الوطني الكرديّ: نحن غير ملزمين بوثيقة “الإطار التنفيذي” في مؤتمر لندن

بيان من المجلس الوطني الكردي في سوريا حول اعلان وثيقة الاطار التنفيذي في مؤتمر لندن 7/9/2016:

ان مشاركة الشعب الكردي في سوريا بثورة الحرية والكرامة السلمية منذ انطلاقتها الاولى في آذار 2011كانت نابعة من قناعة الكرد بالوقوف مع السوريين الذين خرجوا في تظاهرات سلمية رافضين القمع والاستبداد والعمل من أجل سوريا لكل السوريين, وتجلّت هذه المشاركة بانضمام المجلس الوطني الكردي إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عام 2013, بموجب وثيقة مشتركة تمثل الحد الادنى للمطالب الكردية في سوريا المستقبل, وبقي الكرد حريصون على العمل في صفوف المعارضة السورية بعد مؤتمر الرياض وكذلك في الهيئة العليا للمفاوضات والوفد المفاوض في جنيف بالرغم من بعض التصريحات الاستفزازية تجاه الكرد التي كانت تصدر من بعض شخصيات المعارضة امثال الزعبي وغيره.

وليس بخاف على أحد بان المجلس الوطني الكردي عمل مع الائتلاف الوطني على تذليل العقبات للوصول إلى رؤى مشتركة حول مستقبل سوريا, وكما عمل المجلس مع الهيئة العليا للمفاوضات, وقدم العديد من الرؤى لتخرج هذه الوثائق ملبّية لطموحات كل السوريين على اختلاف انتماءاتهم القومية والدينية والاثنية.

ومن الجدير ذكره بان المجلس الوطني الكردي قدم مقترحات عدة حول تعديل مسودة (الاطار التنفيذي ) الا أنه وبكل أسف لم تؤخذ بعين الاعتبار وجاء إعلان وثيقة (الاطار التنفيذي ) في مؤتمر لندن مخيّبة لآمال كل السوريين ولا تنسجم مع ما قدمه السوريون بكل مكوناتهم من تضحيات, وما يتطلعون إليه ويطمئنهم على مستقبلهم, لا بل تذهب إلى أبعد من ذلك, تكاد تلغي حقيقة التعدد القومي والديني في البلاد التي عمل نظام الاستبداد على طمثها ويشتم منها رائحة اعادة انتاج الدولة السورية بمرتكزاتها الفكرية ونظامها الشمولي الذي أوصل البلاد إلى ما نحن عليه اليوم وإقصاء المختلف معهم وانكار خصوصية المكونات وحقوقهم.

وفور إطّلاع المجلس الوطني الكردي على النسخة النهائية من الوثيقة بادر المجلس بإرسال رسالة إلى المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السيد رياض حجاب بتاريخ 6/9/2016 قبل الاعلان في مؤتمر لندن وأبدى اعتراضه على العديد من النقاط الواردة في الوثيقة وأبرزها:

1- أن الوثيقة تلغي حقيقة التعدد القومي لاعتبارها ان سوريا جزء من الوطن العربي.

2- أن الوثيقة تلغي مساهمة المكونات الاخرى في بناء سوريا عندما تقول (اعتماد الثقافة العربية الاسلامية معينا خصبا للإنتاج الفكري والعلاقات الاجتماعية …. ) ويعتبر ذلك الغاء لثقافات المكونات السورية التي تفاعلت ايجابيا في الحضارة السورية على مدى آلاف السنين.

3- اعتماد الوثيقة اللغة العربية لغة رسمية وحيدة في البلاد يعتبر ذلك الغاء وتجاهلا للغة الكردية ولغات المكونات الاخرى.

4- أن الوثيقة تتجاهل الاعتراف وضمان حقوق الشعب الكردي القومية واللغوية والثقافية والسياسية دستوريا وفق العهود والمواثيق الدولية, وكذلك حقوق المكونات السورية الاخرى من سريان أشوريين وتركمان وسائر المكونات القومية الاخرى .

5- أن الوثيقة تحاول من خلال طرح اللامركزية الادارية لشكل الدولة واستنساخ المجالس المحلية التي اعتمدها النظام سابقا وتعيد انتاجه من جديد.

6- الوثيقة تُخضع القرارات التي تؤثر على مكوّن بعينه إلى مبدأ الاغلبية بدل من التوافق, وإلى ما هنالك من ثغرات في الوثيقة المعلنة.

لذلك فان المجلس الوطني الكردي غير ملزم بهذه الوثيقة, وبناء عليه رفض المجلس المشاركة في مؤتمر لندن وتم ابلاغ الدول التي ستحضر المؤتمر بموقف المجلس الرافض للمشاركة في المؤتمر للأسباب الآنفة الذكر.

وعليه فان المجلس الوطني الكردي يدعو الهيئة العليا للمفاوضات إلى اعادة النظر في وثيقة الاطار التنفيذي وان المجلس في الوقت الذي يحرص فيه على الاستمرار والعمل في صفوف الهيئة العليا للمفاوضات يؤكد بان أي تجاهل لمطالب الشعب الكردي يضع المجلس امام مسؤولية كبيرة تجاه شعبه ويضعنا امام خيارات اخرى.

كما أننا في المجلس الوطني الكردي نبدي دعمنا وتأييدنا لأي جهد دولي يفضي إلى حل سياسي للازمة السورية وفق مقررات جنيف1 والقرارات الدولية ذات الشأن ونؤكد بان أي حل لا ينسجم مع تطلعات السوريين في بناء سورية اتحادية برلمانية ديمقراطية يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي لن يجلب الامن والاستقرار لسوريا والمنطقة.

قامشلو 9/9/2016

الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا