“معا للدفاع عن هوية عفرين المحتلة” ملتقى الحقوقيين السوريين في مدينة عامودا

240

Buyer

انطلق أمس  الأحد, السادس من أيار / مايو الجاري في منتجع بيلسان السياحي بمدينة عامودا، و تحت عنوان “معا للدفاع عن هوية عفرين المحتلة”، فعاليات ملتقى الحقوقيين السوريين من أجل عفرين.

بدأ الملتقى بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء وقراءة التقرير المعد للملتقى، وألقت إلهام أحمد (الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية) كلمة تناولت تطور الأحداث في سوريا عموماً والمنطقة الكردية خاصة. ولاسيما الاحتلال التركي لمدينة عفرين, وأشادت أحمد في كلمتها بالمقاومة البطولية التي أبداها وحدات حماية الشعب والمرأة الـ( (YPG-YPJ.

وأكدت أحمد أن تحرير عفرين لا بد أن يكون لها طرق وسبل متنوعة، ومنها والمهمة الطرق السياسية والقانونية، أهمها الجانب القانوني الذي سيترصد كل الانتهاكات التي حدثت وتحدث في عفرين، ويتابع عملية التدخل الاحتلال التركي ورفعه للمحاكم الدولية.

واختتمت كلمتها بـ” نحن نقول بقدر ما كانت المؤامرة كبيرة لن تكون أكبر من إرادتنا وعزمنا وإيماننا برجوع الحق لأصحابه”

وتخلل الملتقى عرض فيلم وثائقي عن مدينة عفرين والاحتلال التركي لها.

وفي سياق هذه المناسبة قالت المحامية “خديجة إبراهيم” عضوة اللجنة التحضيرية للملتقى لـ buyer” “:أرسلنا  دعوة لجميع المحاميين السوريين لكن لضيق الوقت هناك بعض المحاميين الذين لم يستطيعوا الحضور من المناطق البعيدة، كمدينة دمشق وحلب والبعض أرسلوا رسائلهم للملتقى والمحاميين والحقوقيين الحاضرين في الملتقى هم من الرقة ودير الزور والطبقة ومنبج وقامشلو وجميع مناطق الشمال السوري”

 وأوضحت  إبراهيم  أنهم في المستقبل القريب سيقومون برفع وإعداد دعوة بحق الدولة التركية بسبب الانتهاكات والجرائم التي تقوم بها الملف السوري عامة ومدينة عفرين خاصة. وانهت حديثها :” لأن الدولة التركية ارتكبت جرائم عديدة بحق الشعب السوري ومدينة عفرين لذلك من حقنا أن ندافع عن شعبنا وبالسبل القانونية لذلك سنقوم بإعداد هذه الدعوة وإرسالها إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الجناة”.

وقرأ الادعاء في الملتقى وبعد مناقشة الآراء والمقترحات ما تمخض عن الملتقى ألا وهو تشكيل منصة تحت اسم منصة الحقوقيين السوريين من أجل عفرين مقرها (مقاطعة قامشلو)  وتهدف المنصة بحسب البيان الختامي إلى:

١-توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة عفرين

٢-سد ثغرة غياب آلية دولية لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ورفعها إلى الجهات المعنية والمختصة

٣- التنسيق بين المنصة وبين كافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان

وتطالب المنصة بحسب ما جاء في البيان

١- إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة لتوثيق انتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها الجيش التركي والفصائل التابعة له من الجيش الحر.

٢- إنشاء آليات واضحة لتسهيل عودة أهالي عفرين إليها واستعادة ممتلكاتهم.

٣-إنشاء برنامج وطني دولي للتعويضات الفردية والجماعية لجميع المدنيين المتضررين من الاحتلال التركي لعفرين.

كما وتم تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات التي قدمها الحضور بخصوص الادعاء المعد من قبل اللجنة التحضيرية لتقديمها إلى المدعي العام الدولي في محكمة الجنايات الدولية.

 

مراسل محليات

إعداد _ غرفة أخبار Buyer

التعليقات مغلقة.