المحكمة الأوروبية تمدّد مؤقتاً وقف ترحيل لاجئ سوري من النمسا

قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان(EGMR)، تمديد الإجراء المؤقت القاضي بوقف ترحيل لاجئ سوري مُدان بجرائم، من النمسا إلى بلاده، وذلك حتى 25 أيلول/سبتمبر على الأقل، في انتظار البت النهائي بالقضية بعد دراسة مزيد من المعطيات.  

وبحسب صحيفة “دي بريسه”، فإن اللاجئ المدان بجرائم عدة، منها السرقة والسطو وإخفاء وثائق، كان قد توارى عن الأنظار أكثر من مرة. ويؤكد الرجل أنه غادر سوريا عام 2022 بسبب الحرب وخشيته على حياته، فيما يعيش والداه وإخوته هناك.

وطلبت المحكمة الأوروبية من فيينا توضيح ما إذا كان من الممكن ترحيل الرجل بأمان إلى سوريا، وألزمتها بالرد قبل 8 أيلول/سبتمبر.

وقال المكتب الاتحادي لشؤون اللجوء والهجرة في مذكرة، إن “الرجل يستطيع العودة بأمان”، مضيفا أن الوضع الحالي في سوريا لا يرقى إلى مستوى “نزاع مسلح مفتوح”.

لكن منظمات حقوقية، بينها “التنسيق لشؤون اللجوء”، انتقدت الإفادة الرسمية، معتبرة أنها تفتقر للمصداقية ولا تراعي المعايير القضائية المعتمدة لدى المحكمة الأوروبية.

القضية الحالية أعادت التذكير بحالة سابقة للاجئ سوري آخر أوقفت المحكمة الأوروبية ترحيله مؤقتاً، قبل أن يُسمح لاحقاً بإعادته كونه مداناً بالانتماء إلى تنظيم إرهابي. وبعد ترحيله انقطع الاتصال به، ما دفع لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى مطالبة النمسا بالاستفسار عن مصيره، وهو ما رفضه وزير الداخلية غيرهارد كارنر.