سيمالكا والجانب الآخر من الحقيقة

ليس سراً ان الشعب الكردي وبقية مكونات كردستان سوريا أصبحت تعاني أزمة اقتصادية خانقة وذلك لأسباب عدة منها الحصار الذي مورس بحقة من قبل القوى الارهابية وانفصال المدن والقصبات الكردية عن المراكز التي كانت تصدر لها أغلب المواد الحياتية الضرورية ناهيك عن عدم وجود صناعات غذائية أو غيرها في المناطق الكردية نتيجة الحصار السياسي والاقتصادي الذي كان مفروضا عليه من قبل النظام السوري وقوانينه الاستثنائية طيلة السنوات السابقة .

كما جاء انخفاض الليرة السورية أمام العملات الدولية لتشكل مشكلة حقيقية للشعب أي أنه توسعت عليه الهوة ما بين القوت اليومي والغلاء الفاحش والذي أفقده التوازن. وهنا لا بد من الذكر أيضا تلك القيود وفرض الضرائب المرتفعة على الشاحنات التي تنقل المواد الى المناطق الكردية والجزيرة خصوصا من قبل الفصائل المسلحة المختلفة كفيزا دخول بدلا من التسهيلات ومراعاة حالة الشعب السائدة و تحييده عن الاجندات السياسية.

أما عن هذا التضخيم عن اغلاق معبر سيمالكا وكأنه السبب الوحيد لانهيار الحالة المعيشية فاعتقد أنه مبالغ به وفتحه لا يمكن أن يساعد الشعب في استعادة حيويته وفكّ أزمته المزمنة بقدرة قادر. فالمعبر كان مفتوحا منذ سنوات وكنا نشاهد يوما بعد يوم ارتفاعا في الاسعار والمعبر كان مفتوحا وأصبحت مادة السكر في خبر كان, وبدأ الناس باستعمال أقراص الدايت في الشاي وكذلك بسبب التصدير الغير سوي للأغنام والمواشي إلى كردستان العراق كان أغلب الناس في كردستان سوريا يأكلون لحم الغنم في المناسبات مع الاسف. وهناك الكثير من الامثلة التي تثبت ذلك .

إلا إن ما يُطرح ويُصرّح به اليوم وعلى لسان مسؤولي تف د م والادارة الذاتية وكذلك بعض المفكرين والفنانين الكرد وشريحة واسعة من الناس البسطاء مع تقديري لحرصهم التواق لحل مشكلة معاناة شعبهم, فهنا يجب أن يتم التمايز بين الجهتين السابقتين أي حركة المجتمع الديمقراطي وشركائها والجهة الثانية, فالأولى تريد نشر أكبر ما يمكن من الإشاعات عن تسييس المعبر وقبض دفوعات مالية من تركيا وذلك رداً على الفدرالية المعلنة من قبل الادارة الذاتية وهنا نتسائل عن غاية وجود المعبر, فهل خدمَ كل الشعب الكردي ولكل الأغراض التجارية والانسانية وغيرهما أم اقتصر فقط على أنصار الادارة وهنا لا بدّ من الذكر أنه  تمّ منع أنصار المجلس الوطني الكردي حتى من الدخول إلى كردستان العراق. وتم تجريد الموظفين والعاملين من المجلس حتى من إدارة المعبر والذي أساسا فتح لخدمة الشعب الكردي والمكونات الاخرى .

ألا يعتبر هذا حصارا بحقّ من يخالفك الرأي. وهل يجوز لسياسي المجلس ومنهم رئيس المجلس ولجنة العلاقات الخارجية أن يغادروا كردستان سوريا بطرق غير شرعيّة وخطرة ليلتقوا بممثلين دوليين لدراسة الوضع الكردي.

إن احتكار الادارة الذاتية و حركة المجتمع الديمقراطي للوضع السياسي والاقتصادي بشكل عام ونظرة الاستعلاء لباقي المكونات السياسية الأخرى قد أتت بردة فعل من حكومة اقليم كردستان العراق لإغلاق المعبر, أما الجهة الثانية يتوجب عليها أيضا أن تمارس ضغطا سياسيا على الجهة الأولى لوضع حلول جذرية لحلّ معاناة شعبنا, وبالتأكيد المعاناة لا تحلّ بمجرد أن تعيش ببحبوحة بقدر ما تحتاج الى اتفاق سياسي ينهي حالة التفرد المقصود من الادارة الذاتية حركة المجتمع الديمقراطي وسياسة كم الأفواه وتعطيل الحياة الديمقراطية الحقيقية الذي ينتظرها شعبنا منذ أمد بعيد.