موسكو ترمي «كرة الدستورية» في ملعب الأمم المتحدة وواشنطن

الشرق الأوسط_ Buyerpress

يجتمع المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في جنيف مساء اليوم مع مساعدي وزراء الخارجية الروسي والتركي والإيراني لتسلم قائمة الدول الثلاث «الضامنة» في اللجنة الدستورية السورية، على أن يجتمع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاويش أوغلو وإيران محمد جواد ظريف، صباح الثلاثاء، لإعلان تشكيل اللجنة الدستورية.

عليه، يعقد المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري ونظراؤه في دول «المجموعة الصغيرة» اجتماعا, لاتخاذ قرار في شأن كيفية التعاطي مع «الهجوم السياسي الثلاثي بقيادة روسيا»، الأمر الذي كان قام به دي ميستورا مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في الدوحة أمس.

الهدف الرئيسي من «الهجوم الثلاثي» هو قطع الطريق على التصعيد الأميركي لإنهاء مسار آستانة – سوتشي ومواجهة نصائح واشنطن للمبعوث الدولي الجديد غير بيدرسون، للبحث عن مداخل جديدة للعملية السياسية بعيدا عن اللجنة الدستورية التي انطلقت مسيرتها في مؤتمر الحوار السوري في سوتشي بداية العام الجاري، بحسب مصادر دبلوماسية غربية.

كان دي ميستورا استند إلى مؤتمر سوتشي وشكل قائمة المجتمع المدني والمستقلين والنساء وضم 50 اسما وتسلم قائمتي الحكومة السورية والمعارضة وضمت كل منهما ٥٠ مرشحاً. لكن دمشق، وموسكو وطهران وأنقرة، رفضت قائمة دي ميستورا وأي دور للأمم المتحدة في تشكيل اللجنة الدستورية باعتبار الأمر «سياديا»، لكنها قبلت «دور المسهل» لدى ميستورا لمشاورات بين «الضامنين» الثلاثة والحكومة السورية لتشكيل اللجنة.

كما تمسكت دمشق بأغلبية الثلثين في اللجنة ورئاستها لتعديلات في دستور العام ٢٠١٢ وفق الآليات الدستورية القائمة، أي بتوقيع الرئيس بشار الأسد وعبر اللجنة الدستورية في مجلس الشعب (البرلمان) الحالي.

هنا، اتخذت واشنطن مسارا تصعيدياً واكبه المبعوث الدولي، تمثل في ست نقاط: الأولى، وضع جداول زمنية لتشكيل اللجنة برعاية الأمم المتحدة. الثانية، اتهام موسكو بالتراجع عن تفاهمات بين لافروف وغوتيريش أسفرت عن مشاركة دي ميستورا في مؤتمر سوتشي. الثالثة، تحميل دمشق مسؤولية عدم تشكيل اللجنة الدستورية. الرابعة، التلويح بعدم إعطاء شرعية دولية لأي لجنة لا تشكل وفق مسار جنيف وآلياته. الخامسة، الإشارة إلى إنهاء مسار سوتشي – آستانة. السادسة، نصيحة للمبعوث الدولي الجديد للبحث عن مدخل جديد للعملية السياسية في جنيف لتنفيذ القرار ٢٢٥٤.

ضمن هذا السياق، بعثت موسكو «إشارة» إلى واشنطن عشية اجتماع «المجموعة الصغيرة» في العاصمة الأميركية بالتريث وإعطاء فرصة لـ«الضامنين» الثلاثة بعدما كانت واشنطن ودي ميستورا أعربا عن خيبة من فشل اجتماع آستانة الأخير والحديث عن وصول المسار إلى «طريق مسدود».

بالتوازي مع تمديد التفاهمات الروسية – التركية حول إدلب ونفوذ أنقرة شمال سوريا وتلويح الجيش التركي بعملية ضد حلفاء واشنطن شرق نهر الفرات وحديث جاويش أوغلو أمس عن قبول التعامل مع الأسد إذا فاز بالانتخابات، تحركت عجلة الدبلوماسية الروسية بزيارة المبعوث الرئاسي الروسي الكسندر لافرينييف إلى أنقرة ودمشق للوصول إلى توافق على القائمة الثالثة للجنة. وجرى حذف جميع الأسماء والشخصيات التي ساهمت في مفاوضات المسار الثاني حول الخيارات الدستورية وتم وضع قائمة من شخصيات محسوبة على دمشق وعاملة في مؤسسات حكومية. وأفيد بأن «الضامنين» توافقوا على صيغة ١٨ للحكومة و١٢ للمعارضة و١٠ لـ«المستقلين» لترجيح كفة القرار الرسمي في تعديل الدستور الجديد.

تصور موسكو وحلفائها يقوم على تسليم القائمة إلى دي ميستورا لـ«رمي الكرة في ملعب الأمم المتحدة وواشنطن»، من دخول في تفاصيل آلية عمل اللجنة ومرجعيتها ونظام التصويت ورئاستها، بحيث تترك هذه الأمور إلى المبعوث الدولي الجديد كي لا يخرج عن مسار سوتشي – آستانة ولا تبحث واشنطن عن مداخل جديدة ولا يتهم دي ميستورا دمشق بـ«التعطيل» خلال إيجازه في مجلس الأمن في ٢٠ الشهر الجاري، ولا يتهم الرئيس فلاديمير بوتين بعدم الوفاء لالتزاماته في بيان القمة الروسي – التركية – الفرنسية – الألمانية في إسطنبول نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

«الهجوم الثلاثي» يضع غوتيريش أمام خيارين: إما قبول العرض مع وضع شروط معقولة لتحسينها أو إغضاب موسكو بالانحياز إلى واشنطن، ويضع واشنطن أمام القبول على مضض أو التصعيد والبحث عن بدائل سياسية تخص موسكو وأنقرة. كما يضع «هيئة التفاوض السورية» المعارضة بين خياري الموافقة على السقف السياسي الجديد أو الانقسام بين مؤيدين لموقف أنقرة ومعارضين.