اللجنة الدستورية ووهم حلّ الحوار القمعي
أكرم حسو
“المشاركة في هذه الخطوة الآستانية الروسيّة الخبيثة تُعتبر تصفية سياسية دستورياً لمشاركيها على غرار تصفية المشاركين عسكريا أثناء مشاركتهم في اجتماعات آستانة“
تختلف الحروب والصراعات الداخلية والأهلية عن بعضها البعض في الشكل والأسلوب، ومن جغرافية لأخرى ولا توجد حالتين متشابهتين لبعض إلا أنها تتفق فيما بينها من ناحية المضمون التي تهدف إلى إرساء حالة ديمقراطية وتتكفل بتوفير وضمان حقوق الجميع.
ومن المعروف تاريخيّا” بانتهاء أي صراع أو أية معركة دون الحسم النهائي لها أو بانتهائها بالنصر الشكليّ الوهميّ لطرف على الطرف الآخر ينتهي بها المطاف إلى البدء بعملية تفاوضية تكون فيها جميع الأطراف المتصارعة على استعداد لتقديم تنازلات تاريخية بحقوق الآخر، وتشكل هذه التنازلات الخطوط العريضة لبناء نظام سياسي جديد ذات مضمون ديمقراطي يفسح الطريق للأجيال القادمة لتبني فكرة الحوار السياسي المنظم والجدي لبناء وطن يحترم فيها كرامة جميع مواطنيها”.
إلّا الحالة السوريّة التي لم تنتهِ الحرب فيها وأصبحت تسير بعكس الإجماع الدولي وبيان جنيف 1 والقرار2254 الصادر عن مجلس الأمن لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء الصراع في سوريا، بل نجد توجيه الدعوة اللئيمة لبعض أطراف الصراع السوري للاستعجال ببناء منصات حواريّة تهدف لتشكيل لجان دستورية في الوقت الذي يراودنا التفكير والقول أيُّ حلٍّ في هذه المرحلة التي تكون البلاد فيها مُقسَّمة لمناطق نفوذ إقليمية وتعيش حالة من اختلاط الفكر الإرهابي المتطرف سواءً الديني أو السياسي أو القومي، لحد وصل بها المطاف إلى إباحة الدم فيما بينها. هل بالفعل انتهت الحرب في سوريا وحان الوقت لأجل إبرام الاتفاقات بشأن كتابة الدستور يحدد للجميع واجباتهم ويحفظ حقوقهم التاريخية؟ أم نحن بعيدون ولا علم لنا أو لم نسمع بشي اسمه انتهت الحرب في سوريا والناس أصبحت تحتفل بنهايتها؟!. أم نعيش في غفلة من الزمن ولأسباب عديدة وكثيرة لا يسعنا المجال لذكرها؟!..
فلماذا هذا الدافع القوي من جانب ضامني آستانة والنظام السوري بالاستعجال في الدعوة لتشكيل منصات حوارية باسم اللجان الدستورية والتي أصبحت تثير الرعب والخوف إذا ما تعمقنا في مضمونها وهذا ما يفرض علينا أولا” من أن نتمكن من معرفة على أي أساس ستبدأ هذه اللجان بكتابة الدستور”؛ على أساس جنيف 1 والقرار الدولي 2254 أم على أساس بيان سوتشي المفصل على مقاس الثالوث الآستاني والنظام السوري، لذلك فمن الضروري أن نشخّص كل حالة حسب المعطيات الراهنة والمتوفرة بغية الحفاظ على المكتسبات والحقوق التاريخية لنا.
“طبعاً في هذه الحالة سيكون النظام السوري أكثر المستفيدين وعلى حساب جميع السوريين وبدون استثناء وهذا ما يتمناه كون العملية الدستورية في هذه الحالة تكون بمثابة واجهة تمهّد للاعتراف به والرجوع لما قبل عام 2011 وهنا تكون الكارثة الحقيقة”
والبداية نبدأها من النظام السوري الذي كان رافضا لهذه الدعوة ومضمونها بالأساس؛ لأنه كان يراها بمثابة بداية انتهاء مفعول حكمه، ولكن اجتماعه الأخير مع الرئيس الروسي في سوتشي بمايو 2018 والتي جاءت مكملة لاتفاقات الجنوب السوري في حزيران الماضي فيما بين أمريكا وروسيا وإسرائيل المنتهية بخطة عمل مشتركة وشاملة تتضمن أهم البنود لمصلحة النظام السوري وهي: الموافقة على إكمال الولاية الدستورية له مقابل انفكاكه عن الإيرانيين؛ وهذا ما يتناغم مع مراد النظام السوري الذي وجد في هذه المبادرات فكرة ترسيخ بقائه وذلك من خلال تشكيل اللجان الخاصة بالعملية الدستورية الهادفة لتطوير منصات الحوار السوري– السوري ضمن سياق عملية سياسية ممنهجة وبأسلوب جديد تكمل اتفاقات الجنوب السوري وتعجل المتفق عليه بشأن استكمال الولاية الدستورية للنظام السوري، ليتوج بعدها بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون للنظام السوري فيها كلمة الفصل تؤدي في نهاية المطاف إلى مصالحة سورية شاملة تفضي بكتابة دستور أو إعادة صياغة دستور عام 2012 وخاصة بعد انضمام أصوات قيادية من الائتلاف لدعم فكرة الحوار السوري.
علماً، بأنّ الحوار السياسي يُعتبر إحدى أهم إشارات الديمقراطية وطرق التعامل الديمقراطي التي تعبّر عن وجود الحرية، فلماذا أكثر من ثماني سنوات من القتل والتدمير والتهجير في بلد متعطش للحرية والديمقراطية؟!.
في هذه الحالة – طبعا- النظام السوري سيكون أكثر المستفيدين وعلى حساب جميع السوريين وبدون استثناء، وهذا ما يتمناه كون العملية الدستورية في هذه الحالة تكون بمثابة واجهة تمهِّد للاعتراف به والرجوع لما قبل عام 2011 وهنا تكون الكارثة الحقيقة.
أما روسيا وبعد أن ضمنت تواجدها في سوريا لأكثر من نصف قرن، وبعد أن أصبحت اللاعب الوحيد كوسيط في موضوع مناطق خفض التوتر الأربعة ما بين إيران والنظام وأمريكا وإسرائيل وبين تركيا والنظام من طرف آخر، بل حتى ضمن الحلف الواحد , إضافةً إلى قيادتها مسار آستانة العسكري. كل هذه المزايا دفعتها للقيام بالاستفادة من عامل موقعها كوسيط، أيضا مسار آستانة أتاح لها التحرك بعكس القرارات الأممية والالتفاف عليها بهدف تقديم حل سياسي وفق رؤيتها السياسية المعتبرة انحراف لمسار جنيف 1 والقرار الأممي 2254 عبر بوابة انتخابات اللجنة الدستورية، والمقرر بإنشائها في مؤتمر سوتشي الذي لم يُحظَ بشرعية دولية كل ذلك بهدف قلب الموازيين فيما بين تلك القوى على الساحة السورية والمؤدية بالنهاية لإحداث خلل فيما بين المتحالفين في الصف الواحد لتؤثر بعدها بشكل أو بآخر على الوضعية القانونية لتواجد واستمرار هذه التحالفات. من جهة أخرى أملً منها بأن تدفع هذه الدعوة لإضعاف وإنهاء جميع القوى الباقية والفعّالة محلياً على الساحة السورية بعدما أنهت جميع القوى العسكرية المشاركة عسكريا في مباحثات آستانة لتخلي الساحة للنظام ولنفسها ومن ثم العودة الى طاولة جنيف كلاعب أساسي ومؤثر.
“اليوم نجد ونسمع بأن ائتلاف المعارضة السورية في استعجال من أمرهم للدخول في الحوار مع النظام لترشيح أسماء فريقها وترتيب موقفها لوضع دستور جديد معاً لسوريا بناء على توصيات بيان سوتشي حصراً المتناغم مع الحقد القومي العنصري لها وليس على أساس مسودة الدستور الروسي المقدم لسوريا أو بيان جنيف والقرار (2254)“
فروسيا تعلم قبل الغير بأن آستانة ومخرجاتها أمر مؤقت ومتجه باتجاه نهايتها، وبأنه لا حل عسكري للصراع السوري بناء على البيان المؤسس لآستانة فيما بين المثلث الآستاني الذي لم يكن بالأساس في صيغة الاتفاقيات الدولية، لذلك فاستعجالهم بالدعوة لجميع الأطراف لصياغة دستور لا تأتي مكملة لغايات النظام السوري فقط، بل تهدف لتحويل وترجمة المكتسبات العسكرية لها والناتجة عن مسار آستانة إلى مكتسبات سياسيّة دستورياً تحمي مصالحها على جميع الأراضي السوري، ليس في مناطق سوريا المفيدة فقط؛ لأنها تدرك بأنّه من المستحيل بقاء سوريا مركزية في المستقبل . سيّما بعد ظهور بوادر ضعفها العسكري على الساحة السورية من خلال فشلها بالتصدي للهجمات المتكررة على قاعدة حميميم وسقوط طائرة سوخوي 25 الروسية فوق إدلب المشمولة ضمن مناطق خفض التوتر والسقوط المفاجئ للطائرة الخاصة لنقل جنرالاتها فوق مطار حميميم وعدم قدرتها لصد الهجمات الجوية للتحالف على عناصرها من شركة فانغر الروسية في الجنوب الشرقي لسوريا، بالإضافة لوجود حظر لطيرانهم في شمال وشرق سوريا، ومن جهة ثانية عدم قدرتها على الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة في سوريا؛ بسبب تكلفتها الكبيرة والعجز الاقتصادي للاقتصاد الروسي وغيرها الكثير من الحالات التي توجت بالفشل السياسي الروسي عبر مؤتمر سوتشي.
ائتلاف المعارضة السورية والذي قاطع مؤتمر سوتشي ومقرراته في البداية ((مؤتمر الحوار السوري السوري))
نجدهم اليوم في استعجال مع النظام لترشيح أسماء فريقها وترتيب موقفها لوضع دستور جديد معاً لسوريا بناءً على توصيات بيان سوتشي حصرا ” المتناغم مع الحقد القومي العنصري لها وليس على أساس مسودة الدستور الروسي المقدم لسوريا أو بيان جنيف والقرار 2254.
“هناك من يقول بأن أمريكا خسرت وتركت الساحة لروسيا ومن يعول على فكرة الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري. صحيح من الوهلة الأولى يتبين هذا الشيء كون الولايات المتحدة تبنت استراتيجية اللااستراتيجية في الملف السوري”
وهذا طبعا ناتج عن أسباب كثيرة منها إفلاس ائتلاف المعارضة سياسيا وعسكريا، نتيجة المسار العسكري لمناطق خفض التوتر وأيضا تتطابق المواقف والآراء فيما بينها وبين النظام وبدعم من بعض القوى الإقليمية كتركيا على رفض النظام الفدرالي المقدم من قبل أبناء شمال سوريا في الدستور السوري القادم، بالإضافة إلى تأكيد بيان سوتشي على عروبة سوريا، وذلك من خلال البند الأول منه والمتوافق مع المادة الأولى من دستور سوريا لعام2012 والمتعارض مع المادة الأولى من مسودة الدستور المقدمة من قبل الروس أنفسهم والتي أسقطت صفة العروبة عن سوريا، أيضاً ترميز بيان سوتشي إلى اعتبار سوريا كجزء من الوطن العربي أي إلصاق صفة العروبة على سوريا أرضا وشعبا وهذا ما يخالف مع ما ورد في مسودة الدستور الروسي ويتطابق مع رؤيتهم العنصرية الفاشية.
فالائتلاف السوري – بالإضافة لما سبق ذكره- ذاهب أيضا الى لجنة إعداد الدستور تلبية لأوامر حاكمهم التركي الذي يحاول إفناء حق الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية في دستور سوريا القادمة وهذا كله في الوقت الذي يعيش فيه ممثلو المجلس الوطني الكردي المشاركين ضمن القائمة المقدمة من قبل الائتلاف في حاله غيبوبة دائمة عمّا يجري من حولهم، بل لم يصلوا إلى قناعة بأن الحقوق لا تمنح ولا يمكنهم مطالبة المفلسين الائتلافيين بما ليس عندهم، وهيهات لو أدركوا بأنّهم شركاء مع المحتل التركي بكل ما يحدث في عفرين و الشمال السوري.
أما بالنسبة لتركيا الضامنة لآستانة التي تعي جيدا بأن خروجها من شمال سوريا أصبح قاب قوسين، لذلك فهي تهدف لتدوير وتصنيع الفصائل الإرهابية المتواجدة في الشمال السوري وانتاجها مجددا ضمن تشكيل جديد وبمسمى جيش وطني يمتلك شرعية دستورية من خلال هذه اللجان لتحارب من خلاله أي تواجد عسكري كردي مستقبلاً؛ يمكننا القول بأنها تعمل جاهدة لتحويل كل مكسب عسكري إلى حق سياسي مُثبَت دستوريا تمنع من خلالها إنهاء الوضع الكردي كما ذكرنا سابقاً بأيّة وسيلة كانت.
وإيران التي أدركت بقرب انتهاء مفعول وجودها في سوريا، تحاول تحويل حالة التغيير الديمغرافي التي قامت بها في سوريا إلى حالة وجود قانونية دستورياً تستطيع من خلالها قيادة الجيل الثاني من المقاومة الذي تنفس من دخان الصراع المذهبي والديني وأيضا تأمين مكتسبات اقتصادية تملك الحجة القانونية بها لتفسح المجال لها كي تتغلغل من خلالها في عموم الجغرافية السورية.
وهناك من يقول بأن أمريكا خسرت وتركت الساحة لروسيا ومن يعول على فكرة الانسحاب الأمريكي من الشمال السوري. صحيح من الوهلة الأولى يتبين هذا الشي كون الولايات المتحدة تبنت استراتيجية اللااستراتيجية في الملف السوري. نقولها: نعم، أمريكا وإنْ لم تتدخل ولم تؤثر على أيّة جهة للمشاركة أو منعها من المشاركة في هذه اللجان لأنها تدرك مسبقا بأنّ الفشل سيكون من نتائج هذه العملية ولن تؤثر على مجريات عملها الغير مرتهن لأية جهة إقليمية أو دولية كانت ومتأكدة بأن “قيادة الملف السوري ستنتقل إليها بعد انتهاء أمر آستانة”، وهي من سترسم الخطوط الأخيرة للخارطة السورية بموجب جنيف والقرار 2245 وليس غيرهم من القوى الإقليمية كما يدّعون وذلك بعد أن تمكن البنتاغون وقيادة الجيش الأمريكي من إحداث تغيير في الموقف الأمريكي تجاه المثلث الآستاني والمطلب الأوربي الداعم لتركيا بشأن الانسحاب، وهنا لا بد من الاعتراف بأنّ “أمريكا هي الغائب الحاضر بكل تفاصيل وجزئيات الحدث السوري”.
وبالرجوع إلى اتفاق ضامني آستانة في مؤتمر سوتشي الفاقد للشرعية الدولية بشأن إعداد وتشكيل اللجنة الدستورية من (150) عضواً ومقسمة بالتساوي فيما بين المثلث الآستاني وموزعة على الشكل التالي: تركيا تشرف على تسمية أعضاء المعارضة وهذا ما أكدته المعارضة السورية، وإيران والنظام يشكلان وفد النظام، وروسيا تحدد ممثلين عن المجتمع المدني نصفهم من الموالاة والنصف الآخر من المعارضة القريبة منها، و تؤكد بأن هذه اللجنة هي لجنة تعمل لضمان حصص ضامني آستانة دستوريا في سوريا المستقبل؛ كون بيان جنيف 1 والقرار الدولي “2254” ينصان على إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية ومن ثم إصدار إعلان دستوري يؤسس لمرحلة انتقالية يتم من خلالها إعداد الدستور.
فالعملية السياسية – وفق الاجماع الدولي- تبدأ من الاتفاق على إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية؛ أي إبعاد النظام السوري عن أي عملية سياسية ومن ثم تتكفل هيئة الحكم الانتقالي من تحديد أعضاء اللجنة الدستورية لصياغة دستور جديد للبلاد.
بناءً، على كل ما تم ذكره يتبين من الدعوة الروسية بأن تشكيل اللجنة الدستورية يأتي قبل إنشاء هيئة حكم انتقالي أي أن للنظام السوري والتركي والإيراني قولاً كبيرا ويداً طويلة لتشكيل هذه اللجان مما سيؤدي إلى تثبيت و ترسيخ الفكر الإرهابي الديني الممزوج بالتعصب القومي الشمولي في مسودة الدستور القادمة لسوريا؛ وهو ما يعني تفريط بحقوق الشعب السوري عامة وحق شعوب شمال سوريا وخاصة حق الشعب الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية وتنازل كلي عن بيان جنيف 1 والقرار الدولي 2254 الشرعيين دولياً والذي من شأنه التأثير في الواقع العسكري والسياسي لنا مستقبلاً.
وعلى هذا فالمشاركة في هذه الخطوة الخبيثة الآستانية الروسية تُعتبر تصفية سياسية دستورياً لمشاركيها على غرار تصفية المشاركين عسكريا أثناء مشاركتهم في اجتماعات آستانة.
وبما أن التجارب الكثيرة أثبتت وجوب الارتكاز على الواقعية السياسية حفاظاً على المكتسبات لا تستند بالضرورة إلى مقياس القوة والضعف دائماً لدى أطراف النزاع, إنّما تكمن في مدى القدرة على الاستفادة من التناقضات القائمة لتحقيق تموضع أفضل في معادلات الصراع والخروج منها بأقل الخسائر. خاصة بعد سبع سنوات من الإنجازات والمكاسب التاريخيّة المحقة لنا وبعد أن أصبحنا على عتبة إعلان الانتصار النهائي …
فهل سيكون الشعب السوري بكامله في نهاية المطاف كسمك سلمون المحيط الهادئ؛ الذي يعاني مرارة وصعوبة اجتياز آلاف الكيلومترات متحديا تيارات الماء والهواء للوصول للمياه العذبة والنقية ليموت مباشرة بعد أن يترك فراخه في طريق العودة مرة أخرى فريسه سهلة للطيور والأسماك المفترسة؟!.
نشر هذا المقال في العدد من صحيفة Bûyerpress بتاريخ 1/8/2018
التعليقات مغلقة.