أكد تقرير جديد أعده خبراء الأمم المتحدة، أن خسارة «داعش» لمعقله الأخير، في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، شكّل منعطفاً في المعركة الدولية ضد الجماعات الإرهابية، لكنهم حذروا من أن التنظيم «واصل تطوره نحو شبكة سرية» تعمل في كل من سوريا والعراق ودول الجوار، مؤكدين أنه لا يزال قادراً على «تيسير هجمات دولية». وأشاروا إلى وجود المئات من عناصر التنظيم في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية.
ووجه رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 و1989 و2253 في شأن تنظيمي «داعش» و«القاعدة» وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ديان تريانسيا دجاني، رسالة إلى رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، المندوب البيروفياني غوستافو ميزا – كوادرا، تضمن التقرير الرابع والعشرين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات العامل بموجب القرارين 1526 و2253. وتبعاً تقرير منسق فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات عملاً بالقرار 2368 ادمون فيتون – براون.
وجاء في الملخص التنفيذي للتقرير أنه مع سقوط بلدة الباغوز السورية في مارس (آذار) 2019 «لم يعد هناك وجود للحيز الجغرافي لما يسمى بـ(خلافة داعش)، ولكن التنظيم (واصل تطوره نحو شبكة سرية أساساً)»، موضحاً أن قيادته «توجد بشكل أساسي في العراق، بينما لا يزال مركز ثقله في العراق وسوريا ومناطق الجوار المباشر». وكشف أن هذه القيادة «ترمي إلى التكيف والبقاء وتوحيد الصفوف في المنطقة الرئيسية، وإلى إنشاء خلايا نائمة على المستوى المحلي، تحضيراً للعودة إلى الظهور من جديد مستقبلاً». وحذر من أنه «حين يتوافر الوقت والمجال لـ(داعش) لكي يعيد الاستثمار في بناء القدرة على الاضطلاع بعمليات خارجية، سيقوم التنظيم بتوجيه وتيسير هجمات دولية، إضافة إلى الهجمات المستوحاة من التنظيم التي لا تزال تحصل في مواقع كثيرة في كل أنحاء العالم».
وأورد في متن التقرير أن «(داعش) يفتقر إلى الأموال السائلة اللازمة لإدارة العمليات، ولذا فإنه يستكشف سبل جمع الأموال»، ملاحظاً أنه «عكف على القيام بنشاطات إجرامية جديدة والاستفادة من الأموال التي يكتسبها من خلال الأعمال التجارية المشروعة». وأكد أنه «مع انتهاء دولة (داعش)، توزع بعض قادة التنظيم في سوريا على مناطق أخرى في أنحاء البلاد». وقدر أن التنظيم «لا يزال يحتفظ بمبلغ يتراوح بين 50 مليون دولار و300 مليون دولار من إيرادات دولته المزعومة». وأشار إلى تقارير عن وجود «نحو 150 من عناصر (داعش) لا يزالون في المناطق الواقعة جنوب دمشق التي استعادتها الحكومة السورية». ويوجد في شرق الفرات «نحو 800 من إرهابيي التنظيم طلقاء في محافظتي الرقة والحسكة»، موضحاً أن مقاتلي التنظيم شنوا «ما لا يقل عن 30 هجوماً ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف منذ بداية عام 2019».
ونقل عن إحدى الدول الأعضاء أن «(القاعدة) لم يكن قادراً على فرض وجوده داخل المملكة العربية السعودية»، مشيراً إلى «إحباط ثلاث محاولات لشن عمليات هجومية من قبل (داعش) خلال عام 2018، مما أدى إلى مقتل ستة إرهابيين وثمانية أفراد من قوات الأمن».
ونبه التقرير كذلك إلى أن «تنظيم (القاعدة) لا يزال صامداً»، رغم أن «الشكوك تحيط بصحة قائده أيمن محمد ربيع الظواهري، واستمراريته والطريقة التي ستجري بها خلافته»، مضيفاً أن «الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة أقوى من نظيرتها الموالية لتنظيم (داعش) في إدلب، بسوريا، وفي اليمن والصومال ومعظم أنحاء غرب أفريقيا». وكشف أن «أكبر تجمعات للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الناشطين توجد في إدلب وأفغانستان، وأكثرهم من الموالين لـ(القاعدة)». غير أن «(داعش) لا يزال أقوى بكثير من (القاعدة) من حيث التمويل والشهرة الإعلامية والخبرة القتالية والخبرات الإرهابية الراهنة، وهو لا يزال يشكل أشد الأخطار التي تهدد السلام العالمي مباشرة».
وأفاد بأن «أبرز التطورات الدولية تشمل الطموح والمدى المتناميين» للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، لافتاً إلى تعاون المقاتلين الموالين لتنظيمي (القاعدة) و(داعش) على (تقويض الولايات الوطنية الهشة)». وأكد «ازدياد عدد الدول الإقليمية المهدَّدة بعدوى حالات التمرد في منطقة الساحل وفي نيجيريا»، مضيفاً أن «قدرة السلطات المحلية على مواجهة التحديات الإرهابية في أفغانستان والصومال وليبيا لا تزال محدودة». وأوضح أن «هجمات عيد الفصح في سريلانكا تبين استمرار جاذبية دعاية تنظيم داعش والخطر المتمثل في تفريخ خلايا محلية في مواقع غير متوقعة وتوليدها لقدرات إرهابية كبيرة». ولاحظ أن هذه وغيرها من هجمات «داعش» على أماكن العبادة، إلى جانب الهجمات التي وقعت في كرايستشيرش بنيوزيلندا في مارس (آذار) 2019 «تقيم سرداً مقلقاً فحواه تصعيد الصراع بين الأديان».
ولفت إلى أن المسائل ذات الصلة المتمثلة في المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدين والمنتقلين والمحتجزين في منطقة النزاع «صارت أشد إلحاحاً منذ سقوط الباغوز»، مضيفاً أن كثيراً من الدول «أبلغت عن شواغل أمنية داخلية ملحَّة، منها ما يتعلق بنشر الفكر المتشدد في السجون وعمليات إطلاق السجناء الإرهابيين، بينما لا تتوفر سوى لعدد قليل من الدول الأعضاء الخبرات والقدرات اللازمة لإدارة هذا النطاق من تحديات مكافحة الإرهاب بنجاح».
وأوصى فريق الرصد بأن توجه اللجنة التابعة لمجلس الأمن رسائل بهدف «تشجيع الدول التي لم تنشئ بعد وحدات شرطة متخصصة مكرسة لحماية التراث الثقافي والتحقيق في قضايا الاتجار بالممتلكات الثقافية، أن تفعل ذلك، بمساعدة (الإنتربول)»، فضلاً عن «إنشاء قاعدة بيانات وطنية للأعمال الفنية المسروقة تكون مرتبطة مباشرة بقاعدة بيانات الإنتربول ذات الصلة». كما أوصى بأن توجّه اللجنة رسائل إلى الدول الأعضاء في شأن «المخاطر التي يحتمل أن تنجم عن الهجمات الإرهابية الكيميائية”.
المصدر: الشرق الأوسط
التعليقات مغلقة.