خاص Bûyerpress – فنصة تمّــو
عدم توفر خبراء تحليل البصمات والتواقيع وعدم وجود مؤسسة طبابة شرعية مختصة إضافة لنقص الكوادر المختصة في مجال العدالة هي صعوبات تواجه المحاكم
كان يسمى إلى وقت قريب مجلس القضاء، ولكن بحسب المرسوم رقم “21” لعام 2015 وبناء على أحكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلساته رقم “39-41-42-46” لعام 2015 المتضمن هيكلية وقوانين المجلس القضائي في مقاطعة الجزيرة وبناء عليه أصبح هناك تغيير على مستوى الأنظمة القانونية ضمن الجسم القضائي وعلى مستوى التسميات والقوانين، فحلّ مجلس العدالة الاجتماعية محل مجلس القضاء، وديوان العدالة الاجتماعية محل محكمة الشعب، وهيئة التميز مكان هيئة الاستئناف ولجنة التحقيق والادعاء محل النيابة العامة.
صحيفة ” Bûyerpress ” تلقي الضوء على آلية عمل النظام القضائي الجديد
والمسمّى ” مجلس العدالة الاجتماعية”.
آينور زيد باشا ” الرئاسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية” موضحاً: ” السبب الأساسي الذي كان وراء تغيير النظام القضائي إشراك المجتمع في اتخاذ قراراته في المحاكم، وطال هذا التغيير التسميات أيضاً حيث حلّ مجلس العدالة الاجتماعية محلّ مجلس القضاء الأعلى، ليعبّر عن أهداف المجلس والمبادئ التي أسس عليه”.
وأشارت باشا أن “مجلس العدالة الاجتماعية هو المرجع الأعلى المنتخب والمشرف على مؤسسات العدالة الاجتماعية في مقاطعة الجزيرة ومن مهامه الأساسية دراسة ومراقبة عمل مؤسساته والتنسيق بينها وتنظيمها والأشراف عليها، وهو مسؤول عن إدارة وتنظيم النظام العدلي، والوقوف على الأخطاء والخروقات المرتكبة من قبل اللجان والأعض
اء التابعين لمجلس العدالة الاجتماعية وتخويلها بالإجراءات القانونية اللازمة”.
وأضافت:” يتألف المجلس من 17 عضواً يتوزعون على خمس لجان وهي “التفتيش القضائي، إدارة الصلح، التحقيق والادعاء، الإعلام، الأرشيف، ومهمتها الإشراف على المؤسسات التابعة لمجلس العدالة الاجتماعية من ” المحاكم، لجان الصلح على مستوى المقاطعة، لجان الصلح الخاصة بالمرآة. يبلغ عدد المحاكم في مقاطعة الجزيرة عشرة محاكم وهي موزعة على مدن ” ديريك، كركي لكي، تربه سبية، جل آغا، قامشلو ، عامودا، درباسية، سري كانيه، الحسكة، تل تمر” وهناك محكمتان قيد الإنشاء.
وعن آلية العمل وسنّ القوانين أوضحت باشا: “يتم سنّ القوانين من قبل اللجنة الحقوقية التابعة لمجلس العدالة الاجتماعية ويتم مناقشتها مع ممثلين عن اتحاد المحاميين وشخصيات اجتماعية ممثلة عن المجتمع، ويتمّ أخذ المقترحات بعين الاعتبار، كما يتم الاعتماد في هذه القوانين على مبادئ العدالة الاجتماعية وقوانين دول الجوار الملائمة لطبيعة مجتمعنا”.
وفي الصعوبات قالت: “هي تلك المتعلقة بدعاوي الأراضي الزراعية التي كانت قائمة في عهد النظام، ولازالت إلى اليوم، فهي بحاجة إلى حلول جذرية وهذا من الصعب تحقيقه لارتباطه بتلك التراكمات السياسية والخلافات التي كانت بين الملّاك والفلاح، كما نواجه صعوبة في عدم تقبل بعض القوانين مثل قانون المرآة”.
القاضي خالد علي رئيس هيئة التمييز والمسؤول الإداري عن ديوان العدالة يقول في النظام الجديد:
“نظام العدالة الجديد هو نظام وضع قيد التنفيذ منذ الشهر الرابع المنصرم من هذا العام، حيث تم إلغاء النظام القديم، ونحن متفائلون بالنظام الجديد. وقد تمّ ابتكار طرق جديدة لحلّ الدعاوي. نتمنى أن تكون قفزة نوعية لحلّ مشاكل الناس خاصة أنه تم الاقتصار على درجتين في التقاضي لتكون قرارات هيئة التمييز مبرمة والتي كانت تسمى سابقاً محكمة الاستئناف، وهذا من شأنه الإسراع في حل الدعاوي، ففي النظام القديم كانت قرارات محكمة الاستئناف قابلة للطعن أمام محكمة النقض.
القاضي علي موضحاً: “كانت هناك مشاكل في النظام القديم كالتراتبية وإطالة الدعاوي، حيث كانت هناك ثلاث درجات للمحاكم، أما النظام الجديد وبالإضافة إلى السرعة في حسم الدعاوي فأنه يقوم أيضاً على مبدأ إشراك أكبر نسبة من المجتمع في حلّ الدعاوي المهمة وذلك عن طريق البلاتفورم وهيئة المحلّفين، هذا بالإضافة إلى إعطاء لجان الصلح الدور الأكبر لحل الخلافات في بدايتها”
وفي مهمة واختصاص هيئة التمييز” الاستئناف” سابقاً أضاف علي: “هي هيئة من هيئات العدل الاجتماعية يعيّن أعضاءها من قبل مجلس العدالة، وهي مختصة بالنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الصادرة فيها قرارات من دواوين العدالة القابلة للتمييز ” الاستئناف” والمحددة قانوناً وتصدر حكمها بشكل مبرم”.
الدعاوي التي تنظر فيها دواوين العدالة ” محاكم الشعب سابقاً ”
القاضي علي مبيناً: “هي قسمان؛ دعاوى ” جزائية، مدنية”. يتم رفع الجزائية أمام لجنة التحقيق والادعاء مباشرة، وبعد التحقيق فيها من قبل اللجنة، وكتابة التقرير يتم تحويلها إلى ديوان العدالة، وهي بدورها تقوم بدراسة الملفّ واستدعاء المدعى عليهم من جديد، لتصدر قرارها البدائي في الدعوى القائمة. ويمكن استئناف تلك القرارات سواء من قبل أطراف الدعوى أو من قبل هيئة الادّعاء والتحقيق أمام هيئة التمييز وذلك ما لم يكن قرار ديوان العدالة مبرما بحكم القانون. أما الدعاوي المدنية فترفع أمام لجان الصلح وفي حال عدم الصلح وبعد كتابة التقرير يتم رفعها الى ديوان العدالة لإصدار القرار البدائي في الدعوى، وفي حال عدم رضاء الأطراف بالقرار يتم استئنافه أمام هيئة التمييز ما لم يكن قرار ديوان العدالة مبرماً بحكم القانون، ويكون قرار هيئة التميز في كلا الحالتين مبرما”.
لغة المحاكم الرسمية:
اللغات الرسمية هي الكردية والعربية والسريانية، وفي حال عدم إتقان اللغات المذكورة يتم الاستعانة بمترجم بعد حلفه اليمين وتكون مصاريف المترجم على المحكمة.
وعن الصعوبات الكثيرة التي تواجه المحاكم يقول مضيفاً: “عدم توفر آليات عمل المحاكم من خبراء تحليل البصمات والتواقيع – عدم وجود مؤسسة طبابة شرعية مختصة- نقص في عدد الكوادر المختصة العاملة في مجال العدالة، ويضاف إليها ضعف التنسيق مع المؤسسات الأخرى التابعة للإدارة الذاتية وعدم تجاوبها أحيانا مع القرارات القضائية”.
خصوصية القوانين المعتمدة لدى ديوان العدالة:
أوضح القاضي علي: “نحن نطبق قوانيننا وأعرافنا على الدعاوي حيث تم إصدار عدد كبير من القوانين والمراسيم والتعاميم التي من شأنها تنظيم العمل القضائي، وفي حال عدم وجود نصّ ينطبق على الدعوى في القوانين المعتمدة لدينا نلجأ إلى القانون الوضعي السوري” الجزائي- المدني” استناداً الى المادة 88 من العقد الاجتماعي في مقاطعة الجزيرة”.
غاندي إبراهيم – قاضي تنفيذ: “تأتي أهمية هيئة التنفيذ من كون تنفيذ القرار لا يقلّ أهمية عن إصدار القرار، فليس للقرار معنى إذا لم يتم تنفيذه. وعملنا محصور بتنفيذ القرارات القضائية المكتسبة لدرجة “القطعية” إضافة إلى تنظيم الوكالات وكافة الأوراق والوثائق والعقود الرضائية والرسمية والإسناد وصكوك المصالحة والاتفاق المصدقة أصولا أمامها”.
إبراهيم مضيفاً: “أكثر العراقيل التي تواجه عملنا هي تواجد المدّعى عليه خارج البلاد، وهذا من شأنه إبطاء سير عملية تنفيذ القرارات المبرمة لتبقى القضية على حالها”.
القائمون على الجانب القضائي، وفي خضم الأزمة التي تعصف بالبلاد وعدم قدرة قوانين الدولة على حلّ النزاعات والمشاكل وجدوا في نظام العدالة الاجتماعية في روجآفا الضمان الأفضل لمشاركة المجتمع في اتخاذ قرارته وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، مع وجود بعض العراقيل التي يواجهها القائمون على الشأن القضائي والمراجعون وأصحاب الدعاوى، لعدم وجود ثقافة إقامة الدعوى وعدم معرفة قواعد وأصول المحاكم، ومدد الطعن بالقرار، الأمر الذي ينعكس سلباً على الدعوى، مما يجدر بالقائمين ايجاد الحلول الممكنة.
نُشر هذا التحقيق في العدد 45 من صحيفة Buyerpress
2016/6/15
التعليقات مغلقة.