30 بالمئة نسبة ارتفاع أسعار السمك في طرطوس خلال شهر

اشتعلت أسواق بيع الأسماك في طرطوس لتكوي بأسعارها جيوب المستهلكين بشكل لم تشهده أسواق المحافظة من قبل.

وبحسب صحيفة “تشرين” الناطقة باسم النظام فقد وصل سعر كيلو سمك القريدي بين 3500-4000 ليرة، ووصل سعر كيلو اللقس إلى 3500- 5000.

ووفق الصحيفة يعود السبب كما صرح بذلك عدد صيّادي الأسماك وأصحاب محلات بيع الأسماك إلى قلة العرض وزيادة في الطلب على الأسماك وفقر بحرنا بالأسماك على حد قول الصيّادين.

إضافة إلى عدم وجود ضابط ينظم عملية بيع وشراء الأسماك فالمزاد العلني هو سيد الموقف، وما يسمى مديرية حماية المستهلك التابعة لحكومة النظام غير معنية بالسعر الذي يحدده المزاد العلني فقط يقتصر دورها على الإعلان عن السعر والطريقة الصحية لعرض الأسماك في الأسواق.

وقالت الصحيفة إن أسعار بيع الأسماك ارتفعت خلال الشهر الحالي في أسواق المحافظة بحدود 30 بالمئة.

وبرر الصيّاد محمّد حمدان أن من أسباب ارتفاع أسعار الأسماك خلال هذه الفترة ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلى أكثر من 100 بالمئة، منها المازوت والشباك والطعم واليد العاملة، حيث كان يباع بيدون المازوت بـ 400 ليرة، في حين وصل سعره اليوم بين3500-4000 ليرة وصار يباع كيلو الطعم الواحد لصيد الأسماك بين 3000- 4000 ليرة، بينما كان سعره سابقاً لا يتجاوز 150-200 ليرة وكانت تباع شبكة الصيّد مع بداية الحرب السورية بـ800 ليرة، بينما وصل سعرها اليوم إلى 7500 ليرة، وكان يباع كيلو سمك السلطان إبراهيم بين 5000-6000 ليرة، بينما وصل سعره اليوم إلى / 18/ ألف ليرة.

وقدم الصيادون مجموعة مقترحات لتحسين واقعهم المعيشي منها: تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي وحماية الثروة السمكية عن طريق منع الصيد بالممنوعات كالصيد بالمتفجرات.

بدوره قال عاطف أحمد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: “تنحصر رقابتنا في أسواق بيع الأسماك على أمرين اثنين: الإعلان عن السعر، والطريقة الصحيّة للعرض داخل المحلات التجارية وصالات البيع وفق الأصول وأكد أحمد أنه لا علاقة لحماية المستهلك بتحديد السعر فالسعر يحدد عن طريق المزاد العلني”.

ولفتت الصحيفة إلى انتشار ظاهرة بيع الأسماك المكشوفة على العربات وبطريقة غير صحيّة من دون برادات في طرطوس، حيث تشاهد الذباب والجراثيم تهاجم الأسماك والخضر والفواكه المعروضة بطريقة مكشوفة لا تلبي أدنى الشروط الصحية. إضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار.

وتساءلت الصحيفة: “لماذا لم تشاهد دوريات حماية المستهلك ودائرة صحة مجلس المدينة هذه الظاهرة الخطرة على صحة المواطنين وحياتهم اليوميّة”.

يذكر أن انتقادات كبيرة وجهت لمديريات حماية المستهلك، حيث تغيب الرقابة على الأسواق في سورية وينتشر الفساد بين موظفيها، والذين يختصون بشكل أساس بابتزاز التجار، مما ينعكس سلباً على ارتفاع الأسعار، ويؤثر على حياة المواطن السوري الذي لم يعد يستطيع تأمين مستلزماته الضرورية.