قال جويل رايبورن، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، إن الولايات المتحدة رصدت جهوداً يبذلها نظام الرئيس السوري بشار الأسد وإيران للتعاون مع مجموعات من تنظيم «داعش» بهدف تمكينه من مهاجمة المناطق التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، لزعزعة استقرارها وإخراج القوات الأميركية من تلك المنطقة.
وأضاف رايبورن خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، الأربعاء، لمناقشة إنجازات الإدارة في سوريا، أنه عاد من جولة موسعة له شملت دولاً عدة في المنطقة، وكذلك شمال شرقي سوريا، بحث خلالها الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمواصلة الالتزام بتطبيق أهدافها في منع تنظيم «داعش» من العودة إلى المناطق التي أُخرج منها؛ سواء في سوريا وفي العراق.
وقال رايبورن إن الأزمة السورية أخطر الأزمات الدولية في الوقت الحالي، وإن الشعب السوري يقدر عالياً «قانون قيصر» الذي أقره الكونغرس لمعاقبة النظام السوري على أفعاله غير الإنسانية التي قام بها. وأكد أنه أجرى حوارات مثمرة مع قادة المنطقة ومع «قوات سوريا الديمقراطية» حلفاء الولايات المتحدة، وأنه سعى إلى محاولة تحقيق مصالحة بين المكونات الكردية المتصارعة في شمال وشمال شرقي سوريا. وأكد أنه ركز في محادثاته على «كيفية إخراج كل الميليشيات الإيرانية من المنطقة. وجهود أعداء الولايات المتحدة فشلت حتى الآن في منع تطبيق استراتيجيتنا في هذا البلد». وأكد أن «الوضع الاستراتيجي مشجع الآن في سوريا، وخطة الولايات المتحدة التي تقوم على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وتطبيق قراراتها ومنع عودة تنظيم (داعش)، تسير وفق الخطة المرسومة».
وأضاف أن «العلاقة مع روسيا تقوم على تطبيق تلك الأهداف. والضغوط السياسية والاقتصادية على نظام الأسد ستتواصل حتى يتم إجباره على وقف سياساته غير الإنسانية ضد الشعب السوري والالتزام بالحل السياسي بالتنسيق مع حلفائنا الغربيين».
ورداً على سؤال من رئيس اللجنة، النائب إليوت أنغل، عن الأسباب التي تمنع توسيع العقوبات التي يفرضها «قانون قيصر» لتشمل الجهات غير السورية، مثل روسيا، وعمّا إذا كان يتوقع أن تفرض عقوبات جديدة من الآن وحتى 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، عندما يتسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، قال رايبورن: «أعتقد أننا سنقوم بتوسيع صلاحيات القانون واستهدافاته في المستقبل، فـ(قانون قيصر) لديه فاعلية كبيرة حتى خارج سوريا والنظام». وأضاف: «حتى لو لم نقم بإدراج أو توسيع مواد القانون، فإنه يسمح لنا بالقيام بتوسيع تلك الاستهدافات لتشمل آخرين غير سوريين». وأكد أن «وزارة الخارجية تعمل مع وزارة الخزانة على إعداد لوائح جديدة تشمل ذلك». لكنه أضاف أنه لا يمكنه «تحديد ما إذا كانت ستصدر عقوبات أو استهدافات جديدة من الآن وحتى 20 يناير المقبل».
وخلال الجلسة، دعا أنغل إدارة الرئيس جو بايدن إلى «عدم نسيان معاناة الشعب السوري»، قائلاً إن «نظام الأسد بدعم من روسيا وإيران تمكن من السيطرة على مساحات شاسعة من البلاد، وقام بعمليات تطهير واسعة في المناطق التي سيطر عليها»، متسائلاً عمّا يمكن القيام به لمنعهم من مواصلة تلك السياسات، خصوصاً استهداف المدنيين. ورد رايبورن بأنه «بعد سنوات من دعم روسيا وإيران و(حزب الله) للنظام السوري، إلا إنه لم يتمكن من فرض سيطرته على باقي مناطق المعارضة، خصوصاً في إدلب حيث لتركيا دور ووجود كبير في دعم قوات المعارضة»؛ بحسب قوله. وأضاف رايبورن أن الولايات المتحدة «تواصل دعم المعارضة السورية في تلك المناطق التي لا تزال تسيطر عليها، وتقدم المساعدة لـ(الجيش الحر) الذي يتعاون مع تركيا، ويدعم جهود المصالحة الكردية – الكردية في تلك المناطق».
غير أن النائب أندي شيرمان تساءل عن موقف إدارة ترمب من المعلومات التي تشير إلى أن «تركيا تتعاون مع فصائل محسوبة على (داعش) و(القاعدة)؟». ورد رايبورن بأنه لم تُرصد «مثل هذه الجهود، وتركيا تواصل التزامها بوصفها طرفاً أساسياً في التحالف الدولي ضد (داعش)، والإدارة الحالية لا تزال تلتزم بتطبيق قانون مواجهة الإرهاب لملاحقة (داعش) واستخدام القوة العسكرية اللازمة لذلك».
المصدر: الشرق الوسط
التعليقات مغلقة.