من هم اللاجئون الذين سيشملهم قرار وقف لم شمل؟

التغييرات القانونية بشأن اللاجئين تضمنت تعديلات لقواعد لم شمل العائلات، وإعلان بلاد معينة بأنها آمنة، بالإضافة إلى اعتماد بطاقة جديدة للاجئين. نقدم هنا تفاصيل التغييرات القانونية الجديدة التي أقرتها الحكومة الألمانية.

تتجه ألمانيا لتطبيق إجراءات تحد من تدفق اللاجئين إليها، وذلك عبر التشدد في قواعد لم شمل العائلات، وأيضا اعتبار المغرب والجزائر وتونس دولا آمنة لا يمكن قبول لاجئين منها. وتم الإعلان ،مساء الخميس 28 يناير/كانون الثاني 2016، عن الإجراءات المنظمة للم شمل العائلات، وذلك بعد مشاورات صعبة استمرت أكثر من شهرين بين شركاء الائتلاف الحكومي -الذي يضم محافظي “الاتحاد المسيحي الديمقراطي” بزعامة ميركل، والحزب الشقيق “الاتحاد المسيحي الديمقراطي في بافاريا” الذي ما زال يطالب بتقليص رقمي لعدد اللاجئين، والاشتراكيين الديمقراطيين. وتهدف هذه التدابير إلى إعداد الأجواء لخفض “ملموس” لتدفق المهاجرين، بعد وصول أكثر من مليون شخص في 2015. وقد وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بخفض الأعداد، لكنها استبعدت غلق الحدود.

التغييرات الجديدة

وفقا لما أعلنه زيغمار غابرييل، نائب المستشارة ميركل، فإنه لن يتم السماح بلم شمل عائلات بعض اللاجئين في ألمانيا خلال العامين القادمين، وذلك وفق اتفاق تم بين قادة الحكومة الألمانية. وقال غابرييل، رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي: “إن الإجراءات تشمل منع طالبي اللجوء الذين يحصلون على حماية محدودة من ضم أسرهم إليهم وذلك لمدة عامين”. أيضا تريد ألمانيا تسريع عمليات ترحيل من يفشلون في الحصول على وضع اللجوء. وكان غابرييل يتحدث بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين في التحالف الحاكم المستشارة أنغيلا ميركل (الاتحاد الديمقراطي المسيحي) والبافاري هورست زيهوفر (الاتحاد المسيحي الاجتماعي). إلى ذلك أعلنت الحكومة الألمانية دول المغرب والجزائر وتونس “دول منشأ آمنة “، ما يعني ذلك أنه يمكن إعادة طالبي اللجوء من تلك البلدان إلى بلدانهم الأصلية، بموجب هذا الإجراء الذي اتخذ على وجه السرعة.

وقف لم شمل.. من هم اللاجئون المعنيون؟

وبحسب البيانات المنشورة على صفحة المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين فإن المهاجرين الذي يحصلون على “حماية محدودة” لن يحق لهم استقدام عائلاتهم خلال السنتين المقبلتين. و”الحماية المحدودة (أو بكلمة أخرى الحماية الثانوية) هي مرحلة تسبق مباشرة حق اللجوء، وتسمح بمنح المهاجر إقامة لمدة سنة تمدد تلقائيا ولمدة أقصاها 3 سنوات، كما تسمح للشخص عادة بأن يجلب عائلته أيضا.

وهذه الحماية المحدودة تمنح لمن رفضت طلباتهم ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب أو الإعدام في بلدانهم، كما سيشمل هذا الإجراء عددا من السوريين. حيث أنه منذ الأول من كانون الثاني/ يناير أدخلت برلين مجددا دراسة ملفات كل فرد على حدة، بما في ذلك السوريين. أما قبل ذلك كان السوريون يحصلون على الحماية أو اللجوء بشكل شبه تلقائي.

عمليا، من يحصل على جواز سفر رمادي هو من لا يحق له لم شمل أسرته لمدة سنتين. أما من يحصل على جواز سفر أزرق (أي أنه لاجئ أو حاصل على الحماية بموجب معاهدة جنيف) فيمكنه لم شمل اسرته بشكل طبيعي، ولم يتغير شيء بالنسبة له.

ويشكل فرض قيود على لم الشمل نقطة من النقاط التي أثارت خلافا كبيرا في هذه السلسلة الثانية من الإجراءات القانونية بخصوص اللاجئين، والتي اتفق الشركاء في التحالف الحاكم عليها مساء الخميس. وكان الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد المسيحي الاجتماعي يريدان تقليصها بشكل كبير خلافا للحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وكان وزير الداخلية توماس دي ميزيير قد تقدم في تشرين الثاني/نوفمبر بفكرة جعل شروط استقبال اللاجئين أصعب وطالب بأن يشمل ذلك السوريين. وقال الوزير أمام أعضاء مجلس النواب “لا أحد يعرف كم شخصا في سوريا أو الدول المجاورة لها ينتظرون موافقة على طلباتهم للم شمل أسرهم”.

إلزام اللاجئ بالمشاركة في تكلفة دورات الاندماج

وطبقا للاتفاق الجديد، فقد تقرر أيضا أن يدفع كل لاجئ مبلغا شهريا قدره عشرة يوروهات لصالح دورات الاندماج التي يتلقاها. كما أنه وبضغط من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، تم إضافة نص يطالب اللاجئ ببذل جهود مضاعفة من أجل الاندماج في المجتمع الألماني.

من جهة أخرى صادق مجلس الولايات الألمانية الجمعة (29 كانون الثاني/ يناير 2016) على قانون ينص على إصدار هويات موحدة لجميع اللاجئين في البلاد. وينص القانون الجديد أيضا على تسريع عملية دراسة طلبات اللجوء المقدمة إلى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين ومنع سوء استخدام قانون اللجوء حتى لا يتم تكرار التسجيل في أكثر من مركز من مراكز استقبال اللاجئين. وحسب القانون، فإن الهويات ستكون بحوزة اللاجئين في عموم ألمانيا بحلول الصيف المقبل، حيث سيحرم كل لاجئ لا يملك تلك الهوية من المساعدات المالية والخدمات الأخرى، كما سيحرم من حق دراسة طلب لجوئه.

ومن المنتظر أن تحتوي الهوية الإلكترونية الجديدة على جملة واسعة من المعلومات الخاصة بحاملها يمكن للدوائر المعنية من استخدامها حين الطلب. فالهوية الموحدة ستتضمن -إلى جانب المعلومات الشخصية- بصمات أصابع طالب اللجوء وبعض المعلومات الشخصية والبلد الذي ينحدر منه. كما تتضمن الهوية معلومات عن صحة طالب اللجوء ودرجة تعليمه أو تأهيله المهني، كما ستتضمن المعلومات المخزنة دين حامل الهوية.

فرض قيود على لم الشمل يعتبر من النقاط التي أثارت خلافا كبيرا في هذه السلسلة الثانية من الإجراءات التي اتفق الشركاء في التحالف الحاكم عليها. وتعول ميركل على مجموعة من التدابير الأوروبية للحد من قدوم اللاجئين، مثل التوزيع على بلدان الاتحاد الأوروبي. وهو أمر رفضه عدد كبير من البلدان. الأمر الآخر المهم هو المليارات الموعودة لكل من تركيا والأردن ولبنان لإبقاء السوريين هناك. كما أن العواصف التي تهب على البحر المتوسط والظروف المناخية الصعبة أدت إلى تراجع كبير للمهاجرين، الذين كانوا يحاولون اجتياز البحر للوصول إلى شواطئ اليونان وايطاليا.

D.W