٢٠ منظمة حقوقية تطالب بتدخل دولي لمنع جرائم الفصائل الموالية لتركيا في عفرين

ناشدت 20 منظمة مدنية وحقوقية، مجلس الأمن الدولي للتدخل ووضع حد للانتهاكات التي تقوم بها الفصائل الموالية لتركيا في مدينة عفرين، وهي: “المرصد السوري لحقوق الإنسان، والهيئة القانونية الكردية، وجمعية الدفاع عن الشعوب المهددة -فرع ألمانيا، والمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (DAD)، واللجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)، ومركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا، ومنظمة مهاباد لحقوق الإنسان (MOHR)، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في النمسا، ولجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا (MAF )، ومركز ليكولين للدراسات والأبحاث القانونية، ومؤسسة ايزدينا الإعلامية والحقوقية، والمركز السوري للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، ومنظمة حقوق الإنسان – عفرين، وشبكة عفرين بوست الإخبارية، ومركز عفرين الإعلامي، ومبادرة دفاع الحقوقية -سوريا، ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، ومنظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات، وجمعية هيفي الكردية – بلجيكا”.

وجاء النداء على شكل عريضة رسمية موقعة من الجهات المذكورة، أشاروا فيها إلى أن أفعال الفصائل المسلحة التي أطلقت لها تركيا العنان بعد أن قدمت لها الدعم اللازم، بدأت تسيء لآدمية الإنسان دون أدنى اعتبار أو احترام، وقد تجاوزت أفعالهم كل المحركات والأسس الأخلاقية بحق سكان عفرين من الكرد السوريين، رجالاً ونساءً، شيوخاً وأطفالاً.

كما أشار النداء إلى أن هدف هذه الجماعات إجبار سكان عفرين وإكراههم على ترك ديارهم والنزوح منها بغية استكمال تركيا لمخططاتها في تغيير ديموغرافية المنطقة وطمس هويتها وخصوصيتها الكردية.

وقال: ” تم إزاحة الستار عن الجرائم المشينة التي ترتكبها تلك الفصائل المرتزقة وخاصة بحق الفتيات والنساء الكرد وجرائم القتل العمد المتكررة التي تطال كبار السن هناك، وكذلك اكتشاف وجود عدد من النسوة المختطفات دون وجه حق منذ زمن في أقبية ومعتقلات مرتزقة فرقة الحمزة ، بعد أن تم اقتحامها والسيطرة عليها من قبل مستوطني الغوطة وفصائل أحرار الشام وهن في وضعٍ وحالة مزرية لاتقبلها أية شرائع أو قوانين أو أعراف وقيم مجتمعية”.

كما طالب البيان بحسب ما نقله المرصد، من انطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وميشيل باشليت المفوضة السامية لحقوق الانسان وباولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للحقائق خاصة بالجرائم والانتهاكات التي ترتكب في عفرين وغيرها من المناطق التي تحتلها تركيا بشكل يومي بغية توثيقها وإحالتها إلى الجهات الأممية المختصة لوضع حد لتلك الجرائم ومحاسبة المتورطين بارتكابها.

وكذلك تصنيف تركيا على أنها دولة احتلال، وممارسة المزيد من الضغط عليها ومطالبتها بإنهاء وجودها العسكري غير الشرعي في المناطق السورية والخروج منها مع مرتزقتها من الفصائل المسلحة، ومطالبة مجلس الأمن بوضع تلك المناطق تحت الحماية الدولية لحين إيجاد حل سياسي شامل للمشكلة السورية.