مكتب الشؤون الإنسانية يطالب منظمة “أوتشا” بالتزام المهنية والمصداقية في تقريرها حول روجآفا

أكد مكتب الشؤون الإنسانية في شمال وشرق سوريا، أنه لم تُسجّل لديه أية حالة لعائدين الى مناطق سيطرة الاحتلال التركي من أبناء سري كانيه (رأس العين) وكري سبي (تل أبيض). مستبعدا عودتهم بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء تلك المناطق من قبل الفصائل المسلحة الموالية لجيش الاحتلال التركي.

وعقد مكتب الشؤون الإنسانية صباح اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بحضور رئيس مكتب شؤون المنظمات الإنسانية وممثلين عن الهلال الأحمر الكردي في مقر دائرة العلاقات الخارجية بمدينة قامشلو، وذلك بخصوص الوضع الإنساني في مناطق روجآفا.

وطالب خلال تقريره، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا ) الالتزام بالمهنية والمصداقية في تقريره الذي أعده حول مناطق شمال وشرق سوريا منذ بدء العدوان التركي .

وقال إنه “منذ التاسع من تشرين الأول ومع بدء العدوان على مناطق شمال وشرق سوريا بدأت ملامح الأزمة الإنسانية بالظهور وأخذت تزداد حدة مع تزايد شدة العدوان والانتهاكات حيث بلغ عدد الشهداء من المدنيين (٤٧٨) وعدد الجرحى (١٠٧٠ )كما وصل عدد النازحين والمشردين إلى (300000 ) نازحا أكثر من نصفهم  متواجدون في مراكز إيواء في محافظة الحسكة وحدها وتعطلت  بسبب ذلك العملية التعليمية في( 810 ) مدرسة  مما أدى الى حرمان( 86000) من الطلبة والتلاميذ من الالتحاق بمدارسهم”.

وبحسب تقرير مكتب الشؤون الإنسانية في شمال وشرق سوريا، إن الخدمات الصحية تضررت بسبب استهداف المشافي والطواقم الطبية بشكل مباشر, أو نقص وصول الإمدادات الطبية وفقدان الأرشيف الصحي وزيادة الحالات المرضية الناجمة عن الأعمال العسكرية بشكل مباشر أو غيرمباشر كل هذا أدى إلى نقص في الاستجابة الصحية بما يقارب 40%.

وأضاف التقرير “أن الاستهداف المباشر لمحطة المياه الرئيسية في علوك وقطع طريق m4 أديا إلى صعوبات في وصول إمدادات الغذاء والماء وتعرض (500000 ) مواطن لخطر العطش والأمراض الناجمة عن تلوث المياه في الحسكة وريفها”.

وأشار بأن “تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا ) يقر باستضافة مناطق شمال وشرق سوريا لـ  710000 نازحا من مختلف المناطق السورية قبل الحرب واذا أخذنا بعين الاعتبار التهميش وضعف الخدمات الذي كانت ترزح تحته هذه المناطق سابقا وأضفنا إليه أعداد النازحين جراء العمليات العسكرية الأخيرة فلنا أن نتخيل حجم الضغط على البنية التحتية والمجتمع المضيف”.

و مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” هو جزء من الأمانة العامة للأمم المتحدة تشكل في ديسمبر عام 1991  بموجب قرار الجمعية العامة 46/1821991، وهو مسؤول عن جمع الجهات الإنسانية الفاعلة لضمان استجابة متماسكة لحالات الطوارئ المعقدة والكوارث الطبيعية من خلال إنشاء إدارة الشؤون الإنسانية، والاستعاضة عن مكتب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الكوارث.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية بأنه “يمكن تقسيم مناطق شمال وشرق سوريا إلى منطقتين من حيث الاستقرار:  منطقة في طور التعافي وقد خرجت مؤخرا من تبعات الحرب على داعش ومنطقة تتمتع باستقرار وحياة طبيعية نسبيا وقد استهدف العدوان هذه المنطقة ووقع عبء النزوح والاستجابة الإنسانية على المناطق التي لم تتعافَ بعد في الرقة ودير الزور”. مشيرا بأن الجهات التي استجابت  للوضع الإنساني في شمال وشرق سوريا ثلاث جهات وهي:

المنظمات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني وهي تعاني من قلة الموارد وضعف الإمكانات  والمنظمات الدولية عبر الحدود والتي مع بدء العدوان سحبت موظفيها وعلقت معظم أنشطتها بسبب المخاوف الأمنية إضافة إلى تعرضها إلى ضغوط من قبل الحكومة التركية لتحديد مدى ونوع استجابتها.

ولفت بأن “وكالات الأمم المتحدة وشركائها على الرغم من الجهود التي تبذلها إلا أن استجابتها محكومة بالإصرار على التنسيق الكامل مع الحكومات وتأثر مواقفها وتقاريرها بطبيعة علاقة موظفيها مع حكومات الدول التي يعملون داخلها وفي حالة شمال وشرق سوريا يكون للتأثير التركي والسوري دورا كبيرا عبر مكاتب دمشق وغازي عنتاب كمثال على ذلك”.

ووجه مكتب الشؤون الانسانية في 11/10 طلبا الى مفوضية اللاجئين وأوتشا للمساعدة في إخلاء مخيمي مبروكة وعين عيسى ونقلهما الى منطقة آمنة بسبب المخاطر المحتملة وقد رفض الطلب معللا بعدم موافقة الحكومة السورية مما اضطرنا للبدء بنقل مخيم مبروكة ولم يتح لنا الوقت الكافي لنقل مخيم عين عيسى ووقعت الكارثة آنذاك. وفقا للتقرير.

ورفضت وكالات الأمم المتحدة التدخل في إنشاء مخيمي تل أبيض ورأس العين أو المساهمة في توسيع مخيم (المحمودلي), وذلك التزاما بتعميم محافظ الحسكة رقم 529 /ص تاريخ 31 /10والذي يؤكد على ( عدم نقل أو استقبال وافدين في المخيمات الموجودة في المحافظة أو المساهمة في افتتاح مخيمات جديدة).

وأشار مكتب الشؤون الإنسانية في شمال وشرق سوريا خلال تقريره  “بأن تقريرا لسيد مارك لوكوك وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية والمقدم الى مجلس الأمن بتاريخ 14/10/2019  وردت فيها عدة نقاط تثير التساؤل منها.

• دخول 30000شاحنة الى سوريا عبر المعابر المحددة بقرار مجلس الأمن رقم 2165منها 900 شاحنة في شهر تشرين الأول (نوفمبر) ورغم أن معبر “اليعربية” هو أحد المعابر المشمولة بالقرار إلا أن عدد الشاحنات خلال شهر نوفمبر مثلا كان صفراً.
• يتوجه التقرير بالشكر للحكومة التركية للمساعدة حول إصلاح محطة علوك متغافلا عن قيام القوات التركية بقصف المحطة بتاريخ 10/10 وإعاقتها لعمليات الإصلاح حتى تاريخه وهذا ماكنا نتلقاه من الأمم المتحدة عن أسباب التأخير في إصلاح المحطة.

إضافة إلى التأخير بالسماح بوصول مواد التعقيم والفلاتر للمحطة البديلة (الحمة) من قبل حكومة دمشق والتي لم تصل حتى الآن.

• يتحدث التقرير عن نزوح (200000) شخص وعودة (130000)منهم إلى مناطق سكنهم الأصلية في حين يتحدث تقرير اليونيسف في 5/11 عن نزوح (215000 ) وعودة (107000) الاف شخص وهذه الأرقام تستند الى التحديث الصادر عن أوتشا بتاريخ 31 /10 وهي ذات الجهة التي يمثلها السيد مارك.
• وتابع التقرير :”بحسب احصاءات مكاتبنا ولجان شؤون النازحين وهيئة التربية فأنه قد حصلت زيادة في عدد المدارس المستخدمة كمراكز ايواء بين 27/10 و13/11 بما يعادل 11 مدرسة وزيادة 1300عائلة نازحة في الرقة إضافة الى 1060 عائلة اضافية في الحسكة في ذات الفترة وقد سجلت عودة 60000نازح الى مناطق سكنهم في القامشلي وعين العرب (كوباني) والدرباسية, وما يثير التساؤل هو ارتفاع العدد إلى 107000وتقرير أن الزيادة هم من عادوا الى مناطق سيطرة القوات التركية”.

وأكد مكتب الشؤون الإنسانية “بأنه لم تسجل لدينا أية حالة لعائدين الى مناطق سيطرة القوات التركية من أبناء تلك المناطق وحيث أن مثل هذه العودة مستبعدة بسبب الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أبناء تلك المناطق من قبل الفصائل المسلحة بغض النظر عن أثنيتهم ودينهم”.

وقال بأنه “من الحق أن نطرح تساؤلات جادة عن مهنية ومصداقية هذه الأرقام التي تقدمها “أوتشا” وفي حال صدقها فلنا أن نتساءل من هؤلاء العائدين ومن أين أتوا مما يزيد القلق ويؤكد المخاوف من تغييرات ديمغرافية تتعرض لها مناطق السيطرة التركية”.

ودعا مكتب الشؤون الإنسانية كل الفاعلين والمتدخلين الإنسانيين في الشأن السوري للالتزام بمعايير العمل الإنساني وتعزيز الاستقلال والحياد وإخراج هذا الملف من التجاذبات السياسية ورفض محاولات الهيمنة من قبل الحكومات على تقارير واستجابات الوضع الإنساني.

كما دعا شعوب وحكومات الدول المتعاطفة مع الأزمة الإنسانية في شمال وشرق سوريا إلى إرفاق الأقوال والتصريحات بأفعال يلتمسها أبناء هذه المنطقة على أرض الواقع وتشجع المنظمات الدولية على عودة أنشطتها الفاعلة بشكل أكبر استجابة للوضع الإنساني الكارثي الذي رغم تحذيرنا منه قبل بدء العدوان لم يلقَ الاستجابة المطلوبة”.