زوارٌ أم مستوطنون؟… دمشق تستعد لاستقبال مليون إيراني

يروج النظام لكونه يتحضّر لاستقبال أكثر من مليون زائر ديني هذا العام، أغلبهم من إيران، الأمر الذي اعتبره مراقبون يندرج تحت خطط إيران والنظام لتغيير ديمغرافية العاصمة دمشق، وتوطين الشيعة فيها.

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” أن مجلس وزراء النظام وافق في 28 آذار/مارس الماضي على الآلية الجديدة التي وضعتها وزارة السياحة، والتي تتعلق باستقدام الزوار الدينيين بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، وخاصة بما يخدم رفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار وجودتها، وذلك عن طريق الشركة السورية للنقل والسياحة.

ونشرت جريدة البعث، الناطق باسم النظام، تحقيقاً عن الفوائد الاقتصادية لزيادة أعداد السياح الإيرانيين إلى سوريا وخطة الدولة لزيادة أعدادهم وتهيئة البنى التحتية والتوسع بها لاستقبالهم.

وأشار موقع “اقتصاد” إلى أن اللافت في تحقيق الجريدة، غياب رأي وزارة السياحة بالموضوع، واقتصر فيه الحديث على الشركة السورية للسياحة، التي يديرها شخص يدعى ناصر قيدبان، حيث تشير المعلومات إلى أنه إيراني ومن المجنسين حديثاً في سوريا.

وكشف قيدبان، أن الإيرادات المنتظرة من المليون سائح إيراني المتوقع قدومهم إلى سوريا، قد تصل إلى أكثر من 5 مليون دولار، الأمر الذي أثار الكثير من إشارات الاستفهام حول الرقم، فإما أن تكون الجريدة قد أخطأت بطباعة الرقم، أو أنه الرقم الحقيقي، بمعنى أن النظام ينتظر تحصيل 5 دولارات فقط من كل سائح إيراني، وهو ما يعول عليه بأن يكون رافداً مهماً لحزينة الدولة من العملات الصعبة..!!

ونقل موقع “اقتصاد” عن الصحفي ثائر الزعزوع، والذي سبق له العمل في الملف العراقي، قوله إن إيران قامت بعد الغزو الأمريكي بإدخال مليوني إيراني إلى العراق ومنحتهم الجنسية بالتواطؤ مع الحكومة العراقية، الأمر الذي كان له أثر كبير في نتائج جميع الانتخابات العراقية فيما بعد.

ولفت الزعزوع إلى أن سياسة تصدير السكان، هي أخطر ما تقوم به إيران لتحقيق مشروعها الفارسي، لأن ذلك يضمن لها السيطرة مستقبلاً، سواء بقي نظام الأسد أم رحل.

كما نقل الموقع عن مصادر إعلامية خاصة على صلة بعمل وزارة السياحة، قولها إن الوزير الحالي بشر اليازجي، هو واجهة رسمية أكثر منه فاعل حقيقي في إدارة ملف السياحة الدينية في سوريا، مشيرةً إلى أنه تم مؤخراً تحويل إدارة الملف بالكامل للشركة السورية للسياحة التي تتبع لأجهزة المخابرات السورية، وذلك حتى تبقى الوزارة بعيدة عن أية بيانات تتعلق بأماكن تواجد هؤلاء الوافدين.

وأوضحت المصادر أن الوزارة كانت قد أبدت ملاحظات سابقاً، أنها لا تملك البنية التحتية الكافية لاستقبال المزيد من السواح الإيرانيين، الأمر الذي أزعج أجهزة المخابرات وقامت بسحب إدارة الملف بالكامل من الوزارة.

كلنا شركاء: رصد