إعـــــــــداد: فنـــــصة تمــــــــــــــــــو
نظام الإدارة الذاتية ليس حديث العهد, إنما هو نظام أثبت نجاحه منذ آلاف السنين, وهو اليوم حقيقة معاشة في المناطق الكرديّة؛ ثبت نجاحه في تحقيق التعايش السلمي بين مكونات المنطقة وترسيخ مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية, بعيداً عن الأنظمة الدولية والقومية.
ما شهدته سوريا عموماً والمناطق الكرديّة على وجه الخصوص منذ اندلاع الثورة من ظروف أمنية صعبة وحصار لازال قائماً إلى اليوم, حدا ببعض الأحزاب الكرديّة في روجآفاى كردستان إلى إيجاد آلية لإدارة شؤون المنطقة, فكان إعلان الإدارة الذاتية في الواحد والعشرين من كانون الثاني 2014 في الجزيرة بناءً على ميثاق العقد الاجتماعي الذي تمّ تشكيله بالاتفاق بين كافة الشرائح والمكوّنات السياسية والقومية الموجودة في روجآفاى كردستان, وتتكون هيكليّتها من:
المجلس التشريعي – المجلس التنفيذي – المفوضية العليا للانتخابات – المحكمة الدستورية العليا – والمجالس المحلية. فيما تتكون هيكليّة المجلس التنفيذي من رئيس المجلس ونائبين و22 هيئة تنوعت في مهامها وأعمالها.
صحيفة “Bûyerpress ” توقفت عند مجمل هذه الهيئات وسلطت الضوء على مهامها وما أنجزته منذ إعلانها, إضافة إلى الصعوبات التي واجهت عملها.
هيئة التجارة والاقتصاد:
تعمل على تأمين المواد الأساسية للمواطنين ومسؤولة عن عمليات الاستيراد والتصدير لكافة المواد. وعمّا أنجزته الهيئة منذ تأسيسها, أوضحت سهام قريو- رئيس هيئة التجارة والاقتصاد- إنّهم كإدارة ذاتية حافظوا على المؤسسات السابقة لأنها تخدم المواطنين, وأسسوا منذ سنة ونصف مؤسسات قائمة بحد ذاتها لخدمة المواطنين, ولكن ينقصنا الاعتراف الدولي وهذا الاعتراف سيجعل الوضع أفضل.
لم يكتمل الهيكل التنظيمي للهيئة بعد سوى قسم” المالية, الرقابة, الديوان, والمعاونين, مديرية الاقتصاد”.
يتبع المديرية مجموعة مكاتب فرعية ” قامشلو, الحسكة, الدرباسية, رأس العين ” والهيئة تفتقر إلى قسم المتابعة والتخطيط لعدم وجود كوادر مؤهلة, إذ يتم استشارة بعض الخبراء من ضمن المحافظة.
وعن الصعوبات تابعت قريو:”نحن مع الاقتصاد المجتمعي الذي تحدث عنه القائد عبدالله اوجلان, ونعتمد على الذات والاكتفاء المحلي, ولا تواجه الهيئة أية صعوبات سوى معوقات الحرب”. واختتمت قريو حديثها بطلب الاستعجال بجلب أجهزة الترجمة لضرورتها أثناء عقد الاجتماعات.
هيئة العلاقات الخارجية:
مهتمة بالشؤون الخارجية سواء أكانت إقليميّة أو دوليّة أو حتى الكردستانية بشكل عام.
أمينة أوسي “نائب رئيس هيئة العلاقات الخارجية” أكدت إن الهيئة تعمل بشكل عام على إجراء علاقات دولية دبلوماسية, وشاركت منذ تأسيسها في الكثير من المؤتمرات والمحافل الدوليّة بهدف نيل الاعتراف بالإدارة والمشاريع المقدمة اليها.
وتابعت أوسي: “كانت المرحلة الأولى من عملنا شرح مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية في جميع المحافل الدولية واللقاءات الرسمية مع المؤسسات والمنظمات وحتى خارجيات الدول, وتمكنا من وضع الجميع بصورة المشروع “.
ما أنجزته الهيئة منذ بداية تشكيلها يكمن في الزيارات والجولات في معظم الدول الأوروبية والمشاركة في جميع المؤتمرات التي عقدت بهدف توحيد رؤية المعارضة سواءً في روسيا أو أوروبا.
وعن الصعوبات قالت أوسي:” إغلاق المعابر الموجودة مع روجآفاى كردستان سواء معبر الاقليم أو المعابر مع تركيا هي إحدى الصعوبات التي عانينا منها نحن كدبلوماسيين, وخاصة الوفود التي شاركت في المؤتمرات والمحافل الدولية“.
هيكليّة الهيئة مؤلفة من مجموعة من المكاتب, لم تُفعّل أغلبها, أما المُفعَّلة فهي: مكتب الديوان، مكتب الشرق الأوسط – التي تقوم بدراسات وتحضير ملفات الوفود أثناء زيارتنا أو أثناء القيام بجولات في الخارج – و مكتب الرئاسة”.
هيئة الصحة:
مهمتها مراقبة العمل الصحيّ في المقاطعة وتنظيم العمل ومتابعة كل المخالفات التي تسود قطاع العمل الصحيّ ونشر الوعي, ولكي تستكمل الهيئة المهام الملقاة على كاهلها باشرت بإنشاء مديريتي الصحة في مدينة ديريك وقامشلو للإشراف على العمل الصحي ومنح الترخيص للمؤسسات الصحية مثل المخابر, والمشافي, ومستودعات الأدوية.
يقول سليمان أحمد نائب رئيس هيئة الصحّة: “لاقت الهيئة في البداية صعوبة كبيرة من حيث تأمين الكادر الطبي لتولـّي المهام الإدارية, وقطاع الصحة؛ قطاعٌ خدميّ بحت وبحاجة إلى تكاليف كبيرة, كما نعاني من نقص المخابر الدوائية والغذائية لمراقبة جودة الأدوية والأغذية”.
للهيئة رئيس ونائبان, ومكتب ” الديوان, المحاسبة, الاعلام والشؤون الصيدلانية ” وهناك بعض المكاتب لم تُفعّل بعد كمكتب المراقبة, لعدم توفر الكادر الطبي المناسب.
هيئة البيئة والسياحة والآثار:
أكّدت آهين سويد معاون رئيس الهيئة “مسؤولة البيئة” إن عمل الهيئة يتمركز حول حماية الآثار الموجودة وحماية بيوت البعثات الأجنبية ومنع عمليات حفر المواقع الأثرية, ومتابعة عمل المطاعم السياحيّة والفنادق, أما عمل مديرية البيئة فيتلخص في مجال حمايةالثروة “المائية, الباطنية, الحيوانية”
وأضافت سويد: ” أكثر ما تواجهه هذه الهيئة, هو أثناء تنفيذ مهامها في مجال اتخاذ القرار الذي يخضع للتسلسل الإداري ” المكتب الفرعي يرفع الطلب إلى المديرية والمديرية ترفعها إلى معاون رئيس الهيئة ليقرر الأخير ما يتعلق بالتنفيذ ” يضاف إليها عدم وجود التقبل المطلوب من الأهالي”.
تتشكل الهيئة من رئيس ونائبين, وثلاث مديريات هي البيئة, السياحة, الآثار وتتبعها مكاتب فرعية.
وتابعت سويد: “كانت عمليات التشجير في مقدمة قائمة ما أنجزته هيئة البيئة مثل تشجير” سد مزكفت ” يضاف إليها إيقاف عمليات سقي المزروعات من مياه الصرف الصحي”.
هيئة التموين:
هي عبارة عن 12 شعبة تموينية في مدن وبلدات المقاطعة إضافة إلى لجان تموينية كلجنة الأسعار والجودة- الإشراف على المخابز والأفران- الرقابة والتفتيش الداخلي, وتشرف عن طريق الشُعب التموينية على كافة أجزاء المقاطعة.
وأكد فنر كعيط” رئيس هيئة التموين” إن مهام الهيئة؛ خدميّة كمراقبة الجودة والأسعار ومنع الاحتكار, وأنه تواجههم صعوبة ضبط الأسعار لاستيرادها للمواد بنسبة 95% نتيجة عمليات الحصار الداخلية يضاف إليها حصار من جهة المناطق الحدودية, وهذا يؤدي إلى تقصير في عمل الهيئة من ناحية ضبط الأسعار”.
وأضاف كعيط :”نعتمد على عملية العرض والطلب, فسوقنا ليس سوقاً مركزيا وأكثر مانحن بحاجته في مثل هذه الظروف هي القوانين الرادعة لتحقيق المساواة بين التجار وفتح المجال أمام الجميع “.
هيئة الثقافة:
معنية بالشأن الثقافي, والتواصل مع ثقافات المقاطعة والنهوض بها واستقطابها ومتابعة واحتضان الأطر الثقافية في نشاطاتها المنوّعة” يضاف إليها منح تراخيص الأنشطة الثقافية من مطابع ومكاتب الأنشطة الثقافية والأندية, وإعداد مشاريع صدور المجلات أو الصحف أو شركات الإنتاج.
للهيئة رئيس ونائبان؛ وتتضمن ثلاثة أقسام رئيسية وهي “الديوان, المالية, الإعلام” يضاف إليها مكتب العلاقات الثقافية المشتركة “, تتبعها ثلاث مديريات ” الثقافة, المسارح, التأليف والنشر “تستقلّ في هيكليّتها التنظيمية لكنها غير مُفعَّلة نتيجة عدم توفر المكان, وللهيئة تسعة مكاتب فرعية.
وقال حنا ملكي “نائب رئيس هيئة الثقافة ” أنه لديهم مشروعان هما: إنشاء معهد الفنون الجميلة للصغار, ومعهد اللغات، وأن المشروع مجهز من كافة النواحي والاختصاصات, إلا أنه لا يوجد المكان ونأمل من الجهات المعنية مساعدتنا في هذه المشكلة”.
هيئة الإدارة المحلية والبلديات:
خدميّة, تعنى بتأمين المياه في مدن وقرى مقاطعة الجزيرة وتعبيد طرق وشوارع القرى وتأمين النظافة في المدن والبلدات بشكل رئيسي وإعداد وتأسيس الحدائق.
وعن الصعوبات قال جوزيف لحدو “رئيس هيئة الإدارة المحليّة والبلديات” :” هناك تراكم وكمّ كبير من الأعمال في المدن, خلفتها الأزمة السورية فهناك شوارع ومؤسسات تحتاج إلى جهد وأموال كثيرة فيما وأن عمر الإدارة الذاتية عام ونيف, وهذا يعتبر عمر قصير جدا بالنسبة للمؤسسات, وهي في بداية التأسيس والإنشاء خاصة من حيث تأسيس المقرات في كثير من البلديات التي لا توجد لها مقرات, بالنسبة لنا لا يوجد لدينا قاعة للاجتماعات. وهناك الكثير من بلداتنا لا يوجد لديها مخطّط تنظيمي”.
وتابع: “لا نستطيع انشاء مثل هذه اللجنة كمستوى قانوني ومستوى فنيّ لذلك نحن الآن بصدد إنشاء “اللجنة الرئيسة ” للنظر في هذه الصعوبات بشكل مؤقت, إلى أن يتم تأسيس وإنشاء اللجنة الإقليمية صاحبة القرار في التعديل والتغيير والمصالحات والنظر في المخالفات ومعالجتها”.
للهيئة رئيس ونائبان, وديوان, ودائرة مالية, ودائرة مختصة بشؤون البلديات وأخرى مختصة بشؤون بلديات القرى. لجنة التحقيق يرأسها مكتب فني رئيسي, وتمّ دمج البلديات السبع في بلديتين هما “بلدية قامشلو الشرقية, والغربية ” ويوجد بلدية مركزية هي ” بلدية قامشلو”.
هيئة العدل:
يرى نائب رئيس هيئة العدل المحامي خالد إبراهيم أن مهام الهيئة هي تطبيق القانون وتقديم الخدمات القانونية والعدلية لتحقيق سيادة الحق والقانون وتعزيز الثقة بين المؤسسات العدلية عن طريق توفير خدمات ميسرة وسريعة لكل المواطنين, وتطوير الكفاءات الحقوقية والقانونية وتأمين وتقديم الاحتياجات المالية والمستلزمات للمؤسسات القضائية.
وأضاف إبراهيم: “الهيئة مؤلفة من مكاتب: دور الإصلاح والتأهيل والتنفيذ- الطب الشرعي والخبرة الفنية – التشييع والشؤون القانونية – المتابعة والتفتيش – الإعلام والسكرتارية – المالية والموازنة العامة- العلاقات العامة وحقوق الإنسان- كاتب العدل”.
وتابع :” نعاني نقصاً في الكادر الفنيّ والمهنيّ, وبحكم التجربة الجديدة والفريدة لدينا نقص في بعض المعارف الحقوقية, واستدراكا لذلك نعمل على بناء شكل جديد للمؤسسة العدلية”.
هيئة المرأة:
معنية بجميع قضايا المرأة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية, وقد أكدت أمينة عمر – رئيس هيئة المرأة – بأن هدفنا ” تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة كافة أشكال العنف الممارَسة ضد المرأة والإتجار بالأطفال, وهي الجهة الرسمية الناطقة باسم النساء في مقاطعة الجزيرة وجميع المنظمات النسائية تعمل تحت ظلها”.
وأضافت عمر:” للهيئة رئيس ونائبان وخمس مكاتب هي (الديوان والارشيف- العلاقات العامة والإعلام- التنمية والتخطيط – المالي- القانوني) وأهم مكتبين غير مفعلين هما ” مكتب التنمية والتخطيط, والمكتب القانوني”. ونحن بصدد تفعيلهما, ولا توجد مكاتب فرعية للهيئة في انتظار إجراء الانتخابات, وهذا سبب أساسي يجعل الهيئة تواجه صعوبات في هذا المجال وتتحمل أعباء إضافية”.
وأردفت عمر” أنجزت الهيئة مشاريع عدة؛ كإنشاء دار حماية المرأة من العنف, ومشروع الإحصاء في مقاطعة الجزيرة عن طريق مركز روجآفا للدراسات الاستراتيجية لحصر أعداد النساء الأرامل والمطلقات والمعنفات ومن لديهن أمراض مزمنة, وتأمين فرص عمل للعاطلات منهن, وكذلك إصدار قانون المرأة وفتح سبع روضات في المقاطعة, وداراً لذوي الاحتياجات الخاصة في قامشلو؛ وهو مشروع خيري مجاني”.
هيئة الدفاع:
معنية بشؤون الحماية والدفاع ومسألة التجنيد, وهي المسؤولة الرسمية أمام الإدارات الأخرى وفي الخارج أمام هذه الأمور.
وأكد عبد الكريم صاروخان “رئيس هيئة الدفاع” بأنّها جزء من الإدارة الذاتية الديمقراطية وتشارك في جميع القرارات وتنفذ جميع التعليمات التي تتلقاها من رئاسة المجلس التنفيذي بخصوص الدفاع وتنفذ القوانين والمراسيم التي تصدر من المجلس التشريعيّ في المقاطعة.
وأضاف صاروخان:” تختص الهيئة بأمور العملية التكنيكية للدفاع وعلى عاتقها يقع صدور هذه القرارات, أما في أمور الدفاع المصيرية ومحاربة داعش على تخوم مقاطعة الجزيرة, تأخذ تعليماتها من الإدارة الذاتية الديمقراطية, وفيما يتعلق بالأمور الداخلية وعملية الدفاع وكيفية سير المعارك والمخططات العسكرية على أرض الواقع هي تابعة لهيئة الاركان التي تمثلها وحدات حماية الشعب في الأمور العملية العسكرية”.
وعن هيكليّة الهيئة أوضح صاروخان بأنها مكونة من عدة مكاتب هي ” العلاقات, الإعلام, المالي, القانوني” وهناك عدة مكاتب لوجستية تهتم بأمور البيع والشراء, وكذلك مكتب لممثلية هيئة الاركان.
وتابع:” هيئة الدفاع هيئة إدارية ومدنية وليست عسكرية, لهذا نحتاج الى التنسيق مع وحدات حماية الشعب عبر ممثلية هيئة الاركان التي نحن نتعامل معها”.
ويمضي صاروخان:” عدا المكاتب داخل مبنى الهيئة, هناك مجلس الطب العسكريّ خارج المبنى وهو مؤلف من مجموعة أطباء تشخـّص حالات المقاتلين المعفيين من الخدمة. للمجلس استقلالية القرار في شأن الاعفاءات, وهناك أيضا مكتب الإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي ويرتبط بها 12 مركزا للتجنيد في جميع مدن المقاطعة, وهذه المراكز مرتبطة بالإدارة العامة لواجب الدفاع الذاتي, ومكتب الإدارة مرتبط بهيئة الدفاع”.
رغم حداثة تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في روجآفاى كردستان إلا أنه لا تواجهها أية صعوبات تنظيمية وإدارية حسب ما أكده صاروخان: ” هي المرة الأولى في تاريخ روجآفاى كردستان التي ندير فيها أنفسنا بأنفسنا في هذا المجال, جميع الأمور تدار بشكل جيّد, هناك اقبال عام من الجماهير في الإلتزام بقرارات هيئة الدفاع, وما يثبت هذا الكلام تواجد عدة فئات تحمي هذا المجتمع, مثل قوات الحماية الجوهرية, كما يوجد قانون “واجب الدفاع الذاتي ” الذي يلزم الجميع بين الاعمار 18-30 عاما للدفاع عن هذه المقاطعة, وهناك وحدات حماية الشعب الذين يلتحقون بهذه القوات بشكل ” طوعي” سواء من فئة الرجال أو النساء, عدا عن ذلك هناك جهات أخرى تنظم نفسها تحت سقف هيئة الدفاع في مقاطعة الجزيرة مثل قوات “الصناديد ” التي تمثل القومية العربية, وكذلك المجلس العسكري السرياني الذي يمثّل القومية السريانية”.
هيئة التربية والتعليم:
تتمتع بأهمية خاصة حسب ما أكده محمد صالح عبدو رئيس هيئة التربية والتعليم, وتقوم سياستها على أساس تطهير المناهج القديمة من الفكر الأحادي والإقصائي وتبديله بفكر جديد يقوم على الفكر الديمقراطي العلمي,وتتحدد مهمة هيئة التربية والتعليم في توفير المدارس والمعلمين والكتب والمناهج الدراسية وجميع مستلزمات العمل التربوي.
وتابع عبدو:”هناك صعوبات كبيرة بعضها تتعلق بإعداد المدرسين والأخرى بإعداد المناهج وطباعة الكتب, وكون المعلمين القدامى مرتبطون من حيث التعيينات والرواتب مع مديرية التربية والتعليم في الحسكة, فأننا نصطدم معهم على الدوام لمحاولاتهم توجيه المدارس وتسييرها وفق مناهجهم وسياساتهم”.
واختتم عبدو:” للهيئة رئيس ونائبان, ومكتب ديوان, ومكتب الإعلامي, ومكتب المحاسبة. هناك مديرية عامة ويتبع لها ” 12″ مديرية فرعية. المديرية العامة مركزها قامشلو, وتشرف على جميع المدارس, وهي صلة الوصل بين الهيئة والمدارس” .
هيئة النقل والمواصلات:
حسب ما أكده جوان سكو نائب رئيس هيئة النقل والمواصلات أنه تتبع الهيئة مديريتين هما النقل والمواصلات, الأولى تتبعها عدة دوائر, وتهتم بأمور “الفوكسات” ونظام الكراجات, وكل شيء خارج المخطط التنظيمي للبلديات يصبح في عهدة الهيئة كالطرق العامة ” انشاء الطرق, انشاء مدارس للسواقة, انشاء شاخصات مرورية, تسجيل السيارات”, ولديها لجنة فحص فني, أما دائرة الشحن فيقتصر عملها على تنظيم سير الشاحنات والقاطرات ضمن المقاطعة”.
الهيكل التنظيمي مؤلف من رئيس ونائبين, ومديريتي ” النقل, المواصلات” أما المكاتب فهي” الديوان, الرقابة الداخلية, المالية, التخطيط والإحصاء, الإعلام والأرشيف”,
مكتب الإدارة القانونية ومديرية المواصلات غير مفعلين, وفي هذا الصدد أوضح سكو: ” سبب عدم التفعيل هو ضيق المكان. وهيئة النقل تقوم بأعمال المواصلات أيضا, وقد أنجزنا عدة مشاريع منها تعبيد طريق “تل طير, سبع قرى” بطول 7كم تقريبا, ووافقنا على مشروع “هرم شيخو” بطول 13 كم, ومشروع طريق قامشلو عامودا وربطه بطريق الحسكة, ويمرّ بين القرى وطوله 13كم”.
واختتم سكو:” يحدث أحياناً تدخّلات من قبل بعض الهيئات مثل هيئة البلديات أو مؤسسات المجتمع المدني “SCS”حول الصلاحيات, وقد تمّ حل الإشكالية مع الأخيرة, وأصبحنا مستقلين عنهم نوعاً ما “.
هيئة شؤون الشهداء:
معنية بإدارة أمور الشهداء وعوائلهم, وقد عملت الهيئة منذ تأسيسها على تأسيس نظام داخلي وقانون ناظم ومديريتين إحداها تعنى بشؤون الشهداء والأخرى تعنى بشؤون عوائل الشهداء.
وعمّا أنجزته الهيئة أكد ريزان كلو رئيس هيئة شؤون عوائل الشهداء أن: ” أول عمل قمنا به هو إنشاء مقابر للشهداء في كل مدن المقاطعة, ونقل جثامين الشهداء إليها, لأن النظام السوري كان يمنع إنشاء مقابر خاصّة بالشهداء الكرد, كما يتم الآن صرف رواتب شهرية لعوائل الشهداء والبالغ عددها 1346 إضافة إلى تخصيص سلة غذائية شهرية لزوجات الشهداء, وتم تأمين سكن جيد للعوائل الأكثر احتياجاً والتي لا تملك منزلاً, كما تم تقديم المساعدة الصحية لعوائل الشهداء, وتتكفل الهيئة بالمبالغ التي تتطلبها العمليات الجراحية التي أجريت خارج المقاطعة لذوي وعوائل الشهداء”.
وأردف كلو:” أننا في مؤسسات عوائل الشهداء نعاني من نوعية الكوادر إذ يتمّ تعينهم خلال المؤتمر, وأغلبهم من متقدمين في السنّ وغير متعلمين, وهذا يخلق لنا اشكالية نوعاً ما فيما يخصّ التواصل والأمور الإدارية, كما أننا نواجه صعوبة الحصول على الدعم الخارجي, ولدينا بعض المشاريع بحاجة إلى إمكانيات ضخمة”.
وأوضح كلو أن للهيئة رئيس ونائبان اثنين, وتنقسم الهيئة إلى دائرتين إحداها تعنى بشؤون الشهداء والأخرى بشؤون عوائل الشهداء, إضافة إلى المكاتب الأساسية في الهيئة مثل ” السكرتارية, الأرشيف والديوان, المالي, الإعلام “, ويتم الاعتماد على مهندسين لإدارة أمور الهيئة إلى أن يتم إتمام هيكلة المكتب الفني لأهميته, ومكتب العلاقات غير مفعل, يتم استحداثه حالياً. كما تم استحداث مؤسستين إحداها للشهداء السريان والثانية لشهداء المكوّن العربي “.
هيئة الاتصالات:
هيئة خدمية تعنى بخدمة قطاع الاتصالات ” الأرضي, الجوال” ضمن مقاطعة الجزيرة.
المهندس دوست حسين نائب رئيس هيئة الاتصالات أكد أن أهم الانجازات هي إعادة تأهيل مشروع رأس العين بالتعاون مع المؤسسة العامة للاتصالات والذي انتهى بتأمين الاتصال لأكثر من 10000 مشترك, وكذلك مشروع تمديد الخطوط للمدن المحررة مثل “الشيبانية والسحل” وتأهيل محطات BMB”” لخدمة المخيمات بالاتصالات الهاتفية وتركيب المقاسم الهاتفية, وأهم مشروع هو إعادة تأهيل مقسم كوباني وبرمجته وتشغيله بشكل كامل من جديد.
وعن أهم العوائق تابع حسين: “انقطاع الاتصالات الأرضية نتيجة الحفر الجائر خارج المدن الكبرى من قبل البلديات ووحدات حماية الشعب “YPG ” وقوات الآساييش أثناء حفر الخنادق, كما نعاني من صعوبة التنسيق مع هذه الكتائب الموجودة حيث تم التواصل معهم ولكن الاستجابة كانت جزئية, كذلك نعاني من سرقة الكابلات التي تتم خارج المدن أي في مناطق الأرياف, ونقص في مواد الصيانة إضافة إلى نقص شديد في الكادر, فهيئة الاتصالات تعمل بمهندسين فقط, وتعتمد على الفنيين واللجان التابعة لها”.
الهيئة مؤلفة كغيرها من رئيس ونائبين ومديرية عامة للاتصالات, ومديرية عامة للمعلوماتية, وهي غير مفعلة, أما مديرية الاتصالات كمكتب فهي مفعلة, ولكل مديرية مهامها الخاصة. هناك مكتب ديوان ومكتب فني, ومكتب مالي, يتبع المكتب الفني لجان في معظم مدن المقاطعة.
هيئة الداخلية:
مهام هيئة الداخلية كما أوضحها كامل آخته نائب رئيس هيئة الداخلية هي “الحفاظ على الأمن الداخلي وإدارة الآساييش وشرطة المرور ومكاتب الهجرة والجوازات والأمن العام وتراخيص الأحزاب”.
للهيئة رئيس ونائبان وعدة مكاتب هي” الديوان, المالية, الارشيف, القانوني, والإعلامي. أما المكاتب الفرعية فهي مكتب التأشيرات والهجرة في قامشلو, ومكتب الدرباسية, ومكتب الهجرة والجوازات في معبر “سيمالكا”والإدارة العامة لقوات الآساييش.
واجهت الهيئة كمثيلاتها من هيئات الإدارة الذاتية بعض الصعوبات في بداية التأسيس كعدم توفر الكادر المؤهل والآليات بالإضافة إلى السلاح, لكن الهيئة مكتملة اليوم ولا توجد أي معوقات تذكر.
هيئة حقوق الانسان
عن مهام الهيئة أوضح سنحريب برصوم رئيس هيئة حقوق الانسان أنها كانت متعددة مثل مسائل المحاكم والقضاء ومراقبة وضع السجناء في السجون والوضع القانوني والإنساني في مؤسسات الامن الداخلي حيث نقوم بزيارات دورية للمحاكم والسجون وتتم متابعة الانتهاكات وشكاوي المواطنين التي تصل الى الهيئة وندرسها مع الهيئات المعنية.
وتابع برصوم:”أصدرنا تقريرا بخصوص انتهاكات حرس الحدود التركية تجاه المواطنين المدنيين العزل وأرسلنا التقرير لعدة جهات دولية, وتوجد العديد من البيانات والتقارير بخصوص الكثير من الأمور نتواصل مع بعض الهيئات المختصة, كما نتابع موضوع القاصرين في صفوف الـ”YPG-YPJ” منذ بداية توقيع الاتفاقية, وتم انشاء مراكز خاصة لهؤلاء القاصرين ونقوم بزيارات دورية لهذه المراكز التثقيفية التعليمية التي تديرها هيئة الشباب والرياضة”.
وأضاف:” ومن الصعوبات عدم القدرة على تغطية جميع الانتهاكات, وصعوبة التواصل مع منظمات المجتمع الدولي, ونقص في عدد المختصين في حقوق الانسان, والتقصير بفتح عدة مقرات فرعية في عدد من المدن”.
للهيئة رئيس ونائبان إضافة إلى مكتب “الرصد والتوثيق, الشؤون القانونية, المالي, الاداري, العلاقات العامة”.
هيئة العمل والشؤن الاجتماعية:
تعنى بعمليات التعين سواءً العمال أو الموظفين بالإضافة إلى تسجيل طلبات الموظفين التي بلغ عددها إلى الآن أكثر من 2700 طلبا ويتم تعينهم عن طريق المسابقات, القسم الثاني مرتبط بأعمال المنظمات الانسانية “المحلية, الخارجية”.
وأوضح عبدلله عيسى حسو نائب رئيس هيئة العمل والشؤن الاجتماعية أنهم أصدروا قانون الجمعيات والمنظمات الانسانية وبموجبه يتم ترخيص المنظمات, حيث بلغ عددها64منظمة ومن أهم الصعوبات تأمين الكوادر المؤهلة وخاصة مع توسع عمل الهيئة.
للهيئة رئيس ونائبان, يشرف أحدهما على المنظمات المحلية والآخر على المنظمات الخارجية, كما توجد عدة دوائر مثل شؤون العاملين, وشؤون المنظمات ومكتب الديوان,وسيتم افتتاح دائرة لشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة.
هيئة الشؤون الدينية:
أوضح الشيخ محمد عبيد الله القادري رئيس هيئة الشؤون الدينية أن الهيئة تعمل ضمن ميثاق العقد الاجتماعي ويقوم عملها على صون حقوق الأديان الاخرى ومعتقداتهم وإقامة شعائرهم الدينية الخاصة بهم في المقاطعة, وصيانة دور العبادة من المساجد والكنائس وبيوت الأيزيدين.
للهيئة رئيس ومستشاريْن أحدهما لشؤون الأيزيديين والآخر لشؤون المسيحيين. تعتمد الهيكليّة كإدارة وكهيئة على وجود اتحاد علماء المسلمين في المقاطعة. وتقوم بكافة مهام الدين الإسلامي من لجان” الوعظ والارشاد, الإفتاء, المساجد, الأوقاف الدينية الإسلامية, وكما يقوم ممثل الشؤون المسيحية أيضاً بمتابعة عمل الكنائس المسيحية لكافة الطوائف, كما ويقوم مستشار الهيئة لشؤون الأيزيدين بمتابعة أعمال بيت الأيزيدين ونشاطات الأخوة الأيزيديين, وهناك مكتب المحاسبة ومكتب الديوان.
وقال الشيخ القادري:” ليس للهيئة أي مكاتب فرعية في المدن الأخرى, إذا اعتبرنا اتحاد علماء المسلمين أو البيت الأيزيدي او الكنائس تابعة لنا بأي شكل من الأشكال قد يجوز أن نفتح لنا فروعا في مناطق أخرى. وما أتيت على ذكره من الأطر الدينية ليس هناك أي خطاب رسمي بيننا وهي ليست جزء من هيكليّتنا إنما هناك تنسيق وتعاون فقط فيما بيننا” .
واختتم القادري:” لدينا عقبات في التعامل مع رجال الدين المسيحي رغم محاولاتنا في التقرب إليهم وزياراتنا المكررة لهم في أماكنهم وكنائسهم, ولكنهم ليسوا بتلك الروح التقاربية والأخوية إلينا”.
هيئة المالية:
تتحدد مهامها في الإيرادات والنفقات بالدرجة الاولى والبنوك والمصارف وشركات الصرافة والتامين والجمارك, ويؤكد سليمان خليل نائب رئيس هيئة المالية أنه منذ تأسيس الإدارة الذاتية و بسبب ظروف المقاطعة, لم تقم هيئة المالية بعملهما كهيئة مالية بحكم إغلاق جميع المنافذ الحدودية, معبر سيمالكا هو المفتوح فقط, وتقوم الهيئة بمهمة تجارية لكن على مستوى محدود, اما بالنسبة للبنوك وشركات التأمين فلم نستطع القيام بمشاريع تخصهم.
وتابع خليل: “كنا الركيزة الأساسية لجميع المكاتب الموجودة في الإدارة الذاتية وتم إحداث مؤسسة الجمارك ووضع نظام داخلي ونظام مالي محاسبي لجميع الهيئات والاشراف عليه وإصدار قانون البنك, وقانون الجمارك الأساسية بالنسبة لهيئة المالية”.
كما نوّه خليل أيضاً إلى أنه:” لم يتم حتى الآن إحداث غرفة تجارة, هناك اتحاد تجار قامشلو وهذه المؤسسات تابعة لمؤسسات المجتمع المدني””SCS وليس لنا أي علاقة رسمية معهم, سوى بعض التنسيق”.
وتتألف هيئة المالية من رئيس ونائب لشؤون الإيرادات, ونائب لشؤون النفقات, تتبعها المؤسسة العامة للجمارك وجهاز الرقابة المالية العام وتتضمن هيكليّتها السكرتاريا والإعلام, الديون العام, الشؤون القانونية , كما تتبعها عدة مديريات مثل إدارة المصارف, إدارة الشركات, إدارة شركات التأمين, مديرية الضرائب العام.
هيئة الطاقة:
حسب ما أكده سليمان خلف رئيس هيئة الطاقة تشمل قطاعين, هما قطاعيْ “النفط والغاز والبتروكيماويات ” و” قطاع الكهرباء والصناعة”. في البداية كانت مهمة الهيئة تأمين مواد المحروقات والغاز والكهرباء وتنظيم الصناعة, ثمّ اتسعت بعد إصدار قوانين لاستثمارات النفط والكهرباء والصناعة في المقاطعة.
استطاعت الهيئة منذ تأسيسها وإلى اليوم تأمين احتياجات المقاطعة من المحروقات وإعادة تأهيل معمل الغاز في الرميلان وتغطية احتياجات كافة مدن وقرى المقاطعة من الغاز, كما تم توصيل الكهرباء إلى محطات المياه في “سفان” و”علو” ومحطة “مياه قامشلو”.
وأضاف خلف ” يتم العمل بمشروع تنظيم عملية توزيع الكهرباء بتركيب قواطع في مدينة ديريك, كركي لكي, جل آغا, لتنظيم استهلاك الطاقة وسيحصل كل مشترك على 10 أمبير فقط وبمبلغ “500ل.س” كل دورة, وسوف يتم العمل في المشروع في مدينة قامشلو, أما بالنسبة لمدينتي عامودا والدرباسية فمحطات الكهرباء تعمل على المازوت لذلك سوف يتم إعطاء الكهرباء لكل مشترك بمبلغ 2500 ل.س في كل شهر وماتبقى من المدن سوف يتم إعطائهم 10 أمبير, كما تم افتتاح مؤسسات كهرباء في كل مدن المقاطعة” .
وتابع خلف: “نواجه أزمة في الكهرباء في كل سوريا ودول الجوار ومقاطعة الجزيرة, إذ يتطلب الامر استثمارات خارجية, وهي تحتاج تكلفة كبيرة, كما ونعاني نقصا في الكادر الكهربائي”.
للهيئة رئيس, ومعاونين, وتتبعها مديريتا ” النفط والغاز”و “الكهرباء والصناعة” إضافة إلى وجود مؤسسات في كافة مدن المقاطعة عدا الحسكة, سركانيه”.
هيئة شؤون الشباب والرياضة:
أكد محمد فاطمي رئيس هيئة شؤون الشباب والرياضة أن مهام الهيئة تتحدد برعاية المشاريع التنموية والثقافية التوعوية إضافة إلى المشاريع التي تستهدف الفئات الشبابية بكافة الأعمار, كما وتقوم بإعداد مراكز تدريب مهنيّة للشباب العاطلين عن العمل بهدف تدريبهم على مهن مختلفة وهي مشاريع قيد التنفيذ.
وتابع فاطمي: “خلال فترة السنة والنصف استوجب علينا إيجاد آلية للتواصل مع المنظمات الشبابية بهدف جمع الجهود لتنفيذ بعض المشاريع وقدمنا دعما ماديا لبعض المنظمات الشبابية كونهم قاموا بإنجاز بعض الاعمال, وحاليا توجد منظمة واحدة مرخصة وهي اتحاد شبيبة روجآفاى كردستان”.
وأضاف ” تواصلنا مع المجالس الرياضية التابعة لمؤسساتالمجتمع المدني لتنفيذ عمل مشترك, وبعد مدّة حاولنا إعادة هيكليّة المجالس وتم تشكيل لجان فرعية في المدن, قامت بإصدار قانون تنظيم العمل الرياضي”.
واختتم فاطمي :”أقمنا بطولة الجزيرة في عام 2014 لثلاثة ألعاب “الشطرنج , بيك بونك, تايكواند”, وفي 2015 أقمنا بطولة الكرة الطائرة للسيّدات, وقمنا أيضا بافتتاح ملعب شهداء 12 اذار بالتعاون مع مجلس مدينة قامشلو ومنظمات المجتمع المدني”.
تتألف الهيئة من رئيس ونائبين, وهناك إدارة عامة للشؤون الرياضية وإدارة عامة للشؤون الشبابية إضافة إلى مكاتب” الديوان, المالي ,الاعلام” وخمسة مجالس رياضية في” قامشلو, عامودا, سركانيه, رميلان, تربه سبية”.
هيئة الزراعة والري:
تعنى بشؤون الزراعة و الري متضمنة قسم الثروة الحيوانية, حيث أكدت شهرستان خليل نائب رئيس هيئة الزراعة والري أن عملهم يتلخص في تقديم تسهيلات للمزارعين من بذار وسماد ومحروقات, وفي قسم الرّي يتم تقديم تراخيص الآبار والحفارات, وإحصائيات الثروة الحيوانية.
وتابعت خليل: ” وزعنا البذار والسماد على الفلاحين بشكل قرض بدون فوائد وبأسعار رمزية, وكما أحصينا الأراضي والآبار في كافة انحاء المقاطعة ورخصناها, وقامت الهيئة بتلقيح 63الف راس غنم بالتعاون مع جمعية الخير السورية, وتقديم التسهيلات للمزارعين بالنسبة للقمح والقطن, كما قمنا بتوزيع أراضي أملاك الدولة على العوائل الفقيرة,أما اكثر الصعوبات فكانت عدم توفر الآليات للتنقل”.
تتألف الهيئة من مديريتي الزراعة والموارد المائية وتتضمن عدة دوائر” الشؤون الإدارية, الشؤون المالية, التخطيط والمتابعة, المعلوماتية والإعلام “.
أفضت الجولة الاستطلاعية لواقع الهيئات إلى حقائق عدّة منها عدم اكتمال هيكليّة أغلبها, وقد أحاله البعض إلى عدم توفر الكادر المختص وآخرون إلى ضيق المكان, كما وتعددت الصعوبات التي واجهت هيئات الإدارة الذاتية التي تعنى اليوم بمهامٍ تشمل كافة القطاعات وذلك بالتنسيق والتعاون مع اللجان والأطر المنبثقة عن مؤسسات المجتمع المدني “SCS”, والتي تكفلت بأمور إدارة شؤون المنطقة بشكل رسمي إلى إعلان الإدارة الذاتية في 22-1-2014, وهي لاتزال إلى اليوم تقوم بهذه المهام.
والسؤال.. هل ستتوحد هذه اللجان ضمن هيكليّة هذه الهيئات, فتعمل تحت سقفها بعد أن أثبتت الهيئات قدرتها على إدارة شؤون المقاطعة, أم ستظل في تعاونٍ وتنسيق معها, سؤال برسم المعنيين…!؟
نشرت هذه المادة في صحيفة Bûyerpress في العدد 27 بتاريخ 2015/9/15
التعليقات مغلقة.