نفاذ الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية كان وراء قرار البنك المركزي في دمشق..

الخبير الاقتصادي عبد الله حسين رئيس اتحاد تجار قامشلي, في حوار خاص مع موقع صحيفة “buyerpress” في سياق القرار الجديد الذي أصدره البنك المركزي السوري في دمشق, وآليات صمود النظام حتى هذه اللحظة مروراً بحركة الاستيراد والتصدير ليكون الختام عند الفروق بين سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الذي يعتبر العملة الأولى في سلعة العملات وفق تحليلات خبراء اقتصاد محليين.

1)- ما هو تحليلك كخبير اقتصادي على القرار الجديد الذي أصدره البنك المركزي السوري وما هي الأسباب وراء هذا القرار الذي يتضمن   بسحب فئة 500 ل.س من الاسواق و اصدار ورقة نقدية جديدة فئة 500 ل.س؟

-السبب الرئيسي هو العجز الكبير الذي أصاب الاقتصاد السوري بسبب الحرب التي أنهكته على مدى ثلاث سنوات الماضية وخروج رؤوس أموال كبيرة الى خارج سوريا مما أدى إلى نفاذ الاحتياطي من الذهب والعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يقدر 11مليار دولار فقام النظام في البحث عن البدائل وبمساعدة الدول الحليفة معه مثل روسيا والعراق والصين وايران وغيرهم فقررت بعض من تلك الدول التعامل بالليرة السورية في تداولات النفط وغيرها لمساعدة الاقتصاد للوقوف أمام موجات نزوح التجار الكبار مع أموالهم خارج البلاد. فمثلاً عام 2013 ضربت موجة كبيرة الاقتصاد السوري مما أدى الى انهيار كبير في سعر صرف الليرة السورية فقد وصل سعر الليرة أمام الدولار 310ل.س مقابل كل دولار فجزء من هذه العملية كانت مدبرة من بعض التجار الكبار المقربين من النظام مما أدى هذه الموجة الى خسارة كبيرة للشعب السوري فقدرت الخسارة بمليارات الدولارات, قام النظام بالبحث عن البدائل فأخر بديل هو كان طبع العملية السورية في روسيا .لأن روسيا حتى اليوم يقوم بعقد صفقات تجارية مع النظام السوري .

2)-هناك أسباب كثيرة أطالت عمر الازمة السورية لتدخل عامها الرابع, كيف تحلل صمود النظام طيلة كل هذه الفترة رغم حالة الحصار التي تعيشها سورية والتي يمكن وصفها بالخانقة؟

– كان الاقتصاد السوري على مدى أربعين عاماً الماضية محتكراً على شخصيات مقربة من النظام واستطاع خلال هذه الفترة تعيين شبكة قوية من التجار الكبار الذين يعملون داخل وخارج سورية ومنحهم مساحة كبيرة من الحرية التجارية ليتحكموا بالكامل بالتجارة المربحة والصفقات الخارجية مثل تجارة السيارات والمعادن ومواد التبادل والأغذية وغيرها فقد كان حكراً على تللك الشخصيات التي لعبت دوراً في هذه الفترة.

يتلقى النظام اقتصادياً دعماً لا محدوداً رغم الحصار المفروض على بعض رموز النظام وبعض من الشخصيات المعروفة المقربة منه هذا ما جعل الحكومة السورية تلتجئ الى تلك الشخصيات كوسطاء لتسير معاملاتها الدولية, وهذا الامر شكل فرصة لإثراء العديد من الاشخاص يستوردون المنتجات لمصلحة الحكومة باسمهم او باسم شركاتهم الموجودة في البلدان الأخرى ويقبضون عمولات كبيرة وفي الوقت ذاته يقدم التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية.

3)- في ظل الحصار الذي تعيشه سورية عموماً كيف يمكنك وصف حركة الاستيراد والتصدير اليوم ؟

– حركة الاستيراد والتصدير في سوريا لم تتوقف قط ولكن قُلص حجم التجارة الداخلية والخارجية بسبب سيطرة بعض المجموعات المسلحة على المعابر الحدودية وقطع أوصال المدن ببعضها مما شكل اقتصاداً جديداً في سورية لأن الاقتصاد والحرب في سوريا يشهد توسعاً على أصعدته المختلفة بما في ذلك النهب والسلب والاحتيال والخطف.

العديد من تلك الجماعات المسلحة وبعض الأفراد يقدم انتهاء عمر الأزمة في سوريا ويعتبر النقل البحري مفتوحاً أمام الحكومة ولم يتوقف كما اعتمدوا في الآونة الاخيرة بنقل البضائع عبر الجو بين المحافظات البعيدة برحلات منظمة وبشكل شبه يومي وهذا الامر شكل عبئاً اضافياً على المواطنين.

4)- كيف ترى الفرق بين سعر صرف الليرة السورية أمام عملة الدولار والذي شهد في الفترة الأخيرة صعوداً وهبوطاً واضحاً خلال الفترة المنصرمة؟

وبالنسبة الى فرق سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ليس بكبير لأن المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة تتحكم بسعر صرف أما المناطق التي لا تسيطر عليها الحكومة السورية فيكون سعر الصرف غير مستقر ويكون الفوضة في الصرف ويتم تحديد سعر الصرف حسب الغرض والطلب.