يا قادة الكرد… وماذا بعد الاتفاق المزعوم على المرجعية – علي جل آغا

هل ستكون المرجعية الكردية ركيزة صامدة يمكن بناء ما تبقّى من أحلام الكرد عليها من عمليات الغربلة المتتالية؟

وهل أفرزت الخلافات الحزبية أجواء ومناخات مواتية تصلح أن تكون محفّزة للبناء عليها في رسم خطط ومشاريع بناءة تكون رحمة للشعب الذي عانى الويلات من قتل وتشريد وتهجير مرات ومرات, ابتداء من التاريخ القديم ومروراً بفترة حكم الدكتاتوريات ولا انتهاء بظهور ما سمي بالثورة. فاستمرار حركة التاريخ الأزلية من تبدل وتغير كفيلة بأن تقصم ظهر بعير بالغ من تجارب وأحداث لاسيما وأن الكرد وإن لم يكونوا كلهم منتسبين للأحزاب الكردية فان جلّهم كانوا ولايزالون لصيقو أهداف وأفكار تلك الأحزاب على أمل أن تحقق لهم ما يصبون إليه, وتستطيع أن تقرأ الأحزاب من الشارع الكردي والذي بدوره بات أسير الخلافات الحزبية الأنانية الضيقة ذات الصيت السيئ, فهنا لابد للشارع الكردي أن يتريّث ولو لوهلة, لا كسابق عهده متسائلا ومتابعا فقط, بل محاسبا وفاعلا شديد اللهجة, فقد بلغ السيل الزبى, لا بل طفح الكيل, فالقطار ينهب مسافات طويلة وبعيدة والمحطات معدودة ومخصصة, وليس كما ذي قبل.

الأجدر بالمجلس الوطني الكردي عامة وبمرجعية المجلس خاصة الانصياع لمطالب الشعب الكردي بكل فئاته وشرائحه ومكوناته لدرء ما قد سيحدث خلال الأيام القادمة, فقد تجرع الشعب ما يكفي من اليأس والبؤس وعانى شظف العيش بمرارة قاتمة, فما تم الاتفاق عليه هو اتفاق مصالح بين شخصيات حزبوية لايبلغ النصاب القانوني والعرفي في تمثيلها للشعب المغلوب على أمره وإن كانت شعارات انتماءاتهم تتصدر الصحف والمجلات والمقابلات التلفزيونية وحتى مواقع التواصل الاجتماعي على شبكات الانترنت, فمن سبر أغوار الشعب يدرك درجة معاناته فهو أحوج ما يكون الآن الى الطمأنينة والعمل الجاد وأن يكون هو الفاعل والمحرك الحقيقي فيما توصلت إليه جميع الأطراف وليس فقط من وقع الاتفاق كي لا يظل أسير إرهاصات ومراهنات خاسرة لا تحمد عقباها بين أطراف أعجزوا حتى الملل ولم يكلل ما يسمى بنضالاتهم يوما بنجاح يحسد عليه, هذا من جانب, ومن جانب آخر اذا كانت القاعدة القانونية تقول: العدل أساس الحكم وميزان العدالة مقياس فكيف يكون معيار المقياس إذا كانت مرجعيتنا والتي هي أملنا وأولادنا وأحفادنا من بعدنا قد أخلت بكل المعايير والمقاييس من خلال إهمالها لطاقات فذة وأساسية في المجتمع الكردي والسؤال الذي يلح على طرح نفسه ه: هل من مجتمع يسعى الى بناء جاد ينكر حق المرأة في المشاركة ببناء مرتكزات أساسية في مجتمع تعتبر نصفه إن لم تكن أكثر؟ فعلا لقد وضعت مرجعية الأحزاب نفسها في مأزق حرج لن تتعافى منه بسهولة ويعيد التساؤل الكرة مرة أخرى هنا: هل المرجعية قومية صادقة أم أنها تكية اجتهاد دينية ؟ فحتى المرجعيات الدينية على مرّ التاريخ كانت تمنح المرأة بعضاً من حقوقها. ناهيك يا قارئي عن صدور أحكام التجريد الكركوزية وفرمانات النكران العواظية بحق أكثر من فئة فاعلة مثل الشعراء والكتاب والمفكرين فهم من لزموا قضايا شعوبهم منذ فجر التاريخ الى يومنا هذا، فكانت قضية حقوق الشعوب وما تعنيه هذه الكلمة من مدلول واسع الشغل الشاغل لدى الشعراء والكتاب فخاضوا صراعات وكفاحات مريرة ضد الحكومات على مختلف المستويات منذ القدم الى وقتنا الحاضر، فقديما تظهر جلية في كتابات: توماس اكوين و فرانسيسكو, أما حديثاً فلا يخفى حتى على الأميين من الكرد وكتابات وأشعار أدبائنا الكردواريين خير دليل على ذلك ومنهم على سبيل المثال لا الحصر عملاق الشعر الكردي / جكرخوين/ .

فهلا أدركتم يا سادة ما يجول بين مطرقة الحاجة وسندان الرغبة الملحة …..؟