بيان سياسي من المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية-حركة التغيير الديمقراطي

60

Buyerpress

 

طالب المكتب السياسي لهيئة التنسيق الوطنية –حركة التغيير الديمقراطي النظام السوري ومجلس سوريا الديمقراطية باستئناف المفاوضات السياسية بينهما للتوصل إلى حل سياسي مبدئي يحافظ على وحدة سورية أرضا وشعبا.

وأشار المكتب خلال اجتماعه الدوري الذي عقده في السبت الثالث عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى أن انطلاق الحل السياسي الشامل يتمثل في عقد مؤتمر وطني في دمشق تحت اشراف الأمم المتحدة وبرعاية دولية يشارك فيها ممثلي الموالاة والمعارضة، ومختلف فئات المجتمع المدني تصدر عنه وثيقة عهد تتضمن مبادئ فوق دستورية لدولة سورية ديمقراطية علمانية لا مركزية.

وجاء في نص الاجتماع:

“ناقش المكتب السياسي في اجتماعه الدوري بتاريخ 13-10-2018 مجمل القضايا المطروحة على جدول أعماله واتخذ بصددها القرارات الاتية:

أ‌- بخصوص العملية السياسية لحل الأزمة السورية يرى المكتب السياسي أن المجتمع الدولي لا يأخذ هذه العملية على محمل الجد، فمنذ مؤتمر سوتشي وحتى اليوم مضى أكثر من عام، ولم ينجح في تشكيل اللجنة التي سوف تعد دستور سورية القادم، وكأن الزمن بالنسبة له لا أهمية له. وإذا كنا ندعم ونؤيد تشكيل هذه اللجنة في أسرع وقت، فإننا نطالب بإشراك جميع القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في الداخل السوري وممثلي المجتمع المدني فيها خصوصا تلك الناشطة في شمال شرق سورية.

ب‌- يرى المكتب السياسي أن أفضل صيغة لانطلاق الحل السياسي الشامل تتمثل في عقد مؤتمر وطني في دمشق تحت اشراف الأمم المتحدة وبرعاية دولية يشارك فيها ممثلي الموالاة والمعارضة، ومختلف فئات المجتمع المدني تصدر عنه وثيقة عهد تتضمن مبادئ فوق دستورية لدولة سورية ديمقراطية علمانية لا مركزية، ويتابع ويشرف على مختلف جوانب العملية السياسية وتطبيع الأوضاع في البلد، حتى الانتخابات القادمة التي ينبغي ان تكون نزيهة وشفافة وتحت رقابة الأمم المتحدة.

ت‌- ونظرا لخصوصية الأوضاع الناشئة شرق الفرات، فإن الحل السياسي هو الخيار الوحيد المتاح وهو الذي يصون أرواح وممتلكات السوريين، ولذلك فإننا نطالب النظام السوري ومجلس سوريا الديمقراطية باستئناف المفاوضات السياسية بينهما للتوصل إلى حل سياسي مبدئي يحافظ على وحدة سورية أرضا وشعبا، يمكن ان يشكل أساسا للحل السياسي الوطني الشامل. وبهذا الخصوص ينبه المكتب السياسي إلى مخاطر ربط المفاوضات بسياسات المحاور وما يمكن ان ينجم عنها من حل سياسي بأجندات غير وطنية.

ث‌- نظر المكتب السياسي في الأوضاع الناشئة في ادلب بعد الاتفاق الروسي التركي لإنشاء منطقة عازلة بين الجيش السوري والمجموعات الارهابية المدعومة من الاحتلال التركي، وإذ يقدر ايجابيات هذا الاتفاق لجهة حقن دماء السوريين، إلا أنه لا بديل في نهاية المطاف عن طرد جميع القوى الارهابية من سورية والقوى الداعمة لهم، وهو يرفض بقوة أي توظيف سياسي لهم من قبل تركيا لجهة ربط خروجهم بخروج قوات قسد من منبج وضواحيها، او لربط تواجد قوى الارهاب والاحتلال في شمال حلب وفي عفرين بتواجد قوات سورية الديمقراطية شرقي الفرات.

ج‌- ناقش المكتب السياسي المساعي التي شارك بها لإنشاء القطب الديمقراطي السوري، وثمن النجاح الذي تحقق بإنشاء لجنة للحوار السوري-السوري، ومؤتمر الحوار الأول الذي نظمته في مدينة عين عيسى، ويرى ان هذا الاطار هو الأفضل لتشكيل هذا القطب، مع ذلك فهو ينظر بإيجابية إلى مساعي اطراف معارضة أخرى لإنشاء الجبهة الديمقراطية ( جود)، ويدعو إلى مشاركتها في لجنة الحوار السوري-السوري، وفي مؤتمر الحوار السوري-السوري القادم.

ح‌- يؤكد المكتب السياسي مرة اخرى على موقفه المبدئي الرافض لتواجد أية قوة اجنبية على أراضي سورية، ويطالب بخروجها في نهاية المطاف دون ان يعني ذلك انه يساوي بين تلك التي ساهمت في محاربة الارهاب وتلك التي دعمته ووظفته لخدمة اجنداتها الخاصة.

خ- يرحب المكتب السياسي بالرفاق والرفيقات الجدد الذين انضموا إلى هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي، على أمل أن يجدو فيها المجال الذي كانوا يطمحون إليه لأداء دورهم السياسي في خدمة سورية وشعبها.

د- توقف المكتب السياسي عند قضية المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والمناضلين السلميين، في الوقت الذي يجري النظام تسويات مع المسلحين فأنه يحتفظ بهم في سجونه، وعليه يطالب المكتب السياسي بالإفراج الفوري عنهم جميعاً وفِي مقدمتهم الدكتور عبد العزيز الخير ورجاء الناصر وإياس عياش وخليل معتوق وماهر طحان”.

 

 

دمشق في 13-10-2018

 

هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي

المكتب السياسي

التعليقات مغلقة.