مجموعة أطر حقوقية في إقليم الجزيرة تعتصم, تضامناً مع عفرين

قامشلو_Buyer

تضامنت  مجموعة أطر حقوقية “اتحاد المحامين, مجلس العدالة الاجتماعية, لجنة الحقوق الديمقراطية” مع أهالي عفرين اليوم الثلاثاء بنصب خيمة اعتصام  في مدينة قامشلو.

 وزار خيمة  الاعتصام ممثلين عن مؤسسات  الإدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المدني, ونخبة من العاملين في السلك القضائي (المحامين والقضاة).

 وألقيت العديد من الكلمات, كما وقرأ البيان باسم الأطر التي نظمت الاعتصام تنديداً بالهجمات التركية على مدن ومناطق عفرين من قبل سمير شيخموس “رئيس اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة”.

وجاء في البيان :

أن هذا العدوان الغاشم هو الأحدث وهو من مخاض الحسرة على اندحار الوكلاء المارقين على قيم الحياة الحرة الكريمة, في الجزيرة وكوباني ومنبج والطبقة والرقة ودير الزور, على إيقاع بطولات YPG,YPJ وقوات سوريا الديمقراطية ويشكل هذا الأداء الإجرامي من قبل الدولة التركية الحاقدة عدواناً سافراً بكل المقاييس الحقوقية الدولية0

 وما أقدمت عليه سلطنة الإرهاب التركي بحق عفرين الخضراء ولا تزال لغاية هذه اللحظة يشكل عدواناً يستشير ضمير الإنسانية جمعاء لأن الاستهداف مباشر ومن جهة واحدة مغرورة بأمجاد وهمية وزائفة وتعيش حالة من الاحتراب الداخلي في النفس الحالمة في استعادة حكم السلاطين0

وبالتوازي مع نداءنا إلى الجهات الرسمية الدولية ننادي الشعوب قاطبة إلى التأهب دفاعاً عن عفرين؛ لأنها ليست لهدف الأخير للضلال العثماني بثوبيه القديم والجديد وإنما منصة الأمل بالنسبة للسلاجقة الجدد لينطلقوا منها إلى بقاع العالم الذي لا محيد له عن الاستيقاظ عليه وكسر هذا الصمت المريب0

اتحاد المحامين في الجزيرة \مجلس العدالة الاجتماعية في الجزيرة.

وفي هذا السياق أوضح المحامي محمد أمين نعيمي الرئيس المشترك  لاتحاد المحامين فرع قامشلو لـBuyer:”نحن المحامين ومجلس العدالة الاجتماعية تم الاتفاق بيننا على اتخاذ هذا اليوم، بداية نشاطنا القانوني والمهني باتجاه إدانة ما يجري بحق أبناءنا في شمال سوريا عموماً، ومؤخراً عفرين المناضلة والصامدة،  فيما أقدمت عليه الدولة التركية من اعتداءات مباشرة وعدوان سافر بالمدفعية والدبابات.

وتابع نعيمي: قررنا أن نكون بتصرف القوة العسكرية بتصرف  قوات سوريا الديمقراطية و   ypg ,ypj، القوى المجتمعية التي تحمي هذه الرقعة من شمال سوريا.

واختتم حديثه:”  أن هذه الهجمات تشكل خرقاً فاضحاً صارخاً  بحق جميع  الأنظمة والقوانين المعتمدة والسائدة المعمول بها، وهذا يدل أن الدولة التركية لا تتحمل خسارة وهزيمة واندحار ووكلائه من أعضاء ومن إرهابي دولة الخلافة الإسلامية، هذا الأمر يشكل موجباً قانونياً لإدانة الدولة التركية الرسمية وإحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

مراسلة محليات

إعداد_ غرفة أخبار Buyer