متى سيكون لذوي الاحتياجات الخاصة حضور حقيقي في برامج أعمالكم؟.. سؤال برسم المعنيين.
– ترددت الكثيرمن المنظمات والجمعيات على منزلنا.. لم نجد منها أي اهتمام سوى الزيارات الشكلية والوعود الكاذبة.
– واجهنا بعض العراقيل في تشكيل لجنة صحية نتيجة عدم تجاوب بعض الجهات معنا كالهلال الأحمر وهيئة الصحة.
تحقيق : فنصة تمّو
في ملامسة قريبة لهموم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة المهمشة والشبه منسية من قبل الأطر المعنية في البلاد عموماً والمنطقة الكردية على وجه خاص، يحضرنا مدى عوز هذه الشريحة إلى الاهتمام والمساعدة أياً كانت تسميتها، صحية كانت أم مادية، فأكثر ما يثير الجدل في الموضوع المطروح هو وجود كمّ لا يستهان به من تلك الاطر المجتمعية المعنية بهذا الشأن، ناهيك عن وجود مؤسسات حكومية ذات الاهتمام، تلك التابعة للإدارة الذاتية، ومع ذلك لم نرى منها الاهتمام الكافي بهذه الشريحة وأن وُجد فهو في بعض إنجازات هيئة المرآة.
تقول أم ميران بنبرة ملؤها الحزن:
كبر أولادي الثلاثة وكبرت معهم معاناتنا، فهم اليوم بحاجة إلى اهتمام ورعاية صحية خاصة، وبالرغم من تردد الكثيرمن المنظمات والجمعيات على منزلنا للاطلاع على وضعهم، إلا أننا لم نجد منها أي اهتمام، فلم تكن سوى زيارات شكلية ووعود كاذبة بمساعدتنا.
وتتابع أم ميران: “حصل أولادي الثلاثة من هيئة العمل والشؤون الاجتماعية التابعة للإدارة الذاتية على “بطاقة معاق” وكنت آمل أن تخفف هذه البطاقة قليلاً مما يثقل كاهلي، ولكن يبدو أنها ليست أكثر من بطاقة تعريفية”.
منذ فترة أعلنت هيئة العمل والشؤون الاجتماعية عن منح ذوي الاحتياجات الخاصة بطاقة معاق، رأى فيها هؤلاء بصيص أمل علها تهون عليهم معاناتهم بتأمين بعض احتياجاتهم لكن سرعان ما تبدد ما اعتراهم ولم يروا في البطاقة أكثر من إجراء لا نفع له ولا ضرر.
وللوقوف على جوانب هذا الموضوع عن كثب أوضحت كاملة يوسف ” نائب رئيس هيئة العمل والشؤون الاجتماعية “: يوجد ضمن هيكلية الهيئة مكتب المعاقين ولكنه لم يكن مفعلاً بالشكل المطلب واقتصر عمله على تدوين حالات الاعاقة الموجودة في المنطقة ولكن مع تغيير النظام الداخلي للهيئة تم تفعيل هذا المكتب بتاريخ 1-9-2016”.
وتابعت يوسف: “بدأ المكتب بمهامه وكان منح “بطاقة معاق” أولى هذه المهام، حيث واجهنا بعض العراقيل نتيجة عدم تجاوب بعض الجهات معنا كالهلال الأحمر وهيئة الصحة بغية تشكيل لجنة صحية، ولعل لها أسبابها، مما اضطررنا إلى منح هذه البطاقات بحسب الموجودة مسبقا لدى الشخص المعاق”.
وفي الانتقاد الموجه لهيئة شؤون العمل بشأن البطاقات التي تمّ منحها لذوي الاحتياجات الخاصة والتي وجد فيها المعنيين بها بأنه لا نفع منها ولا ضرر عللت يوسف ذلك بالقول: “حاولنا التنسيق مع العديد من الجهات، منها على سبيل الذكرغرفة التجارة والاقتصاد بهدف تقديم المساعدة لهذه الشريحة، ولكننا لم نلقَ منها حتى اللحظة أي تجاوب، ولكن أستطيع القول أننا بعد الفشل في المحاولات السابقة، بدأنا بتنسيقٍ من نوع آخر، وستكون منظمات المجتمع المدني وجهتنا الجديدة، ليكون بيننا تعاون حقيقي نأمل أن يحقق ما نسعى لأجله”.
في ذات السياق تعتبر هيئة الصحة معنية بشكل أو بآخر بإيلاء هذه الشريحة جزءاً من اهتمامها حيث أوضحت د. عبير حصاف ” الرئاسة المشتركة لهيئة الصحة” في محضر الحديث عن عدم تجاوبهم مع دعوة هيئة العمل والشؤون الاجتماعية لتشكيل لجنة صحية بالقول:” نعلم بأنه يوجد عدد كبير من المعاقين من الأطفال والبالغين في مقاطعة الجزيرة وهم بحاجة للمساعدة، بالنسبة للطلب الذي ورد لهيئتنا من قبل هيئة العمل والشؤون الاجتماعية بتشكيل لجنة لتقييم حالة المعاقين ليتم بناءً عليه منح “بطاقة معاق”، حال ظرف اضطراري دون تجاوبنا لطلب الهيئة، ولكن لا زال عملنا ومحاولاتنا مستمرة لنتمكن قريباً من تشكيل لجنة طبية في كافة الاختصاصات لتقييم حالات هؤلاء المعاقين بشكل دقيق”.
وحول مدى جدية هيئة الصحة في الإيفاء بمسؤولياتها تجاه شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة أكدت د.حصاف: “أن شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة تعتبر مركز اهتمامنا ونحاول دائما وبحسب امكاناتنا المتاحة تأمين العمل لهم وتسهيل أمورهم الحياتية والصحية.
حصاف متابعاً: “في الوقت الراهن نعمل من خلال علاقاتنا مع المنظمات الخارجية على إيجاد آلية تعاون في هذا الشأن، وهناك منظمات بدأت بالفعل بعملها في مجال تخصصها “منظمة هانديكاب” وهي مختصة بالمعالجة الفيزيائية، كما أن محاولاتنا مستمرة مع الجهات المختصة لفتح مراكز لمساعدة المعاقين”.
“أم ميران” ليست الوحيدة، فهناك الكثير من العائلات ممن لديهم أفراد يعانون من إعاقات مختلفة، ولكن قد يكون عبء أم ميران أكبر إلا أن الوجع يجمعهم، ليمتنع البعض عن الحديث عن معاناتهم لقناعتهم بأن الحديث لن يجدي نفعاً طالما أنهم لن يلمسوا أي جدية من قبل المعنيين، وهنا لنا أن نقول للجهات المعنية أن هؤلاء بحاجة إلى جدية أكبر في طرح مشاريع برسم هذه الشريحة المنسية المهمشة.
نشر هذا التحقيق في العدد “61″ من صحيفة Buyerpress تاريخ 15/3/2017
التعليقات مغلقة.