كنعان بركات رئيس هيئة الداخلية في مقاطعة الجزيرة: الأمن الداخلي خط أحمر وعلى الجميع الالتزام به.
– أعتقد أن مصادر نشر خبر اغتيال قائد الآساييش كانت من خارج المقاطعة, وليست لها علاقة بأشخاص موجودين داخل المقاطعة.
– الغالبية العظمى من قيادات المجلس الوطني الكردي زاروا مبنى هيئة الداخليّة في مقاطعة الجزيرة، وحصلوا على أذن العبور إلى إقليم كردستان باليد, وهنا أتحفّظ على ذكر الأسماء.
– المجلس الوطني لا يعرف موقعه, هل في بادية الشام في صحراء تدمر, أو في غابات استراليا, أو على جبال همالايا..
– الأسلحة التي تمت مصادرتها في قرية سويديّة؛ كانت شخصية, لكنها تجاوزت الحد, إذ عثر على كميات من الذخائر والطلقات وسلاح الدوشكا, وبعض القنابل في الأكواخ.
– حق التظاهر والتجمّع حق ديمقراطي ومشروع ولكن يجب أن يخضع لقانون التظاهر في الإدارة الذاتيّة الديمقراطية.
– التستّر وراء شعارات وطنيّة وأعلام نحترمها هي فخّ سياسيّ هادف للإيقاع, وتشويه الإدارة من كافة النواحي.
كان هناك إصرار من ” البارتي ويكيتي”, للقيام بمسيرة في كركي لكي, والغاية منها لم تكن الاحتفال بيوم العلم الكرديّ، إنما الغاية منها البلبلة والفوضى.
– كان رش الماء حسب الصور التي شاهدتـُها إلى الأشخاص وليس إلى العلم, وأؤكّد على هذا الكلام.
– الموقف الذي اتخذه الاقليم مما حصل في بلدة كركي لكي مؤسف, ونتمنى من قيادة الاقليم وأحزابها الاقتراب بشكل أفضل من الإدارة الذاتية وروجآفا, وعدم الاقتراب بشكل محايد من طرف على حساب طرف.
أجرى الحوار: أحمد بافى آلان
– نود البدء بملف التظاهرات والاعتصامات.. هناك طرف سياسي تقفون في وجهه وهو المجلس الوطني الكرديّ, في حين يتظاهر الطرف السياسيّ الآخر كما يشاء, ما السبب من وراء ذلك؟
كما تعلمون, تمّ الإعلان عن الادارة الذاتية الديمقراطية, ومن بين هيئاتها؛ هيئة الداخلية المعنية بالأمور الامنية داخل المقاطعة. وقد تمّ إصدار قانون التظاهرات والتجمعات والمسيرات السلميّة من خلال مسودّة قدمتها الداخليّة إلى المجلس التشريعي, وتمّ التصديق على هذا القانون الذي يتوافق مع المواثيق والقوانين الدولية.. ومن حقّ كل تجمع سياسي وشبابي واجتماعي التعبير عن نفسه دون تمييز, كون الهيئة الداخلية تقوم بمهام الأمن, وتنظيم نشاطات كافة المواطنين دون استثناء وتمييز, قانون التظاهر له بنود وتفرعات كثيرة, ومنها أنه يجب أن يقدم طلب التظاهر من قبل اللجنة التي تود التظاهر إلى بلدية المدينة التي يتم فيها التظاهر, فإذا وافقت البلدية فأنه يتم رفع كتاب إلى الآساييش, وإذا كانت الأوضاع الأمنية تسمح بالتظاهر يتم الموافقة عليه، والغاية منها حماية التجمع وعدم التدخل في شؤونه حتى الانتهاء منه.
– هل يحصل أنصار حركة المجتمع الديمقراطي (Tev-Dem) على تصاريح رسميّة أثناء التظاهر؟
نعم, هناك موافقات خطية تقدّم من قبل المجالس المحلية في المدن, وهذه التصاريح والوثائق موجودة لدينا ونستطيع إبرازها للإعلام كدليل إثبات سواء أكانت أحزاب ضمن الإدارة الذاتية أم موالية لها.
– هل بالإمكان تزويدنا ببعض هذه الوثائق لإرفاقها ونشرها في هذا الحوار؟
قد لا نتمكن من تزويدكم بها في هذا الحوار, وسنقدمها لكم لاحقاً، لكن ما أودّ قوله أن الطرف الآخر لا يلتزم ولايقدم أي ترخيص ومستهتر بالوضع الأمني.
– طبعاً أنتم ايضاً تقومون بضبط تلك التظاهرة أو الاعتصام؟
هذا الأمر يعود إلى قانون التظاهر- طبعاً- هناك أماكن لا يجوز التجمّع أو التظاهر فيها, وهناك أماكن يجوز التظاهر فيها شريطة ألا يخلّ بالأمن الداخلي, وألا يشكل عرقلة لسير العمل..
– اعتصم المجلس الوطني الكردي في العاشر من شهر تشرين الأول من العام المنصرم, وقامت الآساييش بواجبها في حماية التظاهرة رغم أنها غير مرخّصة, وكان هناك رد فعلي إيجابي من قبل بعض الشخصيات السياسيّة في المجلس؟
سأعقب على الكلام, المجلس الوطني لا يعرف موقعه, هل في بادية الشام في صحراء تدمر, أو في غابات استراليا, أو على جبال همالايا, أعتقد أنهم موجودون داخل مقاطعة الجزيرة, وهي تخضع للإدارة الذاتيّة الديمقراطية وكذلك هيئة الداخليّة وعليهم الالتزام بهذه القوانين, نعم تساهلنا ببعض الأمور مثل المظاهرة المذكورة, ولكن أحيانا تردنا بعض المعلومات بحدوث خروقات وتجاوزات واحتمال حدوث بعض العمليات الارهابية, وتأكيدا على كلامي, المجزرة التي حصلت في ليلة “النوروز” 2015 في الحسكة, ويومها أكدت عبر الإعلام على تجنّب التجمعات في عيد النوروز, بسبب ورود معلومات شبه مؤكدة حول نيّة المجموعات الارهابية بالقيام بتفجيرات داخل المدن مثل الحسكة وقامشلو وسري كانيه, لكن المجلس لم يستجب لندائنا, للأسف كانت النتيجة استشهاد حوالي خمس وخمسين شخصاً حينها. فعندما نؤكد على عدم التجمع هذا يعني أنه لدينا معلومات أمنية بخصوص ذلك.
من ناحية أخرى حق التظاهر والتجمّع حق ديمقراطي ومشروع ولكن يجب أن يخضع لقانون التظاهر في الإدارة الذاتيّة الديمقراطية.
– حتى ولو كانت حكومة أمر واقع؟
الموضوع ليس بهذا الشكل, إنما هناك إدارة ذاتية مكلّفة بإدارة شؤون البلاد, ولو لم تكن هناك إدارة وقوات آساييش ووحدات حماية الشعب والمرأة لما كان الوضع في روجآفا على النحو التالي, لكان وضعنا أشبه بباقي المحافظات.. إذاً هي ليست سلطة أمر واقع, أو سلطة دكتاتوريّة من طرف واحد, إنما هي إدارة واقعية استطاعت النجاح في أغلب المجالات, منذ إعلانها في العام الماضي المنصرم في الـ 21/1/2014وحتى الآن أنجزت العديد من الأعمال وأهمها من الناحية الأمنية.
– أغلب الاعتصامات والمظاهرات التي يقوم بها المجلس الوطني الكردي هي سلمية ومنضبطة، لماذا تقومون بمنع هذه التظاهرات؟
نحن لسنا ضد أي مظاهرة مهما كانت شكلها, أنا لا أقول أنها سلمية, أو غير سلمية, إنما الموضوع أنه هناك قانون تظاهر.
– هل تعتقدون أن تظاهرات المجلس الوطني سلمية, أم أنه لديكم شكوك أن تحصل خروقات؟
الموضوع لا يتعلق بالناحية الأمنيّة فقط, قد تحصل خروقات أمنية تمهد للكثير من الأعمال مثل التظاهر الذي يتحوّل إلى تجمع كبير ثم إلى عصيان وتمرد, وكل هذا يؤدي للقيام ببعض الأنشطة العسكرية وتحريك الخلايا العسكريّة، لكني أؤكد ثانية أن التظاهر حق شرعيّ وديمقراطيّ ومشروع يعبّر عن نفسه, ومن حقّهم رفع الأعلام إذا كانت هذه الأعلام لا تخبئ خلفها أجندات ومشاريع ارهابيّة وتخريبيّة, كلّ علم يُرفع هو محل تقدير من قبلنا, الموضوع ليس موضع أعلام, وإنما على جميع الأحزاب الالتزام بقوانين التظاهر.
– آخر تلك الاعتصامات كانت في بلدة كركي لكي، ماذا حصل قبل الإعلان عن التظاهرة والتي خُصصت ليوم العلم الكردي؟
– جرت مداخلات من قبل بعض الشخصيات القريبة من الإدارة من أجل عدم القيام بالتظاهر, ولكنكان هناك إصرار من المجلس, وبالأحرى من حزبيين هما ” البارتي ويكيتي”, للقيام بمسيرة في هذا اليوم, والغاية منها لم تكن الاحتفال بيوم العلم الكرديّ, ولا الكف عن واجب الدفاع الذاتي, وإنما الغاية منها البلبلة والفوضى, وبرأيي أن كل من لا يلتزم بقوانين الإدارة وهيئة الداخلية نستطيع أن نقول أنها تندرج ضمن أعمال الشغب.
– هل طلبتم منهم الترخيص؟
طبعا طلبنا منهم الترخيص كما كل مرّة, دون استجابة تذكر, وردّهم في ذلك أنهم لا ” يعترفون ” بالإدارة والآساييش.. لنفترض – جدلاً – أن إرهابيا ركب دراجة نارية مفخخة وفجّر نفسه, من كان سيتحمّل النتيجة, هل يتحمل الحزبين المذكورين المسؤولية كما حصل في الحسكة, بالتأكيد كلا, وإنما كانت ستكون المسؤولية علينا, لأنه حينما تحدث جريمة يتمّ توجيه أصابع الخطأ دوماً إلينا.
– من طرح فكرة رشّ المتظاهرين بالماء عن طريق الإطفائيّة؟
في الحقيقة, أسلوب رش الماء أسلوب حضاري ولا يسيء إلى المواطن, ويتبع في أغلب دول العالم, وهو أفضل بكثير من الضرب والعصي وإطلاق النيران, والغازات المسيلة للدموع , أعتقد أننا لم نصل إلى هذا الأسلوب, وكان الهدف من رشّ الماء هو تفريق التظاهرة, وكان رش الماء حسب الصور التي شاهدتـُها إلى الأشخاص وليس إلى العلم, وأؤكّد على هذا الكلام.
– هل كان قرار رشّ الماء متّخذاً من قبل آساييش كركي لكي أم من هيئة الداخلية؟
كان القرار من هيئة الداخلية إلى مراكز الآساييش باتباع أفضل الأساليب حضارة, وهي رش المياه على الأشخاص الذين يحاولون إثارة الفوضى داخل المدن.
– يرى المراقبون أن قرار إطلاق النار في أحداث عامودا قد تطوّر كثيرا, واستعيض عنه برشّ المياه في كركي لكي, لينتهي الموضوع بدون دماء أو شرخ في المجتمع, ألا تلاحظ معي أن هناك تطوّر كبير جداً في هذه الناحية؟
موضوع عامودا مختلف عن موضوع كركي لكي, في عامودا كانت هناك عصابات وشخصيات مرتبطة بجهات معادية لروجآفا والكرد وكانت مؤجّرة, وتحمل أسلحة, قاموا برفعها واستعمالها في التجمع الذي حصل, ولدينا أدلّة دامغة بحقهم. أما في كركي لكي فكان هناك تجمّع سلميّ, ولكنّه غير مرخّص.
– كيف قرأتم بيان رئاسة إقليم كردستان بشأن قمع مظاهرة يوم العلم الكردي والذي كان شديد اللهجة تجاهكم؟
حقيقة, الموقف الذي اتخذه الإقليم مما حصل في بلدة كركي لكي مؤسف, ونتمنى من قيادة الاقليم وأحزابها الاقتراب بشكل أفضل من الإدارة الذاتية وروجآفا, وعدم الاقتراب بشكل محايد من طرف على حساب طرف آخر, والنظر إلى هذه الإدارة على أنها إدارة الحزب الواحد رغم انضواء كافة المكونات من كرد وعرب وسريان وشيشان فيها, كما هناك أكثر من عشرين حزب مشارك في الإدارة, إذاً الإدارة ليست حزبية, والمواقف الذي يتخذها الإقليم من الادارة- خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني- غير منطقيّة, عليهم إعادة النظر في مواقفهم, وفتح علاقات جيّدة مع أشقائهم في روجآفا, وهذه الإدارة إدارة كرديّة وديمقراطيّة عليهم التعامل معها على هذا الأساس.
– ربّما كان بيان الاقليم شديد اللهجة تجاهكم, حتى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والذي يعترف بالإدارات الذاتية الثلاث استنكر ما حصل يوم العلم الكردي؟
أعتقد إن الصورة الحقيقية لم تصل إلى الجميع, يجب أن يعلم الجميع أننا في وضع أمني صعب يتطلّب من الكلّ الالتزام بالقوانين, وأن التستّر وراء شعارات وطنيّة وأعلام نحترمها هي فخّ سياسيّ هادف للإيقاع, وتشويه الإدارة من كافة النواحي.
– هل حاولتم نقل الصورة الحقيقيّة لقيادة الاقليم؟
أكّدنا في بياننا الذي صُدر عن هيئة الداخليّة, أن هذه الأعمال والمواقف لا تخدم الوحدة الوطنيّة, وهؤلاء الأشخاص همّ خارقو القانون, هناك إدارة في مقاطعة الجزيرة. مثلما هناك إدارة وهيئة داخلية ووزارة بيشمركة في اقليم كردستان, وعلى المواطنين الالتزام بها, كذلك على موطني المقاطعة الالتزام بها, الأمن الداخلي خط أحمر وعلى الجميع الالتزام به.
– لو نتحدّث قليلا عن أحداث قرية السويديّة أيضاً, باختصار ما الذي حصل؟
بداية تمّ توجه الضابطة العسكرية إلى إحدى مفارق القرية, وقبل أن أدخل في الموضوع, كلنا يعلم أن واجب الدفاع الذاتي يقع على عاتق الجميع ومن كافة المكوّنات من عمر 18 إلى 30 سنة وأعتقد أنه هناك شبان ملزمون بالخدمة الذاتية في كل القرى ومنها السويدّية, ولو عدنا للوراء إلى عهد النظام, كيف كان الشباب يلتحقون طواعية إلى جبهاتهم في درعا والسويداء, أما الآن عندما يتمّ ذكر واجب الدفاع على أي قرية أو مدينة, نلاحظ هناك معارضة من قبل حزبيْ البارتي ويكيتي, وهم عارضوا العديد من المشاريع ومن ضمنها مشروع الدفاع الذاتي .. عندما ذهبت الدورية لإخبار الشبان للالتحاق بواجب الدفاع الذاتي, ودخلت الملعب المحاذي للقرية, تم سحب بعض الشبان وأخذهم إلى مركز الآساييش, حدث هناك عصيان من قبل الأهالي, وتهجّموا على مركز الآساييش, وكسروا كافة موجودات المركز من طاولات وكراسي وأبواب, مستخدمين المرأة كدرع بشري, لأنهم يعلمون مدى احترامنا لها كإدارة, إضافة إلى قدسيتها في عاداتنا وتقاليدنا, طبعا هذا الاعتداء على مؤسسة رسمية غير قانوني ويعاقب عليه قانونا, مهما كانت صفة الشخص المُعتدي سواء أكان امرأة أو عجوزاً, لأن الاعتداء على مؤسسة هو بمثابة اعتداء على هيبة الدولة, وبهذا الخصوص تم اعتقال بعض الأشخاص الذين قاموا بهذا التصرّف وأطلق سراح أغلبهم, بقي منهم ستة فقط, ولدينا معلومات أنه في هذه القرية أسلحة.
– هل صحيح أن كمية السلاح التي ظهرت في الإعلام وخاصة الثقيلة منها, كانت موجودة في قرية السويديّة؟
عند قيام الدورية بتفتيش المنازل لملاحقة الفاعلين تم العثور على الأسلحة الموجودة لدى بعض الأشخاص.. سواء كانت الغاية منها التجارة أو دعم بعض الخلايا العسكرية إلا أنه لدينا قانون أسلحة, ويجب أن يقوم كل مواطن بترخيص سلاحه, وكانت الأسلحة شخصية, لكنها تجاوزت الحد, إذ عثر على كميات من الذخائر والطلقات وسلاح الدوشكا والقنابل, وبعض القنابل في الأكواخ, إذاً هذا يدلّ أن الغاية ليست حماية, إنما للإتجار بها أو لدعم بعض الخلايا العسكريّة..
– كيف انتهت أحداث قرية السويديّة؟
انتهت الأحداث بإطلاق سراح أغلبهم, والستة الباقون تهمتهم الاعتداء المباشر على مركز الآساييش وحيازة أسلحة غير مرخصَّة, وهي حربية لا يجوز للمواطن امتلاكها, لأنها من اختصاص القوات العسكريّة.
– كيف هي الأوضاع هذه الأيام في القرية؟
الوضع هادئ الآن, ولا توجد مشاكل, وكل أهل القرية من أخوتنا, وأقاربنا, وأشقائنا, تربطنا روابط جيّدة..
– هل صحيح أنه تم اعتقال بعض الاشخاص بعد انتهاء مظاهرة يوم العلم الكردي, لمجرّد أن ثيابهم مبتلّة؟
كل من شارك وساهم بالتحريض للخروج بهذا لتجمع, يعتبر مخالفا للقانون, والقانون واضح, فكل من يقوم بهذه الأعمال يُحال للقضاء, هناك موقوفون ممن دعوا للمظاهرة وحرّضوا عليها, وسيتم إحالتهم إلى القضاء.
– اعتقلتم أحد قياديي الـ (PDK-S) وتم الإفراج عنه, ما السبب يا ترى؟
تم الإفراج عنه لاعتبارات سياسيّة.
– وصفتم المتظاهرين في بيان الداخلية بالمشاغبين، هل حدثت أعمال شغب في تظاهرة يوم العلم الكردي؟
كل تصرّف خارج عن القانون يُعتبر فوضى والفوضى تسبب شغباً, وكلمة الشغب لا تعني الاحتكاك, إنما كل خرق لنظام هو شغب, فالموضوع ليس جنائي.
– هل صحيح كما يقال في الإعلام، أن المياه التي رشت على تظاهرة يوم العلم الكردي كانت تحتوي مواد كيماوية؟
هو كلام عار عن الصحة, وإذا تعمقنا فيه سنقول أن هذه التظاهرات لا تعبر سوى عن وجهة نظر سياسية ولها دوافع تحريضية, مثل هذا الكلام يؤكد أن هناك فتنة, وهذه الشخصيات والقوى التي تقوم بهذه التجمعات لها أجندات خارجية. الماء كان عاديا, وإنْ كان لديهم الدليل فليثبتوا ذلك إن كانوا صادقين, هو افتراء ودعاية حزبيّة لإقناع الرأي العام بهذا العمل.
– هل صحيح أيضاً أن قوّات مكافحة الإرهاب كانت موجودة فوق الإطفائية؟
هي قوات التدخل السريع, وهي مهمتها… أما الآخرون فهم ليسوا أصحاب هذا العلم, لأنهم لم يستطيعوا حماية هذا العلم في 2013 حين دخلت جبهة النصرة وأحرار الشام لسري كانييه, رفعت بعض التنسيقيات المرتبطة بهذه الأحزاب العلم وأعطوها لهذه القوات, هل تعلم ماذا كانت ردّة فعل هذه القوات, رموا العلم على الأرض, وقالوا لهم هل الآن أصبحتم معارضين, هذه الأعلام لا نعترف بها, هل استطاع هذا الحزب أو التنسيقية حماية هذا العلم, بالتأكيد كلا, نحن من قمنا بحماية كل الأعلام, المنازل والمواطن والتنسيقيات.. أين تلك التنسيقيّات الآن, كلهم جالسين في دول أوروبية خلف صفحات الفيسبوك يدبّجون المقالات والألفاظ غير اللائقة.
– ماهي الاحترازات التي تقوم بها وزارة الداخلية من خلال قوات الآساييش العامة بالحفاظ على الأمن والأمان في كانتون الجزيرة، خاصة التفجيرات التي تحصل بين الفترة والأخرى والتي خلفت خسائر جسيمة بالأرواح والأموال؟
حماية الأمن واجب على كل مواطن, وعليهم التعاون مع الآساييش, لأنه ليس بوسعنا تخصيص عضو آساييش لكل شارع, وأمام كل محلّ, هناك واجب على كل شرائح المجتمع وحتى الفلاح الذي يسقي الأرض عليه واجب, فحين يرى مركبة مشبوهة تتجه نحو المدينة, عليه ترك عمله وإخبار الآساييش.
– لماذا حصل ما حصل في تل تمر؟
كلنا يعلم أن الجبهة المحاذية للإرهاب طويلة, من شنكال وحتى كوباني, وحتى الرقة والشدادي, وهذه القوى تحاول بكل إمكانياتها الكبيرة تنفيذ التفجيرات, لأنه ليس له حدود, إلا إذا قضي عليه نهائياً.
– كيف تمّ ذلك الخرق برأيكم, رغم التشديد الأمني؟
تم عن طريق استغلال المواد الغذائية وهي مادة السكر من ناحية, إحدى السيارات كانت ملأى حتى المنتصف بمادة السكّر, وفي الأسفل متفجّرات, وحسب بعض التحقيقات, فأن دخول هذه السيارات كان من خلال طرق ترابية فرعيّة, ولم تكن هناك أجهزة كشف عن المتفجرات.. كان الأمر فوق طاقتنا, وأنتم تشاهدون أن الإرهاب وصل إلى عمق بغداد في المنطقة الخضراء, والسليمانية وكركوك, وحتى عمق باريس أيضاً, طبعاً هذا ليس مبررا, ولكني أؤكد أنه علينا أخذ التدابير الصارمة والتركيز على السيارات الوافدة إلى المقاطعة, وتفريغ حمولتها خارج المقاطعة في منطقتي سري كانييه ومنطقة أخرى في الحسكة, ويأتي التاجر ليستلم بضاعته من هناك, وعدم الدخول إلى المقاطعة, وهذه إحدى القرارات التي اتخذناها في الآونة الأخيرة, وهذا هو الحل السليم.
– كيف تجري الآن آلية ترخيص الأحزاب السياسية في المقاطعة؟
ذكرنا أنه من حقّ كل حزب سياسي إذا كان يمتلك أهدافاً وبرامج ديمقراطية غير عنصرية أو طائفيّة, تقديم الترخيص إلى لجنة شؤون الأحزاب في المقاطعة وأنا عضو فيها, ونحن نوافق عليه إذا كانت متوافقة مع الشروط, هناك الآن 21 حزبا تمّ ترخيصهم, والإدارة الذاتية تساعد الأحزاب بتقديم الإمكانات المتوفرة لهم.
– وماذا بشأن الأحزاب غير المرخصة؟
بالنسبة للأحزاب غير المرخصة نطلب منهم الترخيص, مثل البارتي بالدرجة الأولى وأحزاب المجلس الوطني الكردي, أمّا أغلب الأحزاب التي هي خارج المجلس الوطني الكرديّ فهناك نية لأغلبها بتقديم التراخيص وحتى الانضمام إلى الإدارة الذاتية. كتلة أحزاب المرجعيّة السياسيّة, وحزب التقدمي الكرديّ بعد مؤتمره الأخير قرّر تشكيل لجنة للتفاوض والحوار مع الإدارة الذاتيّة.
– هل ستوافقون على طلب ترخيص حزب البعث (في حال قدّم) لممارسة نشاطه السياسيّ ضمن مناطق الادارة الذاتيّة ؟
من إحدى شروط تأسيس الأحزاب, ألا يكون على أساس عنصري قومي بحت, وأعتقد أن هذه الخصوصيّة غير موجودة في نظامه الداخلي.. وإذا كان نظامه الداخلي يتوافق مع قانون ترخيص الأحزاب السياسيّة فسيتم ترخيصه.
– أثار قانون أملاك المهاجرين امتعاضاً كبيراً في الشارع ولا سيما لدى المكوّن السريانيّ والذي هو جزء من الإدارة الذاتيّة, كيف تتصرّفون حيّال هذه الانتقادات الموجّهة لكم ومنها أن ما تقومون به هو “وضع يد غير شرعيّ” على أملاك الغير؟
هو موضوع قانون حماية وإدارة, وهذا واضح من حيث المصطلح ومن حيث القانون. شخص ترك منزله وسافر للخارج وليس لديه أحد في المقاطعة من الأصول أو الفروع, والأحفاد, والأخ والأخت, والأب والابن, مثلا لو كان المنزل مؤمنا لدى الغير, أو منازل تركت واستولت عليه عائلات أخرى. ومن الناحية الأمنية أيضاً إذا كان المنزل مؤمنا لدى أحدهم وقام هذا الشخص بتأجير المنزل لإحدى الخلايا الارهابية, لقد حصلت مثل هذه الحالات, لذلك وحفاظا على أموال المغترب سيتم تشكيل لجنة لإدارة أملاكه ريثما يعود المالك الحقيقي ليستلمها كما هي وربّما أفضل مما كانت عليه.
– كيف يتابع جهاز وزارة الداخلية، ملفات الفساد في هيئات الإدارة الذاتية؟
يوجد لدينا جهاز رقابة وتفتيش يتبع رئاسة المجلس التنفيذي في المقاطعة, وهو المعني بمتابعة جميع الأمور المتعلقة بالفساد الإداري ونحن الجهة المخولة بتنفيذ القرارات, بعد إثبات التهمة على الشخص المتهم بأدلة دامغة, يحال الملف الى هيئة الداخلية ويتم ملاحقته فإذا كان من السلك الوظيفي يعاقب عقوبة مسلكيّة, وإذا كان خارج السلك الوظيفي يحال إلى القضاء لتتخذ الاجراءات اللازمة بحقه.
– هل تابعتم ملفات فساد ضمن الإدارة؟
ليس فساد من الدرجة الكبيرة, هناك بعض الخروقات والتجاوزات أحيانا, ولن يكون هناك غض نظر, وسنتعامل معها بحزم, هي ملفات صغيرة لا تستحق الذكر.
– نشرت بعض وسائل الإعلام خبر اغتيال القائد العام لقوّات الآساييش جوان ابراهيم, في حين كذّبته قيادة الآساييش, ومصادر إعلاميّة أخرى, أين هو جوان ابراهيم؟
هو على رأس عمله الآن, بعض المواقع الالكترونية تداولت هذا الخبر, ربّما الغاية منها كسر هيبة وشوكة الآساييش, تحدّثت معه بعد نشر الخبر بدقائق.
– تحدّث مدير الإعلام عن محاسبة المسؤولين عن نشر الخبر, هل لديكم أي كتاب أو مذكّرة اعتقال بحق من كان وراء نشر الخبر؟
أعتقد أن مصادر نشر خبر اغتيال قائد الآساييش كانت من خارج المقاطعة, وليست لها علاقة بأشخاص موجودين داخل المقاطعة.
– لمن تتبع القوات الجوهرية، وماذا تعني التسمية ؟
القوات الجوهرية تتبع لحركة المجتمع الديمقراطي وهي مؤسسة اجتماعية مختصة بحماية الأمن الداخلي, ومساعدة قوات الآساييش في استتباب الأمن, هناك علاقات بينهم من حيث ترتيب الحواجز والمهام والتنسيق. والتسمية تعني الحماية الحقيقيّة الاجتماعيّة, وهي ليست كمنظومة إدارية, هناك تسلسل إداري من ناحية الشكلية, وتسمية الجوهرية تعني جوهر واقع المجتمع المُعاش.
– أهم العمليات الأمنية التي عملت عليها قوات الأمن (الآساييش) في مقاطعة الجزيرة ونجحت في تلك العمليات؟
هناك الكثير منها, كإلقاء القبض على الكثير من الخلايا الإرهابية الموجودة في المنازل وعلى الطرق وقبل دخولها إلى المقاطعة, وهي عمليات كبيرة تم محاصرتها قبل وقوعها, وجهود الآساييش مشكورة في هذا المجال. ومن الناحية الاجتماعية ألقي القبض على المئات من الأشخاص الذين حاولوا نشر الفساد الأخلاقي.
– أيضاً لو تحدثنا عن القضايا الجنائية ومنها( المخدرات ،السطو المسلح، السرقة، تهريب الآثار، الدعارة)؟
حقيقةً، مثل هذه العمليات لا تحصى, ولولا الآساييش – أقولها صراحة – لكان الوضع الاجتماعي مزريا ومتدهورا جداً. جميعنا يذكر الفترة بين خروج النظام والفترة التي تم تأسيس الآساييش, كانت هناك جرائم كبيرة من قتل وسلب وسطو مسلح, وشبكات تهريب الأشخاص وبيع الأعضاء البشرية, والدعارة, طبعاً خفت النسبة كثيرا, ومقارنة مع الدول المتطورة فأن النسبة ضئيلة جدّاً.
– لو نتحدث عن إدارة السجون في مقاطعة الجزيرة، كم سجن يتبع لوزارة الداخلية؟ وكيف تجري الأمور داخل تلك السجون؟
حتى تسمية السجون كمنظور شخصي ليست صحيحة, يجب ألا نسميها سجناً أو مركز اعتقال, بل يجب أن نقول أنه مركز الإصلاح والتأهيل, وهي موجودة في قامشلو في مركز جركين, وهناك تحضير لمركز تأهيل في قناة السويس, ومركز في ديريك, وهو مركزيّ لن أدّعي أن السجون لدينا فنادق, ومنازل فخمة, ولكن الشروط الموجودة في الفنادق جيدة, من حيث الطبابة والزيارة والطعام والتهوية والمطالعة, ولدينا مشروع في القريب العاجل لتشغيل اليد العاملة داخل المركز مثل تعليم الخياطة وبعض المهن الحرّة.. وغيرها, وهناك زيارات للأطباء والممرضين لمعالجة الأشخاص المصابين بأمراض خفيفة, أما الإصابات الخطرة والمعدية فأنها تعالج في المشافي.
– هل هنالك سجون سرية في مقاطعة الجزيرة؟
لا توجد هناك سجون سرية..
– هل هناك سجناء رأي في سجون الإدارة الذاتية؟
لا يوجد سجناء رأي في سجون الإدارة الذاتية…
– لو نتحدث عن ملف معبر سيمالكا لمن يتبع المعبر إدارياً؟
يتبع لهيئة الداخلية إدارياً, وهناك أكثر من هيئة تتابع أمور المعبر مثل التجارة, أما إداريا فهي تابعة للداخليّة.
– ماذا عن المحسوبية في الذهاب إلى إقليم كردستان العراق، من قبل الدوائر التي تمنح ورقة العبور؟
أعتقد أن هذا العمل منظم, وتمت في الفترة الأخيرة إصدار لوائح بهذا الخصوص, والعدد محدود للدخول, والشروط الموضوعة هي من قبل الجهة المضيفة هي التي تحدد الأشخاص الذين يريدون الدخول إلى الاقليم, ففي حالة العلاج الطبي يتم رفع تقرير من قبل اللجنة الطبية في قامشلو إلى مديرية التأشيرات يؤكد فيها أن حالة المريض تستدعي المعالجة في الاقليم, من ناحية أخرى هناك أشخاص وافدين من الإقليم, ولهم الحق في العودة, ويجب ألا تتجاوز أعدادهم الخمسة وعشرون شخصاً كل يوم..
– وماذا عن المحسوبيّة؟
هناك تدقيق بهذا الخصوص, وأكدنا في الآونة الأخيرة وبموجب قرار بعدم التدخل من أي مؤسسة كانت من قبيل “الوساطة” والمحسوبية, كانت لدينا معلومات عن بعض الخروقات وهناك قرار بعدم التدخل من أي مؤسسة، ونحن مستعدون لاستقبال أية شكوى في مديرية التأشيرات, وجميع الشكاوى المقدمة نرحب بها.
– أحيان كثيرة ترفضون منح تراخيص لقادة المجلس الوطني الكردي للذهاب إلى الإقليم، ما سبب ذلك؟
الجهة المعنية بإعطاء الموافقة على السفر إلى الاقليم هي هيئة الداخلية سواءً الوفود الحزبية أو الاعلاميينوكافة المنظمات الرسمية, وبالنسبة للقيادات الحزبية عليهم رفع طلب إلى مكتب العلاقات في حركة المجتمع الديمقراطي ومن ثم إلى هيئة الداخليّة للموافقة عليها.
– كيف تمنحون قيادة المجلس الوطني تراخيص العبور؟ هل يأتون هم أنفسهم أم هناك أشخاص يتولون هذه المهمة؟
يتم الموافقة من قبل لجنة الأحزاب في حركة المجتمع الديمقراطي, ويتم رفع الورقة من قبل حامل الورقة, ويتم إرساله بطريقة مباشرة إلى هيئة الداخلية للموافقة.
– منذ فترة وصل رئيس المجلس الوطني الكرديّ إلى معبر سيمالكا, ولم يتسنّى له الدخول إلى الإقليم, ما السبب برأيكم؟
لأنه لم يحصل على الموافقة بالعبور إلى إقليم كردستان.
– وكيف سافر بعد ثلاثة أيام؟
نتيجة بعض الاتصالات التي جرت, تمّ تسيير أمره وبموجب موافقة مباشرة من قبل إدارة المعبر.
– مَن مِن قيادات المجلس الوطني الكرديّ زارت مكتب هيئة الداخلية وحصلت على موافقة للعبور إلى الإقليم؟
الغالبية العظمى من قيادات المجلس الوطني الكردي زاروا مبنى هيئة الداخليّة وحصلت على الموافقة باليد, وهنا أتحفّظ على ذكر الأسماء.
نٌشر هذا الحوار في العدد(34) من صحيفة “Buyerpress”
2016/1/1
التعليقات مغلقة.