تحـــقيق: فنصة تمــــــــو
– هناك سياسة تمارس ضد روجآفا التي تعيش حرب اقتصادية من كافة الأطراف والجهات, من الطرف التركي والاقليم والداخل السوري, وكذلك المجموعات المتطرفة
– لو أن هيئة التموين لعبت دورها فاعلا, لما وجدنا نقصاً في المواد, فمشكلة السكر لم تكن المرة الأولى بل كانت الثالثة وفي المرات الثلاث كانت الأسباب الحقيقة احتكار التجار
تعرضت معظم أسواق مدن مقاطعة الجزيرة لشحّ في مادة السكر منذ فترة ليست ببعيدة.. لم تكن الأولى ولكنها كانت الأشد حيث وصل سعرها إلى ما يزيد 800 ل.س, رافقها حالة استياء العامّة, الأمر الذي حدا ببعض الجهات لإيجاد حلّ وإن كان مؤقتاً. جمعية “هـﭭگرتن” كانت الضيف الجديد على الساحة ولعبت دوراً مهماً خفف من وطأة الأزمة حيث أمنت كميات محدودة تم توزيعها عن طريق “الكومينات” ولكن السؤال الذي يطرح نفسه؛ من المسبّب الحقيقي, وهل بالفعل استطاعت الجهات القائمة لعب دورها على الوجه الأكمل.
صحيفة “Bûyerpress ” كانت لها هذه الإضاءة على واقع وخلفيات هذه المشكلة.
هدية محمد عبدو رئيس كومون الشهيدة ريحان” الحي الغربية” :
قبل شهر بدأت أزمة السكر تلقينا تعليمات من بيت الشعب في الحي الغربي بالتوجه إلى ناحية هيمو لجلب السكر وكانت على دفعتين الاولى بلغ 14 كيساً من السكر تم توزيعها على 300 عائلة بمقدار 1900غرام لكل عائلة فيما كانت الدفعة الثانية عبارة عن 2,5 طن لتكون حصة كل عائلة 4 كيلو غرام.
الأسباب الحقيقية لفقدان مادة السكر من الأسواق:
يقول فيها رشاد قايماص عضو المجلس الاقتصادي في قامشلو:
“إن موضوع شحّ مادة السكر التي حدثت قبل فترة, كانت نتيجة احتكارها من قبل التجار المتواجدين هنا والتجار الذين يتعاملون مع تجار تركيا والذين يسعون إلى استحكام النظام الاقتصادي.
قايماص متابعاً:”باشور كردستان لم يمنع دخول السكر بل رفعت التكلفة الجمركية على مادة السكر حيث بلغ 74 دولاراً عن كل طن وهذا وقراره وقانونه وهو من حقه, و نعرف تماماً أن باشور كردستان ليس حراً في اقتصاده فهو مرتبط بالخارج, وهذه السياسة متبعة على روجافا وبالتالي انعكس هذا الارتفاع على سعر السكر”.
وأضاف قايماص: “نحن كجمعية “هـﭭگرتن ” استردناه بهذه التكلفة وبعناه بسعر 250 ل.س وتحملت الإدارة الذاتية باقي الخسارة لمنع احتكار التجار وتأمينها للمواطنين, فهناك سياسة تمارس ضد روجآفا التي تعيش حرب اقتصادية من كافة الأطراف والجهات, من الطرف التركي والاقليم والداخل السوري, وكذلك المجموعات المتطرفة التي لا تسمح بدخول أي شي إلى مناطقنا,”.
وأكد قايماص بأن هناك دعاية تقول بأن السياسة التي مورست ضد روجآفا وخلقت أزمة في مادة السكر, ستنفذ على الزيت أيضاً, ولكن جمعية “هـﭭگرتن” الآن أخذت التدابير اللازمة من أجل ذلك.
ماهية جمعية”هـﭭگرتن“:
جمعية تعاونية كان تأسيسها في 10-11-2015 ذو طابع تجاريمرتبطة إدارياً بمركز التنمية الاقتصادي في روجآفا التابع لحركة المجتمع الديمقراطي, لعبت الدور الأساسي في حل مشكلة السكر, مقرها مدينة قامشلو ولها فروع في المدن الأخرى.
وحول ماهية جمعية “هـﭭگرتن” أوضح طلال جولي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في روجآفا: “بناء الجمعيات كان مشروعاً قائماً ولم يتأسس بسبب أزمة مادة السكر, حيث اخترنا نظام الاقتصاد الاجتماعي الذي يستند الى المجتمع وذلك من خلال بناء نظام الجمعيات التعاونية ( (cooperative) المتعدد الأغراض بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناحية الاقتصادية .
لا نستطيع فعل شيء أمام ارتفاع الدولار الذي ينعكس على كافة الأسواق ولأجل ذلك يجب أن نحقق نوع من الاستقرار, ولا يكون ذلك سوى عن طريق تأسيس الجمعيات في كافة المجالات ” الزراعي, الصناعي, التجاري, الإنشائي”.
دور الجهات المعنية ذات الشأن” هيئة التموين”.
أوضح آزاد حسو عضو إداري في لجنة الجودة والتسعير “هيئة التموين ”
أن انقطاع مادة السكر ارتبط في جزءه الأكبر بممارسة سياسة التأثير على منطقتنا, يضاف إليها تأثير إغلاق المعابر الحدودية مع دول الجوار تركيا واقليم كردستان, والمنفذ الرسمي الوحيد هو معبر “سيمالكا” حيث أوقف اقليم كردستان عملية استيراد مادة السكر.
وحول الدور الذي لعبه التموين في أزمة السكر التي حدثت مؤخراً تابع حسو: “حاولنا عمل كل ما من شأنه تسهيل إدخال هذه المادة إلى روجآفا بفتح المعبر أمام المواد والبضائع التي عليها الطلب من الجانب الآخر للمعبر, بتكلفة جمركية قليلة جداً على أنه بالمقابل يسمح الطرف الآخر بدخول مادة السكر والمواد الأساسية الأخرى, ولكن إلى وقت قريب جداً كانوا يمنعون إدخال هذه المادة إلى أن حدث تدخل وعن طريق بعض العلاقات تم إدخاله عن طريق جمعية “هـﭭگرتن”.
ماذا عن دور هيئة الاقتصاد:
يقول فيها عبد الرحيم أحمد نائب رئيس مديرية الاقتصاد: “هيئة الاقتصاد مهمتها تسهيل الأمور المتعلقة بالاستيراد والتصدير إضافة إلى وضع الخطط التنموية والاقتصادية, برأيي لو أن هيئة التموين لعبت دورها فاعلا, لما وجدنا نقصاً في المواد, فمشكلة السكر لم تكن المرة الأولى بل كانت الثالثة وفي المرات الثلاث كانت الأسباب الحقيقة احتكار التجار لهذه المادة وبالتالي المسؤولية الكبيرة هنا تقع على عاتق هيئة التموين فالتاجر الاحتكاري يجب توقيفه”.
مضيفاً: أما بالنسبة لمادة السكر نستوردها من الداخل أكثر مما نستورده من اقليم كردستان, وتصل ليد التجار وهنا يأتي دور هيئة التموين باعتبار أولى مهامها ممارسة الرقابة على الأسواق والتجار.
وحول الحلول التي تدرسها هيئة الاقتصاد للحد من حدوث هكذا مشكلات مستقبلاً أكّد أحمد: ” الآن وجدنا لها بديلا, قد يكون مؤقتاً ولكن برأيي لو أُسست جمعيات استهلاكية سنضمن منع حدوث مشاكل مشابهة, جمعية “هـﭭگرتن ” لعبت دوراً مهماً في المشكلة التي حدثت ولكنها لن تكون حلا دائماً فالتاجر دائما سيبحث عن طريقة أخرى ويحتكر مادة أخرى ويلعب لعبة أخرى”.
ويتابع أحمد: “تأسيس الجمعيات الاستهلاكية هي قيد الدراسة الآن, وستنفذ في وقت قريب وستلعب دوراً مهماً, وتخلق نوعاً من المنافسة في الأسواق, إضافة إلى تحقيق نوع من الثبات في الأسعار”.
ماذا عن مادة السكر اليوم:
يقول التاجر م.م: ” أعمل في السوق منذ عشر سنوات، السكر متوفر اليوم, وكيلو الجملة بـ “275 ” والمفرق بـ “285” . قبل فترة انقطع السكر فقد وصل سعر الكيلو المفرق إلى 300 ل.س والجملة 285 ل.س“
مضيفاً: “نحصل على مادة السكر اليوم من جمعية ” هـﭭگرتن” حسب حاجتنا حسب المتوفر بالطبع, الموضوع يختلف بالنسبة للكمية فتاجر الجملة والمحال الصغيرة يحصل على كمية أقل مما يحصل عليه التجار الكبار”.
وتابع:” قبل أزمة السكر كنّا نأخذ السكر من تجار الحسكة, عامودا، قامشلي وهم كانوا يستوردون السكر من الرقة ومن شمال كردستان. أما الآن فأننا نشتري السكر من جمعية ” هـﭭگرتن” حيث سعر كيس السكر بـ 13750 ل. س”.
ويقول ع. م وهو من كبار تجار الجملة: “بعد انقطاع مادة السكر قامت الجمعية بتأمينه, وقد حددت سعره, ومن يخالف سيُحاسب، ونشتري الكيس من الجمعية بـ 13750 ل.س ونبيعها لأصحاب المحلات بـ13900 ل. س.
وأوضح ع . م: “سابقاً كنا نشتري السكر عن طريق تجار اقليم كردستان, ولكن كانت التكلفة عالية وبعد إغلاق الحدود قمنا باستيراده من الرقة وطرطوس, بالطبع هذا الطريق مُكلِف أيضاً, كان سعر الـ “طن” يصل إلى 800 دولار وعن طريق باشور كان بـ 625 دولار, وهو أرخص من طريق الداخل السوري, والكل يستفيد, التجار والجميع لا يوجد هناك خسارة على العكس تماماً”.
انتهت أزمة السكر وعادت إلى الأسواق ولكن بسعر 285 ل. س وهناك مشاريع كثيرة تطرحها وتعمل على تأسيسها الجهات التابعة لحركة المجتمع الديمقراطي”Tev- Dem”, واليوم هناك جمعية ” هـﭭگرتن”, وأخرى تدرسها الإدارة الذاتية مع هيئاتها المعنية, وعلى هذا الحال سيكون هناك كمّ من الجمعيات التعاونية والاستهلاكية, ولكن يبقى السؤال؛ هل سيكون هذا الكمّ الحلّ لمشاكل قد تحضر مستقبلاً, ربما لسنا بحاجة إلى هذا الكمّ وقيام الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي بمهامها على الوجه المطلوب كفيلة بمنع حدوث هكذا مشكلات.
نشرت هذه المادة في العدد 38 من صحيفة Buyerpress تاريخ 1/3/2016
التعليقات مغلقة.