تطبيقاً للقانون 10.. حكومة الأسد تعد مخططها التنظيمي لمدينة القصير

أعلن مجلس مدينة القصير التابع للحكومة السورية، عن المخطط التنظيمي الرقمي لمدينة القصير جنوب غرب محافظة حمص، إعلاناً دورياً لمدة شهر، كخطوة تندرج في عملية ’’إعادة الإعمار‘‘، بموجب القانون ’’10‘‘.

جاء ذلك في قرار أعلنه المجلس عبر صفحته الرسمية في فيس بوك، يوم الأربعاء الفائت، مرفقاً صورة للمخطط التنظيمي مع الإعلان، والذي يعتبر من ضمن عملية ’’إعادة الإعمار‘‘، دون أي تفاصيل توضيحية للأحياء التي تشملها المنطقة التنظيمية.

وبحسب القرار الصادر، فأن جميع الحقوق والملكيات الشخصية مصانة ومحفوظة بالاضافة الى جميع المرافق الحيوية والصحية والدينة والتربوية والترفهية.

يأتي الإعلان عن المخطط التنظيمي والمهلة المحددة بشهر، في ظل غياب سكانها المتوزعين في عدة مناطق ودول من بينها لبنان، حيث لم تشهد المنطقة عودة أي أحد من أهلها مؤخراً، رغم عودة بعض اللاجئين السوريين من لبنان إلى الأراضي السورية.

كما يتزامن المخطط مع التحركات اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها إلى سوريا، وذلك بتنسيق مباشر مع النظام السوري والذي يرفض عودة عائلات سنّية من إلى تلك المناطق التي غيّرها ديموغرافياً.

ويتيح القانون المثير للجدل والمعروف بتسمية القانون رقم 10، ووقعه الرئيس السوري بشار الأسد في نيسان/أبريل، لحكومته ’’إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر‘‘، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع اذا تمكنوا من إثبات ملكياتهم خلال 30 يوماً من اعلان هذه المناطق.

وينص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح للدوائر الرسمية عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وكالات