بلدية قامشلو: حسب موقع ومساحة المحل التجاري.. الضرائب ستكون من 100 إلى 850 ألف ل.س

أصدرت بلدية الشعب في قامشلو في الأيام القليلة الماضية، توضيحاً لقرارها المتضمن جباية الرسوم من المحلات التجارية والاستثمارات التي تعود ملكيتها إلى البلدية.

ورفض أصحاب المحلات التجارية هذا القرار من خلال اعتصام أمام مبنى بلدية قامشلو، طالبوا فيه بتخفيض نسبة الضرائب المفروضة.

وبحسب نوري إبراهيم، نائب الرئاسة المشتركة لبلدية قامشلو بأنهم اجتمعوا مع أصحاب المحال التجارية وتم شرح تفاصيل القرار لهم بعد حصول (خلط) بين المخالفات التموينية والضريبة العامة ورسوم البلدية”.

حديث إبراهيم جاء في مداخلة عبر الهاتف لراديو buyerFM عبر برنامج عطر الصباح و وأضح فيه، أن قرار جباية الضرائب موجود منذ 8 سنوات ولكن تقديراً للظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين تم الإعفاء طيلة هذه المدة، مضيفاً أن البلدية هي مؤسسة خدمية ومن حقها جباية وتحصيل ضرائبها ورسوماتها لتستطيع أن تقوم بواجبها الخدمي وسط الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المنطقة.

وأضاف المسؤول في البلدية خلال حديثه: “تم عقد اجتماع في 23 يناير / كانون الثاني الفائت، حيث تم الإقرار بجباية الضرائب من المحلات التجارية والاستثمارات التي تعود ملكيتها إلى البلدية لمدة ثلاث سنوات متتالية، ولكن نتيجة لمطالبة غالبية أصحاب المحلات والمناقشة معهم تم الإقرار بجباية سنوية (سنة بسنة)”.

وحول نسبة الضرائب المفروضة ، أشار إبراهيم إنها تُقدر ما بين 100حتى 850 ألف ل.س، وذلك بحسب وضع كل محل وموقعه ومساحته.