بيان الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا الى الرأي العام بخصوص التجنيد الإجباري في المناطق الكردية

شكلت اتفاقية هولير التي جرت في تموز عام 2012 بين المجلسين الوطني الكردي وغرب كردستان برعاية من الرئيس مسعود بارزاني انجازا قوميا  نحو وحدة الموقف والصف الكردي في اطار الثورة السورية السلمية حيث باركها بالتظاهرات عشرات الالاف من ابناء شعبنا في مناطق تواجده داخل البلاد وخارجه وتشكلت لجانها المختلفة في كل المجالات السياسية والإنسانية والخدمية والأمنية والتخصصية لكنه وفور العمل بها فان ثمة صعوبات واجهتها بسبب نزعة التفرد  والهيمنة من قبل الطرف الاخر والإبقاء عليها دون معالجة حتى غاية توقيفهم لاجتماعات الهيئة الكردية العليا منذ بداية اذار عام 2013 لأسباب خاصة بهم

وعلى اثرها تعطل العمل بكافة اللجان الاخرى على الرغم المساعي الحميدة من قبل راعي الاتفاق وقيادة المجلس الوطني الكردي دون ان تلقى كل هذه الدعوات استجابة من جانبهم وعدم الاخذ برأي المجلس الوطني الكردي وخاصة بعد اعلان مشروع الادارة الذاتية الخاوية من المحتوى القومي ومحاولة فرض سلطة الامر الواقع من خلالها على ابناء الشعب الكردي دون ان يأبهوا لدعوات وحدة الصف والموقف الكردي الضمانة الوحيدة لشراكة شعبنا في البلاد وتامين حقوقه الدستورية وفق العهود والمواثيق الدولية في سوريا اتحادية متعددة القوميات ….
الان وفي ظل الحصار  المفروض على المناطق الكردية والمخاطر المحدقة بها من قبل المجموعات الارهابية المسلحة والنظام الاستبدادي القمعي والمعاناة الانسانية الكبيرة التي يكابدها ابناء شعبنا حيث بات مئات الالاف منهم في مخيمات اللجوء في دول الجوار واقليم كردستان، ولا يزال النزيف مستمرا فان الواجب يدعونا للعمل معا لتخفيف المعاناة وإعادة الاعتبار للعمل المشترك وتدارك سلبيات الماضي وأثاره على المناطق الكردية لان حالة القطيعة بين المجلسين وعدم تنفيذ اتفاقية هولير وتفاهمات 23/ 12 /2013 وتفرد مجلس الشعب لغربي كردستان بإعلان الادارة الذاتية من جانب واحد عمق حالة من القلق وعدم الاستقرار لدى ابناء الشعب الكردي مما كان سببا مباشرا في هجرة مئات الالاف من عوائله الى الخارج بحثا عن ملاذ امن وحياة كريمة ومما يثير القلق والمخاوف هو اعلان الادارة المعلنة من قبل مجلس الشعب لغربي كردستان لما يسمى بقانون التجنيد الاجباري في مخالفة صريحة لما يتحلى به شعبنا في سنين نضاله بطوعيته للعمل من اجل قضيته والدفاع عنها ليس في سوريا فحسب بل في عموم كردستان
اننا في المجلس الوطني الكردي نعبر عن موقفنا الرافض لهذا القرار كونه سيزيد من الهجرة من المناطق الكردية ويؤدي الى افراغ المنطقة من سكانها الاصليين وهذا له تبعات وتداعيات من الناحية الديموغرافية على مستقبل المنطقة الكردية وعلى الامن القومي الكردي برمته وفي زيادة حالة الشرخ والصراع الغير مبرر في صفوف الحركة الكردية في سوريا لذا فان المجلس الوطني الكردي يدعو لوقف العمل بهذا القرار والعودة بدلا من ذلك الى اتفاقية هولير ومحاضرها وتفاهماتها وتطبيقها نصا وروحا لان وحدة موقف المجلسين كفيل بدرء كل المخاطر والتحديات التي تواجه شعبنا الكردي في هذه المرحلة العصيبة من تاريخ سوريا ومن الاهمية البدء بتفعيل القيادة التخصصية التي شكلت بتاريخ 23 /12 /2012 بين المجلسين بأسرع وقت ممكن  والتي من مهامها تشكيل :
1 – ايجاد الاليات والأسس التي من شانها توحيد الوحدات المشتركة خلال فترة قصيرة
2 – تنظيم المجموعات والقوى المسلحة وإعادة هيكليتها لتكون وحدات مشتركة ايا كانت التسميات السابقة لتلك الوحدات
3 – افساح المجال للشباب وتمكينهم من الانضمام الى الوحدات المشتركة
كما ان المجلس الوطني الكردي يناشد القوى والمنظمات الانسانية والاغاثية الدولية الى تقديم المساعدات لأبناء شعبنا لإعادة المهجرين وإقامة مخيمات لهم في الداخل وكذلك نهيب بأبناء شعبنا التشبث بأرضه وعدم مغادرة المناطق الكردية تحت اية حجة او ذريعة فالمصلحة القومية العليا للشعب الكردي تستدعي الصمود والثبات
قامشلو  19/ 7 / 2014

الامانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا