الرغيف السوري لم يعد قابلاً للتخزين
نشر موقع “الاقتصادي” تحقيقاً حول تدهور صناعة الرغيف في سورية، بين فيه انخفاض قابلية الرغيف على التخزين، وذلك بعد تتبع القدرة الاحتمالية للرغيف من أربع مخابز بدمشق، حيث قال: “انضم الخبز السوري إلى قائمة السلع المتضررة إثر الأزمة في سورية، بعد أن تغير رونقه، وتحول لونه إلى أسمر، وقصر عمره، بعد أن كان ذو قابلية عالية للتخزين في الثلاجات، مدةً لا تقل عن أسبوعين، أما اليوم وبعد هذا التغير المفاجئ، لم يعد يتجاوز 4 أيام في أفضل الأحوال”.
وتناول التحقيق موضوع الخميرة الصينية المستوردة، التي تسللت للعمل في المخابز العامة والخاصة، نتيجة نفاد الاحتياطي من الخميرة المحلية الطرية، بعد تضرر مصانعها في شبعا وحرستا وحمص، لكن الأخير عاد للإنتاج وبطاقة كبيرة، حسبما أكد رئيس لجنة المخابز الاحتياطية في حكومة النظام، زياد هزاع.
وبيّن التحقيق أن واقع الرغيف ناقض جميع تصريحات المعنيين حول فوائد الخبز الأسمر، التي لم تلق أي قبولٍ من المواطنين، لأن ما كان معروفاً بـ”الخط الأحمر”، والأكثر “دعماً حكومياً”، ويمس المواطن بكل تفاصيل حياته، أصبح مشاعاً، ابتداءً من تضاعف ثمنه، ونهايةً بتعديلاتٍ على نسبة النخالة التي ارتفعت من 5 بالمئة إلى 20 بالمئة، بحسب ما أشار إليه هزاع للموقع.
وأوضح هزاع “أنها تجربة تهدف لتحقيق قيمة غذائية حقيقية للمواطنين، وليست غايتها التوفير، لأن نسبة القمح هي ذاتها، ولم يطرأ عليها شيء، فالتغير انطبق على عملية النخل والاستخراج فقط”.
وفي هذا الصدد، برر هزاع هذا بأنه “يعود ذلك لنوعية الطحين المستخدمة، والإجراءات الفنية داخل المخبز، من عمليات العجن والتخمير والخبز”.
وأضاف: “في البداية، لم تكن الأمور متساوية، نتيجة عدم تأقلم المخابز مع الخميرة الجديدة، ما أدى لخلق انطباعٍ غير جيد لدى المواطنين، لكن اليوم تحسن أداء الأفران في التعاطي معها، وبدأت بإنتاج خبزٍ جيد بنفس السوية نوعاً ما”، وادعى “رضاً المواطنين” عن الخبز حالياً على حد قوله.
وقلل هزاع من شأن قابلية الرغيف للتخزين، متسائلاً: “بما أن الخبز متوفر، والأفران تعمل على مدار الساعة دون وجود أزمة على المادة، فلم التخزين؟”.
ورمى هزاع الكرة في سلة المواطنين الذين يخزنون الخبز لأنهم “يهدرون المال العام” بحسب تعبيره، حيث أوضح أن ربطة خبز واحدة مدعومة، تكلف الحكومة 90 ليرة، وتلف ربطة واحدة كل أسبوعين، والتي ثمنها 35 ليرة في الأفران، يبدد 90 ليرة.
وكانت مناطق كثيرة في سورية قد شهدت حالات نقص في كميات الخبز المعروض، مما أدى لعدم تمكن كثير من المواطنين من الحصول على حاجتهم من الخبز، هذا فضلاً عن تدهور الحالة الأمنية في بعض المناطق، حيث تشتعل اشتباكات تسبب في توقف إنتاج الخبز، وفي عدم قدرة المواطنين على تأمين حاجتهم وحاجة أطفالهم منه.
وبيّن التحقيق أن خبز دمشق السيء يعد جيداً بالمقارنة مع خبز باقي المحافظات، وكانت اللاذقية قد حصدت المركز الأول للرغيف الأسوأ بكل المقاييس، بسبب جفافه السريع، وشدة سماره مقارنةً ببقية المحافظات، إضافةً لعدم قابليته للتخزين.
وقال موظف: “اعتدت شراء كمية كبيرة وتخزينها، تجنباً للوقوف يومياً أمام طوابير الأفران، لكن لم يعد لدى الخبز تلك القدرة التخزينية، وكانت عائلتي تحتاج ربطةً ونصف يومياً، أما اليوم فلم نعد نستهلك ربطةً واحدة، مكونة من 8 أرغفة، بسبب سوء الخبز”.
وفي 4 أغسطس/ آب 2014، أكد مدير عام المؤسسة العامة للسكر التابعة لحكومة النظام، سعد الدين العلي، في تصريحٍ أنه يتوافر لدى المؤسسة نحو 800 طن من الخميرة الجافة المستوردة، إضافةً إلى الكميات التي ستنتج عن 2450 طناً من مادة الميلاس، التي أعلنت المؤسسة عن توريدها لتصنيعها في معامل الخميرة التابعة لها، وهي تكفي حاجة المخابز السورية حتى نهاية 2014.
السورية نت
التعليقات مغلقة.