المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية يستحدث جهازاً للرقابة والتقييم..

37

 

10422110_402011979989394_5047790405682558445_n – هدفنا هو محاسبة المقصرين وكل هذا حسب القانون والنظام الداخلي الخاص بالجهاز وليس بطريقة مخابراتية..

– حتى هذا اليوم  يوجد هناك البعض من موظفي هذه الهيئات ماتزال مسألة الرشاوي والمحسوبيات مُرسَّخة في عقولهم.

– وفي حالات  الفساد المالي من صلاحياتنا الاستعانة بخبير مالي لعمل دراسة.

– مهمتنا الحرص على المال العام ويجب على الجميع مساعدتنا للتخلص من فكر الفساد في المجتمع.

 

جهاز الرقابة والتقييم أحد الأطر ضمن الإدارة الذاتية في “مقاطعة الجزيرة” استحدثه المجلس التنفيذي  قبل شهرين أو أكثر لإيجاد نوع من الرقابة والتقييم لعمل الهيئات والمديريات والمكاتب الفرعية  التابعة له ضمن مدن وبلدات “المقاطعة”.

في هذا السياق تحدّث عباس خلو عضو الجهاز العام للرقابة والتقييم لموقع صحيفة(Bûyerpress): “بعد تأسيس الإدارة الذاتية وإنشاء 22 هيئة كان يجب ان يكون هناك جهاز عام للرقابة؛ لأنه حتى هذا اليوم  يوجد هناك البعض من موظفي هذه الهيئات ماتزال مسألة الرشاوي والمحسوبيات مُرسَّخة في عقولهم,  مذ كانوا موظفين  في مؤسسات الدولة؛ هنا  كان يجب علينا أن نعمل لإيقاف ما يثار في الشارع الكردي عن  الإدارة الذاتية  فيما يتعلق بهذه المواضيع.

وأكد خلوأن هدفهم هو محاسبة المقصرين وكل هذا حسب القانون والنظام الداخلي الخاص بالجهاز وليس بطريقة “مخابراتية” كما أشار.ونوّه خلـّو أنه ” تم تفعيل الجهاز منذ حوالي شهرين, ونحن – كجهاز – مرتبطين برئاسة المجلس التنفيذي ونعمل حتى اليوم بشكل جيد على الأرض, وأي شكوى تصلنا من أي هيئة يتم رفعها إلى المجلس التنفيذي لأخذ الموافقة للعمل لكي تتم معالجتها وأيضا هناك أوامر تصلنا من رئيس المجلس التنفيذي لدراسة أي مشكلة تحدث ضمن الهيئات”.

وعن هيكلية جهاز الرقابة والتقييم أضاف خلو:  “تتألف الهيكلية من  المدير,  نائبان, مكتب ديوان, مكتب ارشيف، مكتب سكرتارية وفي المستقبل القريب سوف نفتح مراكز فرعية في المدن”.

وحول ما إذا كان من يعمل ضمن  جهاز الرقابة والتقييم ذو خبرة وكفاءة في هذا المجال، أوضح خلو أنه شخصياً خريج فلسفة القائد عبدالله اوجلان  ويوجد أشخاص ذوو خبرة حاليا, وتابع:” بالتأكيد عند فتح مكاتب فرعية لجهاز الرقابة والتقييم  يجب أن تدار هذه المكاتب من قبل المختصين ومن حق الجهاز الاستعانة بالخبراء والمختصين, وفي حالات  الفساد المالي من صلاحياتنا الاستعانة بخبير مالي لعمل دراسة وذلك لعدم وجود الخبرة الكافية لدينا فيما يخص الأمور المالية”.

وختم السيد عباس خلو عضو الجهاز العام للرقابة والتقييم: “من حيث المبدأ تم تفعيل الجهاز,  ونقوم بعملنا بشكل جيد ولم نواجه  أية صعوبات حتى الآن, و يمكنني القول بأن الكثير من المواطنين والموظفين في الإدارة الذاتية لا يعلمون  بإنشاء هذا الجهاز والذي يسمع بهذا الاسم يعتقد باننا مكتب مخابرات؛ وأريد أن أوضح للجميع  نحن لسنا هكذا مهمتنا الحرص على المال العام والجهود التي بُذلت لبناء هذه الإدارة ويجب على الجميع مساعدتنا للتخلص من فكر الفساد في المجتمع,  كما أن مكتبنا مفتوح أمام  أي شخص ولا يهمنا دينه ولا عرقه ولا حتى توجهه السياسي”.

 

 

التعليقات مغلقة.