تعرّف على “حرب الورق”..أسبابها وأبعادها..!

حرب الورق هو الاسم الذي حمله النزاع بين الأرجنتين وأوروغواي بشأن بناء معملين كبيرين للورق على ضفاف نهر أوروغواي، من الجانب الأوروغواياني للحدود بين البلدين. لقي المشروع معارضة جمعيات أرجنتينية رفضت بناء هذه المصانع لاعتبارها ملوثة للبيئة. في حين أن الأرجنتين تمتلك حوالي عشرين مصنعاً مماثلاً للورق.

شهدت الفترة بين عامي 2005 و2007، عمليات غلق متكررة للطريق الرابط بين البلدين وطلبات بالتحكيم الدولي، ما أضفى على الصراع بعداً جغرافياً وسياسياً. ظلّ الوضع على ما هو عليه دون اعتماد لأي حل وسط إلى وقت قريب، رغم الانخفاض الواضح للتوتر أوائل عام 2008، بعد الانتهاء من بناء أحد المصنعين والتخلي عن الثاني. وقد فشل «السوق الجنوبي الموحد (ميركوسور)» في التعامل مع الوضع، حتى أن النزاع أضعف السوق نفسه.

بعد عشرين عاماً من تطور صناعة الغابات في أوروغواي، والتوقيع على اتفاقية حماية الاستثمارات الثنائية (2002) بين فنلندا وحكومة باتل الأوروغوانية، تلقت شركة ENCE الإسبانية في أكتوبر 2003 إذناً من حكومة الأوروغواي لبناء مطحنة سليولوز في فراي بينتوس، على ضفاف نهر أوروغواي، الذي يرسم الحدود بين أوروغواي والأرجنتين. خططت الشركة لاستخدام «ECF : Elementary chlorine free» في عملية تبييض الورق، الذي يستخدم ثاني أكسيد الكلور في تركيبة مع بيروكسيد الهيدروجين

أثار استعمال هذا النوع من الصناعات قلق جمعيات حماية البيئة التي اعتبرتها ملوثة للبيئة، وحاول بعض الناشطون من فراي بينتوس تنبيه الجمهور دون جدوى. انتقلوا بعد ذلك إلى سكان بلدة قريبة هي جواليجويتشو (Gualeguaychú) بمحافظة إنتري ريوس، تقع على بعد حوالي 35 كيلومترٍ من فراي بينتوس على الجانب الآخر من النهر (في الأرجنتين)، حيث تلقوا رداً إيجابياً.

وقعت المظاهرات الأولى في عام 2003 في جواليجويتشو ولكن دون أن تحدث وقعاً إعلامياً حقيقياً. وفي أكتوبر 2004، عندما بدأ بناء مصنع ENCE، تجمع المتظاهرون في جواليجويتشو ضمن جماعة ضغط سميت التجمع البيئي لـ جواليجويتشو وأغلقوا جسر «الجنرال المحرر سان مارتين» (Libertador General San Martín) والطريق رقم 136.[5] هذا الطريق الدولي، الممتد من تشيلي وعبر مخروط أمريكا الجنوبية إلى المحيط الأطلسي، وهو طريق مستعمل كثيراً. ويمثل جسر الجنرال سان مارتين أقصر اتصال أرضي بين بوينس آيرس ومونتيفيديو.

في وقت لاحق، أعلنت شركة Botnia الفنلندية عن عزمها بناء مصنع آخر في نفس المنطقة، يبعد 7 كم عن المصنع الأول. وحصلت على رخصة في فبراير 2005. ومثل استثمار Botnia في أوروغواي، الذي كان من المتوقع أن يصل إلى 1.1 مليار دولار، أكبر استثمار للقطاع الخاص في تاريخ الأوروغواي. ومع ذلك، فإن حكومة باتل منحت Botnia (مثل ENCE) العديد من الإعفاءات الضريبية ما خفض من الإيرادات المباشرة الناتجة للبلاد. وفي مقابل فتح 10 آلاف وظيفة متوقعة، منحت حكومة مونتيفيديو الشركتين منطقة حرة لمدة 50 عاماً.

تخضع مكانة نهر ريو أوروغواي لبنود «معاهدة ريو أوروغواي» التي وقعت في عام 1975 بين البلدين. الأمر الذي يوجب على أي طرف إعلام الطرف الآخر في حالة الإقدام على أي مشروع يمكن أن يؤثر على النهر أو نوعية مياهه. وتعود «للجنة إدارة ريو أوروغواي» مسؤولية ضمان تنفيذ هذه المعاهدة.