الملتقى الحقوقي الأول لبيان الرؤية الحقوقية حول العدوان التركي على مناطق روجآفا

عقد نشطاء حقوقيين سوريين،  أمس الأربعاء الملتقى الحقوقي الأول لبيان الرؤية الحقوقية حول العدوان التركي وانتهاكاته في مناطق  شمال وشرق سوريا، وذلك في قاعة مجلس العدالة بمدينة قامشلو.

وناقش الحضور أربعة محاور وزعت على أربعة لجان  (لجنة توثيق جريمة العدوان أعدها الأساتذة: شاهين لالي، عطية يوسف وإدريس عيسو، لجنة توثيق جرائم الحرب أعدها الأساتذة: آينور باشا، شيروان لالي، عطية نعمة ومحمود جميل، لجنة الملفات الخاصة المعدة أعدها الأستاذ: عاصم أحمد، ريما بركات، حمدان خليل وزوزان حسن، ولجنة توثيق التهجير والتغيير الديمغرافي: الأستاذ خالد إبراهيم وشيلان خلف) وكانت مدة مناقشة كل محور نصف ساعة.

وتأملوا  خلال جلساتهم أن توصل هذه التوثيقات وجعلها كبطاقات شكاوي وإرسالها إلى الجهات المعنية وفق معايير القوانين الدولية.

وطالب الحقوقيون السوريون خلال بيانهم الختامي الجهات المعنية،  بتشكيل لجان دولية متخصصة  للتحقق من استخدام الدولة التركية والموالين لها للأسلحة المحظورة دولياً، وإنشاء محكمة دولية خاصة ومحاكمة الأشخاص من مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والمطالبة الانسحاب العاجل والفوري للمجاميع المسلحة والجيش التركي من رأس العين (سري كانية) وتل أبيض (كري سبي)، وتأمين عودة النازحين إلى مدنهم ومنازلهم وضمان حمايتهم.

كما طالبوا بنشر قوات حفظ السلام الدولية على طول الحدود السورية التركية وفقاً لما يراه مجلس الأمن الدولي مناسبا وذلك لتحقيق الاستقرار والسلام في شمال وشرق سوريا.

وحمّلوا خلال بيانهم الدولة التركية المسؤولية الكاملة عن سلامة حياة الأسرى المدنيين والعسكريين. مطالبين بإطلاق سراحهم فورا وإعادتهم إلى ديارهم.

إلى ذلك قال عضو اتحاد محامي الجزيرة محمد أمين نعيمي لموقع Buyer: “إن انعقاد هذا الملتقى الأول هو لأجل بيان رؤية الحقوقيين السوريين  تجاه العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا”.

وأوضح نعيمي في ختام حديثه بأنهم ناقشوا خلال جلساتهم جريمة العدوان (برياً وجويا) وتوثيقها  وماهية العدوان. مضيفا بأن الذي يقوم بمثل هذه الجرائم يعاقب عليها أمام المحاكم الدولية وفق ميثاق الأمم المتحدة وحسب نظام(روما) الذي أعد لأجل محكمة (الجرائم الكبيرة )في (لاهاي) عام 1998.