موسكو تعتبر أن من المبكر تحديد موعد وآليات لـ «مؤتمر شعوب سورية»

 Buyerpress

كشف الكرملين تفاصيل إضافية عن فكرة الدعوة لعقد «مؤتمر شعوب سورية»، التي أطلقها الرئيس فلاديمير بوتين أول من أمس. وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف، أن «من السابق لأوانه الحديث عن تحديد مواعيد أو آليات تنظيم المؤتمر»، مشيراً الى «نقاش جدي يدور حول المبادرة الروسية» بهدف دفع آليات التوصل الى تسوية سياسية تتضمن وضع دستور جديد في سورية.

ولفت بيسكوف الى أن بوتين طرح الفكرة في «خطوطها العامة» وهي تشتمل على الدعوة لـ «مؤتمر شعوب سورية الذي يجب أن يشارك فيه ممثلون عن المجموعات العرقية والدينية في سورية، بالإضافة الى الحكومة والمعارضة»، لكنه حذر من التسرع في التوصل الى استنتاجات حول آليات تنفيذ المبادرة، موضحاً أن «من السابق لأوانه الحديث عن فترة زمنية محددة أو آليات واضحة سيتم على أساسها تشكيل المؤتمر».

وزاد أن بوتين اعتبر أن «هذا المؤتمر يمكن أن يكون خطوة مهمة نحو التوصل إلى تسوية سياسية، ونحو إعداد دستور جديد للبلاد».

وأضاف أن «المبادرة تتم مناقشتها في شكل جدي، بما في ذلك الخطوط العامة لها، والاتحاد الروسي تقدم بهذه المبادرة. وأنتم تعلمون أن الرئيس لفت الى أن تنفيذها سيساعد على استكمال عملية تطبيع الأوضاع في سورية بطريقة مستدامة».

وزاد أن الحديث يدور عن «وجود فهم للاتجاه العام الذي يمكن أن تتحرك فيه الأمور، من أجل مواصلة البحث عن تسوية، وكيفية تفعيل ذلك بالتفصيل، وكذلك كيفية تنفيذ الخطة المناسبة».

بالتزامن، بدأت أوساط عسكرية وبرلمانية روسية تتحدث عن الخطوات التي ستقوم بها روسيا ميدانياً، في مرحلة «ما بعد القضاء على تنظيم داعش».

وقال الجنرال فلاديمير شامانوف رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، وإحدى أبرز الشخصيات العسكرية في روسيا أمس، أنه «بعد انتهاء العمليات العسكرية المباشرة في سورية، ستكون هناك حاجة إلى شن عمليات خاصة قد تستمر لفترة طويلة، من أجل تطهير البلد من فلول الإرهابيين».

وأوضح شامانوف الذي قاد العمليات العسكرية الروسية خلال الحرب في الشيشان أن «روسيا لديها تجربة في التعامل مع المجموعات الإرهابية، وفي مرحلة معينة سيحاول مسلحون متشددون التغلغل داخل هيئات الحكم المحلي، أو تغيير أدواتهم لكنهم سيشكلون خطراً ومكافحتهم ستحتاج الى فترة طويلة».

وكشف الجنرال الروسي عن معلومات قال أنها بحوزة العسكريين الروس، في شأن «محاولة الإرهابيين المهزومين الانتقال إلى مناطق جديدة بينها أميركا الجنوبية والجزء الشمالي من أفغانستان، أو السعي للتخفي والذوبان بين السكان المدنيين في العراق وسورية».

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إن «العملية ضد الإرهابيين في سورية توشك على الانتهاء». لكنه أشار الى «نقاط عدة تتطلب قرارات عاجلة ومناقشة متواصلة لآفاق تطورات الأوضاع في سورية».

على صعيد آخر، قال مدير قسم حظر انتشار الأسلحة في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف، إن التحقيق الذي تجريه الآلية المشتركة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية والأمم المتحدة في سورية «ليس مهنياً ولا يستند الى قواعد صحيحة».

وأضاف أوليانوف، خلال أعمال مؤتمر عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل في موسكو أمس، أن «موفدي الآلية المشتركة زاروا قاعدة الشعيرات السورية قبل أسبوع تقريباً، وهذا أمر كنا نصرّ عليه دائماً للتحقق من أن القاعدة لم تستخدم لتوجيه ضربات كيماوية، لكن مجموعة الخبراء التي زارت القاعدة لم يكن بحوزتها تعليمات لأخذ عينات في المطار، ما أفقد مهمتها الفائدة المتوقعة».

وزاد أن «المنطق الأساسي، يفترض أن الهيئات التي تقوم بالتحقيق يجب أن تتحرى صحة الفرضيات المطروحة. وإذا ثبت استخدام القاعدة لإطلاق أسلحة محرمة، تجب الإشارة إلى أن السوريين يخالفون اتفاقية خطر استخدام الأسلحة الكيماوية، كما يجب منع استخدام هذا الغاز من جديد. لكن الآلية المشتركة ترفض تنفيذ هذه الوظيفة، ولا تستطيع تقديم تفسيرات لأدائها. يتكون لدينا انطباع بأن اعتبار هذا التحقيق نوعياً أمر مستحيل. إنه موقف غير مهني ويثير تساؤلات كبيرة».

ومع تركيز انتقاده على «الآلية المشتركة»، أعرب أوليانوف عن استياء موسكو لـ «الثغرات» في عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وقال إنها «بدلاً من أن تقوم بتقصي كل الحقائق المتعلقة بحوادث الاستخدام المفترض للسلاح الكيماوي، بما في ذلك على صعيد أماكن تخزينه وآليات استخدامه ونتائجها مع دراسة كل الظروف المحيطة، قلصت نشاطها لأسباب غير مفهومة، واعتبرت أن مهامها تنحصر في تحديد ما إذا تم استخدام السلاح الكيماوي، في منحى واضح لتوجيه أصابع الاتهام سلفاً الى الطرف الحكومي».

المصدر: الحياة