محاكمة الألمانية جنيفر التي انتمت لجهاز “الحسبة” بتهم بينها قتل طفلة إيزيدية عطشاً

لم تتوقع الألمانية جنيفر. و أن السائق الذي وافق على نقلها بسيارته من ألمانيا إلى تركيا، في طريقها إلى الأراضي التي كانت يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ليس سوى مخبر لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وأثناء استفاضتها في الحديث عن دورها في التنظيم، كانت أجهزة التنصت المزروعة داخل السيارة تسجل كل الحديث الذي دار بينها وبين السائق. لتكون هذه التسجيلات أدلة ضدها في المحكمة، التي توجه إليها العديد من التهم، من بينها ارتكاب جرائم حرب، وقتل طفلة إيزيدية.

سافرت جنيفر، البالغة من العمر الآن 27 عاما، إلى العراق وسوريا لأول مرة عام 2014، في بداية صعود تنظيم الدولة الإسلامية. وذلك بعد عام من اعتناقها الإسلام.

وانضمت إلى التنظيم وعملت في جهاز “الحسبة” ( شرطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) في الموصل والفلوجة هي وزوجها طه صباح نوري، فكانت تشارك في الدوريات التي تجوب الحدائق العامة والأسواق، بهدف مراقبة سلوك النساء وملابسهن، ومدى مطابقتها لتعليمات التنظيم وتصدر العقوبات على المخالفات، وكانت جنيفر تحمل رشاشا ومسدسا وحزاما ناسفا أثناء قيامها بمهامها وتقاضت مئة دولار شهريا عن عملها.

وفي أغسطس/آب 2015، اشترت جنيفر وزوجها امرأة إيزيدية وابنتها، البالغة من العمر خمس سنوات. وكانتا من بين من تعرضن للخطف والاستعباد من قبل التنظيم عقب اجتياحه للقرى والبلدات الإيزيدية في العراق عام 2015.

واصطحبت جنيفر وزوجها المرأة وابنتها إلى منزلهما في مدينة الفلوجة غربي العراق. وعندما مرضت الطفلة وبللت فراشها، عاقبها الزوج بربطها بسلاسل من الحديد تحت الشمس في الخارج، لتموت عطشا.

ولم تتدخل جنيفر لإنقاذ حياة الطفلة، لكنها قالت في حديثها المسجل مع السائق إن ما فعله زوجها غير مقبول، وإنه تعرض لضرب مبرح على يد أفراد التنظيم.

“الأولى في سلسلة محاكمات”

وتعيش والدة الطفلة حاليا في ألمانيا، وهي من بين الجهات التي ادعت على جنيفر.

وقالت أمل كلوني، المحامية التي تمثل الأم أمام المحكمة، في بيان إنها تأمل “أن تكون هذه المحاكمة هي الأولى ضمن سلسلة من المحاكمات، تضع أفراد تنظيم الدولة الإسلامية أمام العدالة بما يتوافق مع القانون الدولي”.

ولم يذكر محامو جنيفر إن كانت ستتحدث أمام المحكمة، خاصة وأن المحاكم الألمانية لا تتطلب اعتراف المتهم بالجريمة أمامها. لكن التقارير أفادت أن جنيفر كانت هادئة تماما أثناء سرد التهم الموجهة إليها وتفاصيلها، ولم تبد عليها أي علامات التأثر.

وكانت جنيفر قد عادت إلى ألمانيا عام 2016، بعد أن اعتقلتها أجهزة الأمن التركية لدى مراجعتها القنصلية الألمانية في تركيا لتجديد أوراقها. وقامت بترحيلها إلى ألمانيا بعد أيام.

وأطلقت السلطات الألمانية سراح جنيفر آنذاك لعدم توفر أدلة ضدها. لكن الولايات المتحدة كانت قد أرسلت معلومات عن نشاط جنيفر في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية، فوضعتها الأجهزة الألمانية تحت المراقبة الأمنية.

وتعمل السلطات الألمانية على محاكمة الألمان الذين انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها تواجه مشكلة عدم توفر أدلة دامغة ضدهم بغية إدانتهم.

كما تواجه ألمانيا مشكلة الجيل الثاني من الأطفال الذين ولدوا لمواطنين ألمان انضموا لصفوف التنظيم. ويحمل هؤلاء الأطفال الجنسية الألمانية، ويحق لهم ولآبائهم وأمهاتهم العودة إلى البلاد.

وتواجه جنيفر عقوبة السجن مدى الحياة حال إدانتها بالتهم الموجهة إليها.

المصدر: BBC