة ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها.

ودخلت هذه الاتفاقية التي تعود إلى العام 1993 حيّز التنفيذ في 1997. وانضمت إليها سوريا عام 2013. وقد وقعتها إسرائيل لكنها لم تصادق عليها. في المقابل، لم تنضم كوريا الشمالية ومصر وجنوب السودان إلى هذه الاتفاقية.

وأعرب السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيير عن أمله في أن يتيح تبنّي هذه الاتفاقية، العودة إلى “مسار نزع السلاح بالكامل” في سوريا.

من جهته شدد نائب السفير الروسي ديمتري بوليانسكي على ضرورة منع “مجموعات إرهابية” من استخدام الأسلحة الكيميائية.

المصدر: وكالات