حكومة النظام تجمع المعلومات المتعلقة بـ “سارقي” النفط السوري

قال ماجد الأيوبي الرئيس الأول لمحاكم جنايات دمشق، إن وزارة الداخلية تقوم حالياً بجمع المعلومات الإحصائيات المتعلقة بسرقة النفط، في حين أكد إحسان خيو رئيس قضايا الدولة، أن وزارة النفط في حكومة النظام أعدت مشروع قرار حول تعديل مهام اللجنة المشكلة، التي كانت مهامها إقامة دعوى في إحدى الدول الأوروبية، على قرار الاتحاد الأوروبي الذي نص على شراء النفط من المعارضة المسلحة.
ونقلت صحيفة الوطن الصادرة في دمشق عن خيو قوله: ” بما أن قرار الاتحاد الأوروبي كان مؤقتاً وانتهى بانتهاء المدة المحددة، فإن مهمة اللجنة تعتبر منتهية، إلا أن وزارة النفط ارتأت أن تعدل مهمة اللجنة المشكلة”، دون أن يفصح عن أي تفاصيل حول هذا الموضوع.
واعتبر خيو أن سرقة النفط جريمة كبيرة، وأن من أقدم على هذه الجريمة سيحاسب أمام القضاء، وفق ما توافرت من أدلة، موضحاً أن القضاء لن يتساهل في هذه الجريمة باعتبارها تعد أخطر أنواع السرقات التي تهدد الاقتصاد المحلي.
وقال الأيوبي إن القضاء يلاحق كل من أقدم على سرقة النفط السوري، لمحاسبته وفق الأدلة والقوانين المتوافرة لدى القضاء، مؤكداً أن قانون العقوبات السوري فرض عقوبات رادعة في هذا الصدد، داعياً إلى تشديد العقوبة فيما يتعلق بهذا الجريمة.
وأشار الأيوبي إلى أن أي سرقة أو اختلاس لتلك المادة يعاقب فاعلها بالسجن خمس سنوات على الأقل، وتطول العقوبة المساهم والشريك والمتدخل والمحرض والمسهل لاستخراج مادة النفط بصورة غير مشروعة.

نقلا عن روزنة/دمشق