«العليا للمفاوضات» تعلن موقفها اليوم.. وتضارب في الأنباء حول مشاركتها … دي ميستورا يوجه دعوات جنيف.. ومناع وجميل ومعارضون في الداخل يتسلمونها.. ومسلم ينتظر

في إطار التحضيرات لمباحثات جنيف التي تقرر إطلاقها بعد غد الجمعة، أرسل موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أمس، الدعوات إلى الشخصيات السورية التي ستشارك في المباحثات. وأعلنت عدد من الشخصيات المدرجة في القائمة الروسية تلقيها الدعوة، على حين ذكر الرئيس المشترك لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي في سورية صالح مسلم أنه لم يتلق الدعوة بعد.

وتريثت «الهيئة العليا للمفاوضات» المنبثقة عن مؤتمر الرياض للمعارضة السورية بإعلان موقفها إن كانت ستشارك في المباحثات أم لا، وتضاربت الأنباء حول الأجواء التي سادت اجتماعها أمس.

وقال الرئيس المشترك لـ«مجلس سورية الديمقراطية» رئيس تيار «قمح» هيثم مناع، وهو تحالف عربي كردي معارض للأنباء: «تلقيت دعوة للمشاركة في المحادثات بصفة مفاوض»، وأضاف: «تمت أيضاً دعوة ثلاث شخصيات من تيار قمح». بدوره أكد عضو مجلس الرئاسة في «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، تلقيه دعوة. مضيفاً: «أنا في طريقي إلى جنيف بعدما تلقيت دعوة للمشاركة في المفاوضات» .

على خط مواز قالت رئيسة حركة المجتمع التعددي رندا قسيس للأنباء: إنها دعيت مع هيثم مناع وصالح مسلم وإلهام أحمد وقدري جميل وأن الدعوات وجهت بشكل فردي، لكن مسلم قال: إنه «لم يتلق الدعوة بعد».

و أن من الشخصيات المعارضة التي تلقت أيضاً دعوة للمشاركة في مباحثات جنيف الاشوري نمرود سليمان المقيم في الولايات المتحدة الأميركية.

ومن معارضة الداخل، أكد القيادي في «تيار التغيير السلمي» أحد مكونات «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير»، فاتح جاموس تلقيه دعوة «شخصية». وذكر أن المعارضين مازن مغربية وسليم خير بك أيضاً تلقيا دعوة للمشاركة في جنيف. وكذلك المعارض حبيب عباس.

وبحسب ما تحدثت مصادر قيادية في المعارضة الداخلية فإن «الدعوات مازالت توجه تباعاً لمعارضة الخارج والداخل، وذلك بناء على اتصالات هاتفية أجريت مع جنيف».

واعترضت موسكو في وقت سابق على اقتصار تمثيل المعارضة على الوفد الذي شكلته «الهيئة العليا للمفاوضات»، مطالبة بتوسيع التمثيل ليشمل قوى وشخصيات معارضة أخرى وعلى رأسها حزب الاتحاد الديمقراطي.

وفي وقت سابق من يوم أمس أرسل موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سورية، الدعوات إلى الشخصيات السورية التي ستشارك في مباحثات جنيف، وفقاً للمعايير المحددة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، ولم يحدد البيان الشخصيات التي تمت توجيه الدعوات إليها أو عددها على . ووسط تلك التطورات كانت «الهيئة العليا للمفاوضات» تعقد اجتماعاً لها في الرياض لحسم موقفها النهائي من المشاركة في المباحثات، على وقع ضغوط أميركية لحثها على المشاركة وتوسيع تمثيل المعارضة عبر القبول بقوى أخرى أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي» .

وأكد فؤاد عليكو، العضو في الوفد المفاوض الذي شكلته الهيئة أن «الهيئة تلقت دعوة للمشاركة في جنيف».

وبينما ذكر عضو الائتلاف المعارض برهان غليون في مقابلة تلفزيونية أن «الجو العام (في اجتماع الرياض) هو عدم الذهاب.. الأغلبية العظمى تريد عدم الذهاب»، قال المتحدث باسم الائتلاف سالم المسلط في تصريحات تلفزيونية إن هناك «إجماعاً في الهيئة العليا للمفاوضات للخروج بقرار إيجابي لقبول المشاركة في المباحثات»، مضيفاً: إن الهيئة لا تضع عراقيل أمام الحل السياسي, بل تنتظر الرد على استفساراتها و«سنعلن موقفنا من المشاركة غداً (الأربعاء)».

وأول من أمس، أعلن دي ميستورا في مؤتمر صحفي أن جولة المباحثات ستنطلق الجمعة بعدما كان مقرراً أن تبدأ الاثنين الماضي، وذلك بسبب «تعثر» ناجم عن تشكيل وفد المعارضة السورية.

وأوضح أنه لن يتم تنظيم حفل افتتاحي، موضحاً، أن المشاركين في المباحثات سيبحثون كأولوية «وقف إطلاق النار وتأمين المساعدة الإنسانية». وقال: «كل يوم يمر يعتبر هدراً» ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية.

وفي الإطار ذاته، قال استيفان دوغريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «إن بان كي مون لن يشارك في مباحثات جنيف يوم الجمعة المقبل بشأن سورية».

وأردف قائلاً: «سوف تعقد المحادثات بين الأطراف السورية يوم 29 كانون الثاني الجاري بشكل غير مباشر في اجتماعات منفصلة بين مبعوث الأمم المتحدة الخاص دي ميستورا والمشاركين في المحادثات». وتابع: «لقد ذكر دي ميستورا أنه سيتم إصدار الدعوات بناء على معيار الشمول والوزن الذي يتمتع به الطرف المشارك، وسوف تكون أجندة المفاوضات وفقا لما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما ستوجه الدعوات بشكل واضح أيضاً للنساء والمجتمع المدني».

ويعرب قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر الشهر الماضي، عن دعمه لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، وتقيم في غضون 6 أشهر حكماً ذا مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية وتحدد جدولاً زمنياً وعملية لصياغة دستور جديد.

وأكد القرار الدولي دعمه لانتخابات حرة ونزيهة تجرى عملاً بالدستور الجديد في غضون 18 شهراً تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة.

وكالات