الدولار بـ 182 ليرة في أسواق دمشق

22

6696

 

 

 

 

 

تراجع حاد سجله سعر صرف الدولار في سوق القطع الاجنبي يوم امس بعد ارتفاع اوصله الى مستويات تقارب 200 ليرة سورية وتجاوزها في بعض الاحيان،

حيث سجل سعر الصرف مساء يوم امس بفعل تدخل مصرف سورية المركزي الى سعر 182 ليرة سورية للشراء و183 ليرة سورية للبيع‏

وفي تصريح للثورة حذر حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة المضاربين خلال الأيام القليلة الماضية من مغبة وخطورة المضاربة على الليرة السورية في سوق القطع الأجنبي، مؤكداً بأن مصرف سورية المركزي يقف بالمرصاد لكل من يحاول التلاعب باستقرار الليرة السورية وأنه سيلحق به خسارة طائلة.‏

كلام ميالة جاء خلال جلسة تدخل طارئة عقدها مصرف سورية المركزي عصر يوم امس الاثنين مع ممثلين عن كافة مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في القطر، ضمن سلسلة جلسات تدخل مستمرة يعقدها لمواجهة الارتفاع الحاصل في سعر صرف القطع الاجنبي بشكل مبالغ فيه وفجائي، وذلك استكمالاً لما تم اتخاذه من إجراءات خلال جلسة التدخل التي عقدها المصرف يوم أمس ولمتابعة مدى فعاليتها في إعادة التوازن إلى سوق القطع ويسهم في إعادة الاستقرار إلى سعر صرف الليرة السورية عند مستويات توازنية مقبولة تتوافق مع رؤية مصرف سورية المركزي، حيث تم خلال الجلسة استعراض واقع حركة العرض والطلب على القطع الأجنبي في السوق، وحاجته من القطع الأجنبي واتجاهات التوقعات السائدة لدى الجمهور.‏

وفي نفس السياق واصل سعر صرف الليرة السورية تحسنه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار ليسجل مستويات تلامس 186 ليرة سورية للدولار في سوق دمشق وبعض المحافظات إضافة إلى مستويات أقل من ذلك في الأسواق الإقليمية مثل سوق بيروت والأسواق المجاورة، وهو ما استدعى قيام مصرف سورية المركزي بتخفيض سعر التدخل في السوق تماشياً مع تطورات السوق إلى 185 ليرة للدولار؛ لتحقيق الانخفاض التدريجي الذي وعد به حاكم مصرف سورية المركزي خلال جلسة التدخل الاولى التي عقدت قبل يومين اثنين.‏

اما بالنسبة لما تم خلال جلسة التدخل فقد تم بيع كافة المكاتب وشركات الصرافة شرائح جديدة من القطع الأجنبي بسعر صرف يبلغ 185 ليرة للدولار على أن يتم بيعها للجمهور بسعر 186 ليرة للدولار، وهو ما يتوافق مع سياسة مصرف سورية المركزي في استهداف سعر صرف أكثر استقراراً، وبحيث تضمن المبالغ التي تم بيعها لمؤسسات الصرافة حاجة السوق من القطع الأجنبي لاسيما لأغراض تمويل المستوردات والأغراض الشخصية وبما يمنع نشوء أي فجوة في العرض والطلب على القطع تتيح التلاعب من قبل المضاربين، ويعزز من حالة الارتياح في السوق وتبدد المخاوف التي سادت في السوق خلال الأيام الماضية، بفعل التهويل الممنهج المرافق لأي تطورات عسكرية أو سياسية أو أمنية محلية أو إقليمية ذات صلة بالأزمة في سورية لتوظيفها في زعزعة استقرار سعر الصرف.‏

عن سوريا الآن

التعليقات مغلقة.