أعلن اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة عن رفضه القاطع للتعميم الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في الحسكة (المؤقت) بتاريخ 14 / 3 / 2026، والمتضمن إلزام المحامين بمراجعة مندوبي الوكالات والتوقيع أمامهم تحت طائلة المسؤولية.
وأوضح الاتحاد في بيان صادر عنه، اليوم الأحد: “إننا في اتحاد المحامين في مقاطعة الجزيرة وانطلاقاً من مسؤوليتنا المهنية والقانونية تجاه حقوق الزملاء المحامين نؤكد على ما يلي:
- إن المجلس الحالي لفرع نقابة المحامين في الحسكة هو مجلس معيّن بصفة مؤقتة لتسيير الأعمال وليس مجلساً منتخباً من الهيئة العامة للمحامين وبالتالي لا يملك الصلاحية القانونية لإصدار قرارات إلزامية تمس جوهر العمل النقابي.
- تمر منطقتنا بمرحلة انتقالية حساسة تتمثل في مرحلة الدمج القانوني والإداري حيث تجري اجتماعات وتفاهمات مستمرة بين ممثلي الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) للوصول إلى صيغة قانونية موحدة لإدارة المؤسسات ودمجها بما فيها حسب الاتفاقيات التي حصلت مؤخرا مرورا بـ 10 آذار ومروراَ بـ 18 يناير وانتهاء” بـ 29 يناير والتي نؤكد كلها على الخصوصية الكردية للمحافظة.
وإن إصدار مثل هذه التعاميم في هذا التوقيت يُعد استباقاً لنتائج الحوار ومحاولة لفرض واقع قبل استكمال التفاهمات القائمة.
- إننا في اتحاد المحامين نرفض سياسة الاستفراد بالقرار النقابي ونؤكد أن أي خطوات تنظيمية تتعلق بمستقبل النقابة ومستقبل الزملاء المحامين يجب أن تتم بعد استكمال عملية الدمج بما يضمن تشكيل نقابة موحدة وشاملة تمثل جميع محامي محافظة الحسكة دون إقصاء مع التنويه بأنه هناك عشرات المحامين لم ينتسبوا لنقابة المحامين في الحسكة لظروف أمنية وخاصة الشباب كانوا مكلفين للالتحاق بجيش النظام البائد فانتسبوا إلى اتحادنا وأتموا التمرين والأستذة لدينا كون الاتحاد كان الممثل الشرعي الوحيد خلال سنوات الثورة السورية في الحسكة وتحمل مسؤولية تنظيم العمل النقابي الموازي للنقابة التي كانت فعلياَ تحت حكم قرارات البعث.
- إن فرض الحضور أو التوقيع الإلزامي في ظل هذه الظروف السياسية والأمنية والقانونية المعقدة يزيد من حالة الانقسام بين الزملاء ويقوض الثقة داخل الجسم النقابي كما يعرقل الجهود الرامية إلى الوصول إلى حلول توافقية تخدم مصلحة الجميع.
وأكد اتحاد المحامين بمقاطعة الجزيرة، في ختام البيان، عن رفضه القاطع لهذه التعاميم ودعا القائمين على النقابة المؤقتة إلى وقف إصدار القرارات الأحادية والانتظار إلى حين استكمال المسار التوافقي وعملية الدمج بما يضمن ولادة جسم نقابي شرعي وقوي يمثل جميع المحامين ويحفظ استقلالية المهنة وهيبتها.
التعليقات مغلقة.